مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار سازمان نظارت مالی در ایران گفت: ایده ایجاد سازمان نظارت مالی واحد مطرح است.
حمید قنبری روز چهارشنبه در گفت‌وگو با ایبنا با بیان اینکه از مباحث مربوط به معماری بانکی در ایران ساختار سازمانی نظارت مالی است، گفت: این بحث چند سالی در ایران مطرح بوده و پیرامون آن دیدگاه‌های متعددی وجود دارد.
مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی اظهار داشت: در این نکته که ساختار سازمانی نظارت مالی در ایران نیازمند اصلاح است، تردیدی نیست و همه بر این باورند که باید اصلاحاتی در نظام مالی ایران و ساختار نظارت مالی ایجاد شود.
قنبری ادامه داد: اما در خصوص اینکه چطور این ساختار تغییر کند و چه اصلاحاتی در آن انجام شود، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. یک دیدگاه این است که با توجه به اینکه در ایران سه ناظر مختلف برای نظام مالی وجود دارد باید این سه ناظر با هم ادغام شوند تا تعارض‌ها و اختلاف‌های موجود نیز از بین برود.
وی خاطرنشان کرد: در ایران بانک مرکزی بر سیستم بانکی نظارت می‌کند، بیمه مرکزی که بر عملکرد بیمه‌ها نظارت می‌کند و سازمان بورس نیز بر بازار سرمایه نظارت دارد. این مقام مسوول در بانک مرکزی افزود: ایده ایجاد سازمان نظارت مالی واحد یا مقام واحد نظارت مالی سال‌هاست که از سوی برخی در ایران ارائه و تبلیغ می‌شود.
به گفته قنبری، دلایلی نیز برای دفاع از این ایده عنوان می‌شود ولی این دیدگاه منتقدانی هم دارد و آنها می‌گویند، بهتر است به جای ادغام ناظران متعددی که در بازار مالی ایران وجود دارند، نظارت از حیث ماهیت تفکیک و به دو صورت نظارت شود.
مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی تاکید کرد: یکی نظارت بر عملیات تجاری است که رابطه بانک با مشتریانش را مدنظر قرار می‌دهد و تلاش می‌شود تا بانک‌ها اجحافی نسبت به مشتریان نداشته باشند و دیگری نظارت احتیاطی است که در آن وضعیت مالی بانک مورد بررسی قرار می‌گیرد و دقت می‌شود که بانک عملیات معقولی داشته باشد و ریسک‌هایی را برای خود و کل نظام بانکی ایجاد نکند.
وی اظهار داشت: در کنار این بحث که کلان است می‌توان یک بحث دیگری را داشته باشیم، تحت عنوان ایجاد نهادهای مفقود در ساختار بانک‌ها که این نهادهای مفقود باعث می‌شوند که نظارت مالی در ایران به طرز موثرتری انجام شود.
قنبری تاکید کرد: مهم‌ترین نهادی که در این زمینه می‌توانیم، نام ببریم نهاد مدیریت و کاهش ریسک در ساختار هر یکی از بانک‌هاست. این نهادها باعث می‌شوند که هر بانکی بخواهد، فعالیتی را انجام بدهد یا با مشتری رابطه‌یی را برقرار کند قبل از انجام فعالیت، ریسک‌های آن کار را در نظر بگیرد و ببیند که از دید ناظر آن فعالیت چه حکمی خواهد داشت.
این مقام مسوول در بانک مرکزی گفت: علاوه بر این کمیته ریسک و حسابرسی داخلی نیز باید در بانک‌ها ایجاد و تقویت شود و یکی از وظایف کمیته حسابرسی داخلی نظارت بر عملکرد نهاد مدیریت و ریسک در بانک باشد.
به گفته وی، نهاد دیگری که در بانک‌های ایرانی مفقود است، شخصی است که در صورتی که تخلف از قوانین یا عمل مجرمانه‌یی در بانک صورت بگیرد آن را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع می‌دهد. وظایف و کارکردهای آن هم باید در بانک‌های ایرانی به دقت تبیین و این نهاد هم ایجاد شود. قنبری خاطرنشان کرد: بانک‌های ایرانی در صورتی که بخواهند این نهادها را ایجاد کنند، لازم است که به تجربه سایر بانک‌ها رجوع کرده و از استانداردهای بین‌المللی استفاده کرده و آن را با وضعیت بانکداری در ایران تطبیق دهند.
مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی تصریح کرد: در این‌صورت می‌توانیم، امیدوار باشیم که هم در سطح خرد استانداردهای مربوط به نظارت را اجرا کرده باشیم و هم در سطح کلان ساختار مناسبی را برای نظارت بانکی ایجاد کنیم.
این مقام مسوول در بانک مرکزی گفت: در سطح کلان کاری که می‌توان انجام داد، ایجاد هیات ثبات مالی متشکل از همه ناظران از بیمه مرکزی، بانک مرکزی، بورس و وزارت اقتصاد است تا ابعاد کلان نظارت بانکی را مدنظر قرار داده و دستورالعمل‌های لازم را برای این کار ایجاد کنند.
