تشکل‌های تعاونی خواستار اجرای خصوصی‌سازی هستند
گروه تشکل‌ها|
تعاون به مفهوم همکاری و مشارکت از جنبه‌های بارز زندگی اجتماعی بشر به شمار می‌رود. براساس شواهد تاریخی فعالیت‌های تعاونی‌گونه همواره بخش مهمی از زندگی جمعی انسان بوده است. افراد از طریق انواع همیاری در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی براساس قواعد مورد توافق با یکدیگر مشارکت و همکاری داشته‌اند. حتی در جوامع ابتدایی حداقل در گردآوری نیازهای خوراکی مانند ماهیگیری و شکار وجود داشته است. تعاون در مفهوم عام آن «همکاری» است و در مفهوم خاص و اقتصادی آن به «نوعی سازمان و تشکل‌های اقتصادی یا اجتماعی» گفته می‌شود که اکنون در سراسر جهان و در کلیه اقتصاد‌ها از توسعه یافته تا درحال توسعه، جای پای خود را باز کرده است. حال در ایران به دلیل اقتصاد دولتی محور فعالیت تشکل‌های تعاونی با چالش‌هایی عدیده‌یی رو به رو است که یکی از موانع پیش روی این بخش تشکل‌گرایانه عدم اجرای اصل 44 است. کارشناسان تشکلی بر این باورند که با عدم اجرای خصوصی‌سازی فعالیت تعاونی‌ها در کشور قابل قبول نخواهد بود و به عبارت دیگر؛ فعالیت‌های دولتی محور این تشکل‌های تعاونی محور به دلیل بروکراسی‌های اداری و نظارت دولت بر این بخش فسادآور خواهد شد. حال
«تعادل» در گزارش میدانی به سراغ مردم رفته که آنها نیز درباره عملکرد این تشکل‌های تعاونی بر این باورند که در کشورهای توسعه یافته، تعاونی‌ها به دلیل ساختاری و نوع کارایی که دارند در قالب بنگاههای خرد و متوسط سهم قابل ملاحظه‌یی در اقتصاد دنیا دارند اما متاسفانه در ایران به دلیل موضوع‌های چالشی و ازدیاد قوانین مزاحم این بخش همیشه مورد بی‌مهری قرار گرفته است؛ به طوری که درحال حاضر ما در فروشگاه‌های تعاونی شاهد وفور کالاهای بی‌کیفیت و درجه چندمی هستیم که متاسفانه این نوع موضوع‌ها از شکل‌گیری ساختار غیرصحیح و عدم نظارت در این باره دلالت دارد. حال به گفته کارشناسان؛ بخش تعاون ۱۹درصد با هدف‌گذاری پیش‌بینی شده در برنامه پنجم توسعه فاصله دارد که سهم این بخش به عنوان بزرگ‌ترین اجتماع اقتصادی در بازار پولی کشور باید تا پایان سال ۹۳ به ۱۵درصد می‌رسید. در ادامه«تعادل» مزیت تعاونی در کشورها صنعتی و غیرصنعتی و عملکرد آنها در اقتصاد کلان را بررسی کرده که در زیر می‌خوانید:
شکل‌گیری تعاون در ایران
می‌توان سال 1314 را آغاز فعالیت تعاونی‌ها در ایران دانست. در این سال دولت به تشکیل نخستین شرکت تعاونی روستایی در منطقه دارآباد گرمسار اقدام کرد. بعدها تعاونی‌ها در ایران با نام‌های تعاونی مصرف، مسکن، تولیدی، اعتبار، صنعتی، بیمه، آموزش و پرورش و... شکل گرفت. مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت این تعاونی‌ها صنایع دستی، خدمات، آموزشی، تحقیقاتی، تولید فیلم، امور فرهنگی و ورزشی و انواع فعالیت‌های تولیدی، فرش، نساجی، پوشاک و بافندگی است.
در ماده 52 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/45 در مورد تعاونی و وظیفه دولت در قبال آنها آمده بود. آیین‌نامه فوق تحت عنوان آیین‌نامه نحوه همکاری و کمک دولت به موسسات تعاونی و مستخدمین رسمی در10ماده و 3 تبصره در چند بند به تصویب رسید. اما امروز ما شاهد هرز امکانات و صنایع و فرصت‌های تاریخی هستیم.
عرضه کالاهای بی‌کیفیت توسط تعاونی‌ها
به باور کارشناسان بخش تعاون؛ تعاونی‌ها از چنان استعداد و پتانسیلی برخوردار است که در صورت بها دادن به آن می‌توان به راحتی به دروازه‌های توسعه و جامعه مدنی دست یافت. متاسفانه امروز از جایگاهی شایسته در عرصه عمل و اجرا برخوردار نیست. اصلاح در شیوه مدیریتی در شرکت‌های تعاونی، ضروری است. نکته دیگری که مردم به آن اشاره می‌کنند، پایین بودن کیفیت کالا و خدمات ارائه شده در بخش تعاونی است. هر چند قیمت کالاهای عرصه شده در شرکت‌های تعاونی مناسب است اما از مرغوبیت و کیفیت خوب کالاها خبری نیست. بسیاری از تولیدات بخش تعاونی، استاندارد نیستند و در این باره فعالان تشکلی تعاون یکی از دلایل نبود کیفیت کافی کالاها را به عدم واگذاری نظارت به بخش خصوصی می‌دانند و در این زمینه بر این باورند که دولت باید به دنبال اجرای اصل 44 و واگذاری امور اقتصاد به بخش خصوصی باشد.
سهم تعاون در ایجاد اشتغال
در همین رابطه کارشناسان بخش تعاونی می‌گویند؛ تهاونی‌ها سهم زیادی در ایجاد اشتغال دارند بنابراین دولت باید سعی کند با سازماندهی تعاونی‌ها و از طریق سرمایه‌های اندک و با استفاده از مشاغل جدید به مبارزه اساسی با مشکل بیکاری جوانان و ریشه‌کنی مفاسد ناشی از آن مبادرت ورزد. حال یکی دیگر از خواسته تشکل‌هایی همچون تعاون تزریق تسهیلات ارزان قیمت و منابع مالی از سوی دولت است، این موضوع درحالی است که فعالان این حوزه به عدم حمایت و تسهیلات مورد نیاز اشاره و نسبت به رفتار دولتمردان درباره عدم توسعه تعاونی‌ها گله و شکایت دارند. حال پیشنهادی که تعاونگرها در این بازه زمانی از دولت دارند، این است که وزارت تعاون باید سعی کند با تاسیس تعاونی‌های خدماتی و ورزشی و تفریحی در محلات به نیازهای طبیعی جوانان پاسخ گوید. با تاسیس تعاونی‌های دانش‌آموزی و دانشجویی آنان را در تامین مایحتاج تحصیلی خود به قیمت ارزان یاری کند و با توسعه تعاونی‌های خاص زنان خانه‌دار به تحقق عدالت اقتصادی و افزایش سهم برخورداری خانواده‌ها کمک کند. در این باره باید به مزیت تشکیل تعاونی‌ها اشاره کرد و گفت که تعاونی‌ها در صورتی که به انسجام لازم دست یابند،
می‌توانند از مزیت‌های فراوانی برخوردار شوند. آنها به ویژه می‌توانند با دیگر بنگاههای تعاونی که آنها دارای پیوندهایی هستند، ارتباط برقرار کنند.
نهضت تعاونی فرانسه جهت تولید بیشتر
حال درباره تاسیس تعاونی‌ها نگاهی به مکتب کشورهای توسعه یافته‌یی همچون فرانسه داریم. هدف نهضت تعاونی فرانسه بیشتر جهت تولید از طریق متمرکز کردن کارگاه‌های صنعتی کوچک بود درحالی که در انگلستان تعاونی‌ها در جهت مصرف حرکت می‌کردند. به ترتیب همه کشورها مانند آلمان، روسیه و امریکا مسیر مکتب تعاونی را دنبال کردند در نتیجه پیدایش و تحول مکتب تعاون در اروپا و ایالات متحده امریکا
شکل گرفت.
تاسیس اتحادیه بین‌المللی تعاون (ICA)
از سوی دیگر؛ نخستین گام جدی و واقعی در راه ایجاد «اتحادیه بین‌المللی تعاون» در سال 1889 توسط «و. نیمل» مدیرعامل اتحادیه تعاونی بریتانیا برداشته شد. او پیشنهاد کرد یک «کمیته اصلی» تشکیل شود تا «اتحادیه بین‌المللی دوستداران تعاونی‌های تولیدکننده» را به وجود آورد.
این کمیته بی‌درنگ به آگاهی کلیه تعاونی‌های ملل مختلف رسانید که «اتحادیه بین‌المللی تعاون» تشکیل شده و مرکز آن نیز در لندن است. این اتحادیه منبع طبقه متوسط و کم‌درآمد به خصوص در طیف کارگران بود که به این طریق فاصله طبقاتی میان «دارا» و «ندار» با روشی صلح‌آمیز یا از میان برداشته شود یا به حداقل برسد.
سهم تعاون در کشورهای غیرصنعتی
همچنین؛ کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیا با نفوذ اقتصادی و سیاسی خود بر کشورهای غیرصنعتی حکمفرمایی می‌کنند. «تعاون» اصیل به سبب توصیه‌های مبتنی بر 6 اصل مصوب تعاون در هیچ یک از کشورهای موسوم به جهان سوم وجود ندارد. یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد که تعاونی‌ها برای مشارکت در توسعه اقتصادی، اجتماعی در کشورهای درحال توسعه تداوم بخشیده‌اند و به این ترتیب بهبود شرایط کار و زندگی برای میلیون‌ها نفر را سبب شده و همزمان به ایجاد زیرساخت‌های ضروری و ارائه خدمات قابل دسترسی در زمینه‌هایی که دولت و بنگاههای اقتصادی در بخش خصوصی (سرمایه‌گذاری غیردولتی) قادر به تاسیس آنها نبوده و نیستند، همت گماشته‌اند. شرکت‌های تعاونی درحال حاضر در کلیه کشورهای پنج قاره جهان اشاعه یافته‌اند و توانسته‌اند با عملکرد مثبت در زمینه‌های تعدیل اقتصادی و توزیع ثروت و جلوگیری از تکاثر آن به توسعه پایدار جوامع کمک کنند. به طور کلی باید گفت که امروز نقش تعاونی‌ها در از بین بردن فشارهای ناشی از مهاجرت همچنین اشتغال برای جوانان گروه‌های جمعیتی محروم یا صنعتگران (فاقد امکانات و ابزار کار لازم) که در صورت عدم دریافت این قبیل امکانات عمدتا بیکار محسوب
می‌شوند به طور فزاینده‌یی اهمیت یافته است. در واقع تعاونی‌ها در سراسر جهان سهم ویژه‌یی در پیشرفت اقتصادی داشته‌اند.
سهم تعاون در اقتصاد کلان
حال از منظر دیگر باید به سهم بخش تعاون و تاثیر آن در اقتصاد کلان اشاره داشت. به گفته کارشناسان؛ سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کلان را می‌توان بر حسب سهام بازارهایی که به خود اختصاص داده‌اند به وضوح مشاهده کرد. در بورکینافاسو، تعاونی‌های کشاورزی بزرگ‌ترین تولیدکنندگان میوه و سبزیجات در بازار داخلی هستند و در ساحل عاج 77درصد تولید پنبه به تعاونی‌ها اختصاص دارد. در اروگوئه تعاونی‌ها 90درصد شیر مورد نیاز داخل را تولید و 70درصد گندم مازاد را صادر می‌کنند. در ایالات متحده نیز در سال 1993(33درصد) محصولات کشاورزی در اختیار تعاونی‌ها بود و بیش از نیمی از خطوط برق روستاهایی توسط تعاونی‌های برق روستایی تامین می‌شد که برق مورد نیاز بیش از 25میلیون نفر در 460 ایالت را شامل می‌شد همچنین در دیگر کشورهایی مانند فیلیپین، کره، چک، تعدادی از کشورهای آفریقایی که تعاونی‌ها در بین بزرگ‌ترین کارفرمایان و تنها بعد از دولت در رده دوم قرار داشته‌اند.
