هیات‌دولت آیین‌نامه حذف یارانه نقدی خانوارهای با درآمد سالانه ۳۵میلیون تومان را برای اجرا به وزارت تعاون ابلاغ کرد. براساس این آیین‌نامه رقم ۳۵میلیون تومان شامل خانوارهای ۴نفره به پایین است و برای خانوارهای بالاتر این رقم افزایش می‌یابد.
به‌گزارش تسنیم، هیات وزیران روز گذشته به استناد تبصره(33) قانون بودجه سال 1395 کل کشور آیین‌نامه اجرایی تبصره (14) این قانون را تصویب کرد.
این آیین‌نامه سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده اعتبارات مورد نیاز اجرای تبصره(14) را از محل ردیف‌های یارانه‌یی بودجه عمومی تامین کنند و در ماده 4 آن گفته شده «تا مبـلغ چهارصـد و بیست هزار و چهارصد و هشـتاد میلیارد (000ر000ر000ر480ر420) ریال صرف پرداخت نقدی و غیرنقدی به سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه خواهد شد.»
در ادامه ماده5 این مصوبه وزارت تعاون را مکلف کرده که «به منظور اجرای بند (الف) تبصره (14) خانوارهای مشمول این بند را شناسایی و نسبت به اعلام حذف یارانه نقدی به این افراد اقدام کند. این اشخاص ظرف یک‌ماه می‌توانند نسبت به موضوع حذف از شمول دریافت یارانه اعتراض و اطلاعات و مستندات لازم را به وزارتخانه یاد شده، ارائه کنند و در غیر این صورت از دامنه مشمولان دریافت یارانه نقدی خارج می‌شوند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پس از بررسی مستندات ارائه شده، اسامی سرپرستان خانـوارهایی که حذف می‌شوند را به سازمان اعلام کند. همچنین نتایج به کلیه معترضان اعلام می‌شود و یارانه اشخاص در نخستین نوبت بعدی پرداخت یارانه نقدی قطع خواهد شد.»
در تبصره این ماده عنوان شده که «در شناسایی خانوارها و در اجرای بند (هـ) تبصره (14)، رقم سیصد و پنجاه میلیون(000ر000ر350)ریال موضوع اجزای (1)، (3) و (4) بند (الف) تبصره مذکور متناسب با بعد خانوار(4) نفر است و این رقم با افزایش بعد خانوار به‌طور متناسب افزایش می‌یابد.»
در ماده6 این آیین‌نامه سازمان موظف شده است که منابع حاصل از انصراف داوطلبانه دریافت‌کنندگان یارانه نقدی را پس از کسر از مصارف، متناسب با اعلام افراد مذکور برای اختصاص این منابع به افراد نیازمند عام یا خاص یا طرح‌های عمرانی اختصاص دهد.
در ماده7 نیز گفته شده «به منظور اجرای بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجم توسعه تا مبلغ چهل و هشت هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر48) ریال در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا برای اجرای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه پایه سلامت از طریق سازمان بیمه سلامت ایران، کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حفاظت و حمایت مالی از بیماران صعب‌العلاج، خاص و نیازمند هزینه کند.»
تبصره مبلغ پانصد و پنجاه‌میلیارد (000ر000ر000ر550) ریال از مبلغ فوق برای بیمه کردن افراد فاقد بیمه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اختیار سازمان بیمه سلامت ایران قرار می‌گیرد.
در ماده 8 گفته شده«در صورت حذف یارانه نقدی خانوارهای مشمول بند (الف) تبصره (14) به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود تا سقف پانزده هزار و پانصد و نود میلیارد (000ر000ر000ر590ر15) ریال در قالب تسهیلات، یارانه سود تسهیلات و کمک به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است و با رعایت بندهای زیر اختصاص دهد:
تبصره ـ اعتبارات جدول یاد شده متناسب با تحقق درآمدها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاه‌های اجرایی مربوط ابلاغ می‌شود و در چارچوب موافقتنامه متبادله با دستگاه‌های اجرایی به مصرف خواهد رسید. در صورت عدم جذب اعتبار در هر یک از ردیف‌های جدول یاد شده، اعتبارات اشاره شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل جابه‌جایی است.
الف ـ اعتبار جزء (1) بند (د) تبصره (14) به شرح جدول یاد شده در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد. وزارتخانه مذکور موظف است با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر نسبت به شناسایی و رتبه‌بندی مشمولین اقدام و فهرست مشمولین واجد شرایط را ابلاغ کند.
تبصره1ـ در راستای اجرای کامل جزء (1) بند (د) حداقل (40) درصد منابع فوق در هر دستگاه (مذکور در جدول پیوست) به افراد(18) تا (35)سال و حداقل (20)درصد آن به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تعلق می‌گیرد.
تبصره2ـ بانک عامل، شرایط استفاده از تسهیلات (شامل تعهدات مشمولین، سازوکار اخذ تعهد، معیارهای توانمندی، شیوه ثبت اطلاعات) را تعیین می‌نماید و سایر شرایط توسط وزارتخانه مذکور تعیین و ابلاغ می‌شود.
ب ـ سیاست‌ها و شرایط حمایت (پرداخت تسهیلات، یارانه سود تسهیلات و کمک) به واحدهای کوچک و متوسط موضوع جزء (2) و سایر بنگاه‌های موضوع جزء (3) بند (د) تبصره (14) به صورت نتیجه‌گرا و در انطباق با مفاد موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب کارگروه ملی خواهد رسید و برای اجرا به کارگروه‌های استانی ابلاغ خواهد شد. کارگروه‌های استانی در چارچوب سیاست‌های مزبور واحدهای مشمول را به بانک‌های عامل معرفی می‌کنند و حمایت لازم را به عمل خواهند آورد.
تبصره1ـ توزیع استانی یارانه موضوع این بند براساس مصوبه کارگروه ملی پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور صورت می‌گیرد و متناسب با ضرورت، اصلاح و بازتوزیع می‌گردد.
تبصره2- منابع پیش‌بینی شده در این بند برای حمایت از صادرات غیرنفتی(ردیف (3) و بخشی از ردیف (2) جدول پیوست در چارچوب مفاد بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی موضوع مصوبه شماره 26091 مورخ 4/3/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی به مصرف خواهد رسید.
پ ـ دستگاه‌های اجرایی مشمول این ماده مکلفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد اعتبارات دریافتی موضوع این ماده را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.
ت ـ واگذارنده اعتبار موظف است در تنظیم قرارداد عاملیت با رعایت مفاد ماده(82) قانون الحـاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ـ مصوب 1393ـ ترتیباتی اتخاذ نماید که میزان یارانه سود تسهیلات از طریق بانک عامل را در زمان پرداخت نخستین قسط تسهیلات به متقاضی به حساب بانک پرداخت‌کننده تسهیلات واریز کند.
با توجه به نتیجه‌گرا بودن یارانه سود تسهیلات مزبور در صورت اعلام دستگاه‌های اجرایی به عدم حصول نتیجه مورد انتظار به بانک عامل، بانک عامل باید ترتیبی اتخاذ کند که بانک پرداخت‌کننده تسهیلات، یارانه سود تسهیلات دریافتی را مسترد و به حساب بانک عامل واریز و اقساط تسهیلات متقاضی را بدون یارانه سود تسهیلات محاسبه و اخذ کند.
ماده 9 دستگاه‌های اجرایی ازجمله وزارتخانه‌های نفت، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان(حسب مورد) را مسوول اجرای این آیین‌نامه و مقرر کرده است که هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌کنند.
ماده10 نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موظف کرده که هر سه ماه یک بار گزارش اجرای این آیین‌نامه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییسجمهور این مصوبه را ابلاغ کرد.
