گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|
مانده کل تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری در تیر 95 به بیش از 777هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به رقم 729هزار میلیارد تومانی اسفند94 و طی مدت 4ماهه اول سال جاری 6.5درصد رشد کرده است.
به گزارش «تعادل»، این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که باوجود سیاست‌های انضباط مالی و کنترل پایه پولی و نقدینگی، تسهیلات بانک‌ها در سال95 افزایش قابل توجهی داشته و نوعی سیاست تزریق نقدینگی برای خروج از رکود و ایجاد رونق و تقاضا در دستور کار قرار گرفته است و از جمله در نیمه دوم سال 95، موضوع کارت‌های اعتباری یا عقد مرابحه به عنوان یک سیاست ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات در دستور کار دولت و سیستم بانکی است.
حداکثر استفاده از منابع برای تسهیلات‌دهی
رشد 6.5درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در 4ماهه اول سال در مقایسه با رشد 7.1درصدی سپرده‌های غیردولتی کمتر بوده اما از رشد 6.4درصدی نقدینگی در 4ماه اول سال 95 بیشتر بوده است.
این نکته نشان‌دهنده این واقعیت است که بانک‌های کشور حداکثر استفاده از ظرفیت وام دهی را در سال95 به کار گرفته‌اند و برای ایجاد رونق و کاهش رکود، به دنبال افزایش تسهیلات‌دهی هستند و براساس این سیاست، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که حدود 460هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال95 پرداخت خواهد شد و علاوه بر تسهیلات معمول و سنتی بانک‌ها، پرداخت وام ازدواج با استفاده از منابع حساب‌های جاری، پرداخت 16هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و توزیع کارت‌های اعتباری تا سقف 50میلیون تومان به‌ازای هر نفر بالای 18سال نیز در دستور کار قرار دارد و در سال95 بانک‌های کشور اوج تسهیلات‌دهی خود را خواهند داشت.
نگاهی به اقلام بخش پولی و بانکی در تیر 95 نشان می‌دهد که رشد مانده تسهیلات بانک‌ها به میزان 101درصد رشد نقدینگی بوده، درحالی‌که در شهریور94 و به دنبال پیگیری سیاست‌های انضباط مالی، رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها یک‌سوم رشد نقدینگی و رشد سپرده‌های غیردولتی در بانک‌های کشور بوده و این مقایسه نشان‌دهنده شتاب گرفتن تسهیلات‌دهی بانک‌ها باتوجه به میزان رشد نقدینگی کشور است.
سهم 42درصدی مشارکت مدنی
براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، مربوط به عملکرد 4ماهه بخش پولی و بانکی در سال95 که وضعیت تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری را توضیح داده، سهم عقود مشارکت مدنی به بیش از 42.21درصد افزایش یافته و در مقایسه با شهریور94 که سهم مشارکت مدنی معادل 42.2درصد بود، تغییری نداشته است.
مانده تسهیلات مشارکت مدنی از 261هزار میلیارد تومان در اسفند93 به 320هزار میلیارد تومان در اسفند94 و 327هزار میلیارد تومان در تیر95 رسیده و طی چهارماه اول سال 95 رشد 2.3درصدی داشته است و رشد آن بیانگر این واقعیت است که سهم عقود مشارکتی از کل تسهیلات بانک‌ها همچنان رو به افزایش است و از 38درصد در سال93 به 42درصد در شهریور94 و 42.2درصد در تیر 95 رسیده است.
کارشناسان دلیل رشد سهم عقود مشارکتی را تمایل بانک‌ها به جلب سود بیشتر از طریق عقود مشارکتی و تمایل متقاضیان نیازمند نقدینگی به دریافت تسهیلات از بانک‌ها اعلام کرده‌اند و این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که روند کاهش سهم عقود مبادله‌یی با سود تسهیلات کمتر، همچنان ادامه دارد و سهم عقود مشارکتی با سود بالاتر رو به افزایش است.
رشد 11.5درصدی فروش اقساطی در 4ماه
از سوی دیگر مانده تسهیلات فروش اقساطی با رقم 200هزار میلیارد تومان و رشد 11.5درصدی نسبت به اسفند 94 و سهم 25.75درصدی از کل تسهیلات در رتبه دوم تسهیلات‌دهی بانک‌ها قرار دارد. مانده تسهیلات فروش اقساطی از 167هزار میلیارد تومان در شهریور94 به 200هزار میلیارد تومان در تیر95 رسیده که نشان می‌دهد سهم آن از 25.7درصد در شهریور94 به 25.75درصد در تیر95 افزایش یافته است.
رشد 18درصدی بدهی‌های موقت
در رتبه سوم تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری، سایر تسهیلات قرار دارد که به عقیده کارشناسان بانکی مرتبط با بدهی‌های موقت شرکت‌ها و موسسات مالی است و برخی آن را مرتبط با مطالبات معوق و غیرجاری بانک‌ها ارزیابی کرده‌اند.
مانده سایر تسهیلات از 81هزار میلیارد تومان در شهریور 94 به 95هزار میلیارد تومان در تیر95 رسیده و نشان‌دهنده سهم 12.3درصدی این نوع تسهیلات در شبکه بانکی است. سایر تسهیلات یا مانده بدهی‌های موقت به بانک‌ها در 4ماه اول سال95 معادل 18درصد رشد داشته است که رشد بالایی محسوب می‌شود.
سهم سایر از کل تسهیلات در چهار سال اخیر بین 12تا 14درصد کل تسهیلات بوده است. برخی صاحب‌نظران معتقدند که سرفصل سایر نمی‌تواند متعلق به مطالبات معوق استمهال شده باشد؛ زیرا در فصل عقود تسهیلات آمده و احتمالا موارد دیگری غیر از عقود تعریف شده و ازجمله بدهی‌های موقت را شامل می‌شود. در هر حال با توجه به سهم 12درصدی ردیف سایر از کل تسهیلات و رقم بزرگ 95هزار میلیارد تومانی آن می‌توان گفت که جزئیات هر چه باشد، سهم بالایی در کل تسهیلات بانکی دارد و از اهمیت زیادی برخوردار است.
در رتبه چهارم تسهیلات قرض‌الحسنه قرار دارد که بزرگ‌ترین عقود مبادله‌یی را شامل می‌شود. عمده‌ترین وام‌های این عقود مبادله‌یی را وام ازدواج جوانان تشکیل می‌دهد که در سال‌های اخیر بانک‌ها همت زیادی در این زمینه داشته‌اند. مانده قرض‌الحسنه در تیرماه95 به 36.47هزار میلیارد تومان رسید که با رشد منفی 0.3-درصدی نسبت به اسفند 94 مواجه شده و سهم آن از کل تسهیلات 4.7درصد بوده است.
از سوی دیگر وام جعاله تعمیر مسکن با سهم 4درصدی در رتبه پنجم تسهیلات‌دهی بانک‌ها قرار دارد و از رقم 30.59هزار میلیارد تومان در اسفند94 به 30.75هزار میلیارد تومان در تیر95 رسیده و بیانگر 0.5درصد رشد در 4ماه اول 95 است.
ورود مرابحه با سهم 3.7درصدی
در رتبه ششم، عقود مرابحه قرار دارد. عقود مرابحه با اینکه برای نخستین‌بار از تیرماه94 به جمع عقود بانکداری پیوسته اما بلافاصله جای خود را باز کرده و با سهم 3.7درصدی از مانده تسهیلات بانک‌ها، مانده این تسهیلات در تیر95 به 28هزار و 410میلیارد تومان رسیده که در مدت 4ماه اول سال95 نسبت به اسفند94 معادل 5.4درصد رشد داشته و نشان‌دهنده تمایل بانک‌ها و مردم به استفاده بیشتر از این نوع ابزار بانکی و رونق کارت‌های اعتباری و کارت‌های خرید کالاست.
بانک مرکزی توضیح داده که از تیر94 آمار تسهیلات عقود مرابحه و استصناع به تفکیک عقود اسلامی اضافه شده است.
با توجه به کارآیی عقد مرابحه در خرید کالا و افزایش رفاه مردم و مشتریان بانک‌ها پیش بینی می‌شود در سال‌های آینده مرابحه به یکی از رقبای اصلی بازار عقود بانکی تبدیل شود. در سال95 نیز کارت‌های اعتباری در دستور کار قرار گرفته و تا سقف 50میلیون تومان کارت اعتباری به متقاضیان داده می‌شود تا منجر به رشد تقاضا و خرید کالا شود.
پیش بینی می‌شود این نوع کارت اعتباری و عقد مرابحه، با تقاضا و رشد بالایی در بازار پول مواجه شود اما در عین حال با خطر گران شدن کالاهای مصرفی همچنین مشکل پرداخت اقساط توسط خانوارهای متوسط مواجه است.
در رتبه هفتم، عقود مشارکت حقوقی قرار دارد که با سهم 3.6درصدی از کل تسهیلات، مانده این عقود از 24.85هزار میلیارد تومان در اسفند94 به 27.65هزار میلیارد تومان در تیر95 رسیده و با رشد 11درصدی مواجه شده که نسبت به رشد 3درصدی این عقد تسهیلات در سال94 نشان‌دهنده رشد بالای آن در سال95 است.
رتبه هشتم به وام مضاربه با مانده 16.58هزار میلیارد تومانی و سهم 2.1درصدی تعلق دارد و مانده این نوع تسهیلات از 17.1هزار میلیارد تومان در اسفند94 به 16.58هزار میلیارد تومان در تیر95 رسیده که با کاهش 3-درصدی همراه بوده است.
از سوی دیگر تسهیلات سرمایه‌گذاری مستقیم با سهم اندک 1.1درصدی از مانده تسهیلات از 8هزار میلیارد تومان در اسفند94 به عدد 8.63هزار میلیارد تومان در تیر95 رسیده که رشد 8.2درصدی داشته است.
در رتبه بعدی اجاره به شرط تملیک با سهم 0.2درصدی قرار دارد که مانده آن از عدد 1.76هزار میلیارد تومان در اسفند94 به 1.91هزار میلیارد تومان در تیر95 رسیده و با رشد 8.5درصدی مواجه شده است.
در رتبه بعدی عقود سلف با سهم 0.3درصدی قرار دارد که از عدد 2.59هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 2.55هزار میلیارد تومان در تیر95 رسیده و 1.5-درصد کاهش داشته است.
در رتبه آخر نیز، عقود استصناع قرار دارد که هنوز هیچ آمار و عملکردی در ارتباط با آن منتشر نشده است.
سهم 61درصدی بانک‌های غیردولتی از تسهیلات
مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های غیردولتی از 436هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 473هزار میلیارد تومان در تیر 95رسیده که با 8.5درصد رشد در طول چهار ماه اول95 همراه شده و سهم بانک‌های غیردولتی از کل تسهیلات بانک‌ها نیز 61درصد بوده که نسبت به سهم 59درصدی سال 94 رشد داشته است.
مانده بانک‌های تخصصی نیز از 182هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 187هزار میلیارد تومان در سال95 رسیده و در 4ماهه اول سال95 با 2.1درصد رشد مواجه شده است. سهم بانک‌های تخصصی از کل تسهیلات بانک‌ها نیز به 24درصد کل تسهیلات بانک‌ها رسیده که نسبت به سهم 25.8درصدی سال94 کاهش داشته است.
مانده بانک‌های تجاری نیز از 111هزار میلیارد تومان در اسفند94 به 116.54هزار میلیارد تومان در تیر95 افزایش یافته که با 4.6درصد رشد همراه بوده و سهم بانک‌های تجاری از کل تسهیلات نیز 15درصد بوده است.
