گروه جهان|
هزینه ناشی از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) تنها در زمینه صادرات کالا برای صنایع بریتانیایی، بدون یک توافق تجارت آزاد جایگزین، میتواند حداقل 4.5میلیارد پوند باشد.
روزنامه ایندیپندنت در گزارشی اختصاصی نوشته، با تحقق برگزیت، صادرکنندگان بریتانیایی باید تحت قوانین سازمان تجارت جهانی کار کنند و این مساله میتواند چندین صنعت مهم صادرات بریتانیا ازجمله خودروسازی، تولیدات پلاستیک، ماشینآلات و پوشاک را عمیقا تحت تاثیر قرار دهد، مگر اینکه یک توافق جایگزین به صورت نوعی پیمان تجارت آزاد میان بریتانیا و اتحادیه اروپا منعقد شود.
برخی کارشناسان تجاری نگران هستند که حتی در صورت تلاش دولت ترزا می، نخستوزیر بریتانیا برای پیشبرد مذاکرات به نحو احسنت برای انعقاد یک قرارداد تجارت آزاد با اتحادیه اروپا، این مذاکرات ظرف دو سالی که لندن فرصت دارد تا طبق ماده 50 توافق لیسبون از این اتحادیه خارج شود، به سرانجام نرسد. بهویژه اینکه دیوید دیویس، وزیر برگزیت پیشتر اعتراف کرده این احتمال وجود دارد که بریتانیا بدون یک توافق تجارت آزاد اتحادیه اروپا را ترک کند و درنتیجه مجبور شود بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی با سایر کشورهای این قاره و جهان دادوستد کند.
به اعتقاد ناظران، استفاده از قوانین سازمان تجارت جهانی به این معناست که صادرکنندگان کالای بریتانیا مشمول مالیات بر واردات شده و طیف گستردهیی از تعرفههای کمرگی روی کالاهای آنان اعمال میشود. این مساله میتواند هزینه صادرات بریتانیا را افزایش داده و با کاستن از فضای رقابتی شرایط کار شرکتهای صادرکننده مستقر در بریتانیا را عمیقا تحت تاثیر قرار دهد.
آمارهای رسمی در سال 2015 نشان میدهد بریتانیا محصولاتی به ارزش 133میلیارد پوند به کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر کرده است. این صادرات شامل 10میلیارد پوند کالاهای خوراکی و نوشیدنی، 16میلیارد پوند سوخت و حدود 10میلیارد پوند موتور وسایل نقلیه بوده است.
اکنون محاسبات کارشناسی ایندیپندنت نشان میدهد صادرکنندگان وسایل نقلیه با تعرفه 6درصدی بر 14.5میلیارد پوند صادرات خود روبهرو خواهند شد. تولیدکنندگان پلاستیک نیز با تعرفه 6درصدی بر 5میلیارد صادرات خود روبهرو خواهند شد. کارشناسان اعلام کردهاند رقم برآورد شده برای تعرفههای کمرگی که صادرکنندگان بریتانیایی باید بپردازند، بسته به میزان صادرات آنان میتواند دستخوش تغییر شود. اما مساله مهم اینجاست که این هزینه 4.5میلیارد پوندی بر صادرات بریتانیا تنها هزینه آغازین سناریوی تن دادن به قوانین سازمان تجارت جهانی است.
خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون انعقاد هیچ توافق تجارت آزادی با کشورهای دیگر عضو این اتحادیه بدین معنی خواهد بود که بریتانیا از معافیت مالیاتی بیش از 50توافق تجارت آزاد اتحادیه اروپا با کشورهای اقصا نقاط جهان و بازارهای بزرگی چون کره، سوییس و مکزیک نیز محروم خواهد شد.
پیش از برگزاری همهپرسی برگزیت، کارشناسان دانشگاه آکسفورد تخمین زده بودند هزینه بلندمدت تجارت بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی برای تجارت بریتانیا تا سال 2030 چیزی حدود 1.5 تا 3درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد بود. همچنین تخمین زده شده تا این تاریخ مجموع صادرات بریتانیا 8.8درصد کمتر از زمانی خواهد بود که بریتانیا در اتحادیه اروپا حضور میداشت.
سونامی برگزیت در سالهای آینده
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نیز اخیرا گزارش داده رشد اقتصادی بریتانیا در سال آینده میلادی به یک درصد کاهش مییابد. آنجل گوریا، دبیرکل این سازمان نیز پیشتر هشدار داده در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، مردم این کشور شوک و خسارت سنگینی را در سالهای آتی متحمل خواهند شد.
گوریا با توهم خواندن این ادعا که برگزیت میتواند بریتانیا را در موقعیت اقتصادی بهتری قرار دهد، گفته است: «ترک اتحادیه اروپا هیچ نفعی برای لندن ندارد، ضمن اینکه بریتانیا دیگر نمیتواند از مزایای ماندن در اتحادیه استفاده کند.»
سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی هم گفته، تولید ناخالص داخلی بریتانیا در صورت خروج از اتحادیه اروپا تا سال 2020 میلادی، 3درصد از میزانی که با حضور در این اتحادیه میتوانست داشته باشد، کمتر خواهد بود. به ادعای این سازمان بینالمللی خسارت ناشی از برگزیت، معادل 2هزار و 200پوند به ازای هر خانواده انگلیسی است. این سازمان هشدار داده کاهش رشد اقتصادی بریتانیا (در صورت حضور برگزیت) در سالهای پس از 2020 نیز ادامه دارد بهطوریکه تا سال2030 میلادی، اختلاف کاهش تولید ناخالص داخلی (در صورت ادامه حضورش در اتحادیه اروپا) به 5درصد خواهد رسید؛ این رقم برابر با خسارتی معادل 3هزار و 200پوند بهازای هر خانواده انگلیسی خواهد بود.
در همین حال بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا در حاشیه هفتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل گفته لندن قصد دارد روند دو ساله برگزیت را از اوایل سال آینده میلادی به مرحله اجرا در آورد.
جانسون گفته است: «نامه تقاضای اجرای ماده50 پیمان لیسبون در ماههای ابتدایی سال آینده (میلادی) ارائه خواهد شد و اطمینان دارم در این نامه، برخی پارامترهای اجرای این روند را بهطور کامل تشریح خواهیم کرد.»
بریتانیا پس از فعالسازی ماده50 پیمان لیسبون، تنها دو سال زمان دارد تا با 27عضو دیگر این اتحادیه برای تعیین چارچوب همکاری در زمینه تجارت و مهاجرت به توافق برسد. جانسون در همین رابطه تاکید کرده که نیازی نیست توافق روی ساز و کار همکاری در این زمینه تا دو سال به طول بینجامد و ممکن است خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در زمان کمتری نهایی و اجرا شود. ترزا می، نخستوزیر بریتانیا هم پیشتر گفته بود قصد ندارد روند دو ساله خروج از اتحادیه اروپا را تا پایان سال جاری میلادی آغاز کند. وی در نخستین سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرده بود که برگزیت به معنای انزوای بریتانیا نیست و این کشور به شرکای اروپایی خود پشت نخواهد کرد.
«می» پس از کنارهگیری دیوید کامرون، نخستوزیر سابق بریتانیا با رای اعضای حزب حاکم روی کار آمد و به سرعت وزارت موقت «برگزیت» را برای تسریع در روند اجرای این مهم تاسیس کرد.