موسسه اعتبارسنجی بین‌المللی «مودیز» رتبه اعتبار وامی ترکیه را تعدیل و این کشور را از موقعیت یک کشور دارای قابلیت سرمایه‌گذاری خارجی خارج کرد؛ اقدامی که از سوی آنکارا دور از واقعیت‌ها در فرآیند اقتصادی و یک اقدام مغرضانه سیاسی ارزیابی شده است. به گزارش ایرنا، مودیز(Moody›s) رتبه اعتبار وامی ترکیه را از منفی Baa3 به B1 تعدیل و چشم‌انداز اعتبار اقتصادی را راکد ارزیابی کرد؛ با این تعدیل ترکیه موقعیت خود را به عنوان یک کشور دارای قابلیت سرمایه‌گذاری از دست داد. استاندارد‌اندپورز (Standard & Poor›s) نیز 20جولای یعنی پنج روز بعد از کودتای نافرجام 25تیر ماه گذشته، رتبه اعتبار وامی ترکیه را یک مرحله تعدیل کرده و از BB+ به BB تغییر داده بود. در اطلاعیه‌یی که از سوی دفتر مودیز صادر شد، آمده است: این موسسه تعقیب تحولات اقتصادی و سیاسی ترکیه بعد از کودتای نافرجام ترکیه را در 18جولای شروع کرد و در نهایت به این نتیجه رسید که رتبه اعتبار وامی این کشور را از Baa3 به Ba1 تعدیل کند. این موسسه در همین حال چشم‌انداز راکد در اقتصاد ترکیه را به عنوان نشانه‌یی از ادامه رشد اقتصادی و انعطاف‌پذیری اقتصاد و اجرای موفق انضباط
مالی در این کشور دانسته است. مودیز بعد از «اس اند پی» دومین موسسه اعتبارسنجی بین‌المللی است که رتبه اعتبار وامی ترکیه را پس از کودتای نافرجام 25تیر ماه گذشته کاهش می‌دهد. در بین سه موسسه بین‌المللی و بزرگ رتبه‌بندی اعتبار وامی کشورها فقط موسسه فیچ است که ترکیه را کشوری دارای قابلیت سرمایه‌گذاری ارزیابی می‌کند اما این موسسه نیز در 19 آگوست گذشته از منظر منفی اقتصاد ترکیه را تعقیب می‌کند. بودجه ترکیه و به عبارت کلی‌تر، سیاست مالیه این کشور در سایه سامانه قوی و گسترده نظام مالیاتی و دریافت منظم مالیات به ویژه مالیات ارزش‌افزوده و مالیات‌های مصرف ویژه که در خرید خودرو، کالاهای لوکس، سیگار و مشروبات الکلی اعمال می‌شود به بودجه تراز تبدیل شده و این کشور با مشکلی به نام کسری بودجه در سال‌های اخیر روبه‌رو نشده است اما گسترده نکردن مالیات‌بندی، بالا بودن نسبت مالیات‌ها و ناعادلانه بودن مالیات‌های گسترده موجب تعمیق روزافزون توزیع درآمد در کشور و از سوی دیگر درآمد بالا موجب فربه شدن فزاینده دستگاه دولتی شده و چرخه‌یی را ایجاد کرده که برون‌رفت از آن با الگوی اقتصادی فعلی دشوار به نظر می‌رسد. تصمیم مودیز در محافل
اقتصادی و سیاسی ترکیه با واکنش‌های گسترده‌یی روبه‌روست. به لحاظ پایین بودن جدی نسبت پس‌اندازهای داخلی در ترکیه، این کشور برای تامین رشد اقتصادی خود نیاز مبرمی به استقراض خارجی دارد؛ تلاش‌های دولت آنکارا برای بالا بردن نسبت پس‌انداز که حدود 13درصد است تاکنون نتیجه نداده است.
کارشناسان در تحلیل تاثیرات تصمیم مودیز و موسسات بین‌المللی رتبه‌بندی اعتبار وامی بر اقتصاد ترکیه می‌گویند: در مرحله کنونی این اقدام می‌تواند موجب خروج سرمایه خارجی حدود 8- 7میلیارد دلار از بازار این کشور و موجب کاهش ارزش لیر ترکیه در قبال اسعار معتبر خارجی شده و این امر مهم تعدیل در نرخ بهره‌ها در ترکیه را که برای رشد اقتصادی و به حرکت درآوردن بازار درحال رکود است به خطر بیندازد.
