گروه تشکل‌ها|
هر ساله صدها همایش کوچک و بزرگ در کشور برگزار می‌شود که به مناسبت‌های مختلف عناوین مختلفی به فعالان اقتصادی اعطا می‌کنند. شاید برای فعالان اقتصادی این موضوع بدیهی باشد اما بسیاری از مردم نمی‌دانند که در پشت پرده بسیاری از این همایش‌ها، عنوان‌ها و لوح‌های تقدیر به قیمت‌های متنوع به فروش می‌رسد. بعضی از این همایش‌ها از روش‌هایی برای توجیه دریافت وجه استفاده می‌کنند و برخی دیگر به صورت صریح بابت اعطای نشان درخواست پول می‌کنند. این مساله مدت‌های طولانی است که در اقتصاد ایران وجود دارد و معمولا بعضی تشکل‌ها برای توجیه اعتبار این عناوین و نشان‌ها به عنوان برگزار‌کننده یا حامی همایش معرفی می‌شوند تا مدرک ارائه شده معتبرتر باشد.
لوح فروشی از کجا آغاز شد
در زمینه مساله لوح فروشی پای صحبت‌های آرمان خالقی، از چهره‌های با سابقه تشکلی و عضو هیات‌رییسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نشستیم. خانه‌های صنعت از نخستین تشکل‌هایی بودند که اعطای عنوان در کشور را کلید زدند و به همین دلیل همیشه انگشت اتهام لوح فروشی در برهه‌های مختلف به سمت آنها بود هرچند که خالقی با تشریح روال رخ داده معتقد است که خانه‌های صنعت با وجود اعطای نشان اما هیچ‌گاه وارد بحث فروش عنوان نشده‌اند.
به گفته خالقی، نخستین بار حدود 15سال قبل و در اوایل دهه1380 فضای اقتصادی کشور برای حرکت‌های تشکلی و حضور گسترده افراد در تشکل‌ها بهبود یافت. این موضوع که نتیجه حرکت‌های سال‌های76 و 77 بود کم‌کم شرایط را برای اثرگذاری بخش خصوصی در اقتصاد فراهم کرد. وی تاکید داشت نخستین بار به مناسبت روز صنعت و معدن خانه صنعت بحث برگزاری همایش توسط بخش خصوصی برای تقدیر از صنعتگران را در راستای شعار تولید ملی افتخار ملی آغاز کرد و از تولیدکنندگان نمونه تقدیر می‌کرد. این حرکت بعد از 2-3سال در بخش‌های دیگر اقتصاد نیز ظهور کرد و این تجربه در بخش‌های مختلفی صورت گرفت.
عضو هیات‌رییسه خانه صنعت ایران تاکید کرد: روزهای ملی بهانه خوبی برای این تقدیرها بود و در روزهایی مانند روز صادرات، روز استاندارد و روزهایی از این دست رویدادهایی ازسوی تشکل‌ها یا افراد برگزار می‌شد و طبیعتا این رویدادها نیاز به اسپانسرهایی از بخش خصوصی یا دولت داشت و تقدیر نامه‌هایی به کسانی که اسپانسر این برنامه‌ها می‌شدند اعطا می‌شد.
خالقی افزود: اما این روش به مرور جسورانه‌تر شد و شرکت‌هایی برای برگزاری همایش‌ها و رویدادها شکل گرفت که به شکل جسورانه‌یی به استناد به اینکه لوگوی یک تشکل، سازمان یا فراکسیون دراختیار آنها قرار می‌گرفت خود را نماینده آن سازمان نشان می‌دادند و در تماس با شرکت‌ها می‌گفتند که آنها به عنوان شرکت برتر انتخاب شده‌اند اگر حمایت مالی صورت نمی‌گرفت مساله برتر بودن شرکت هم به فراموشی سپرده می‌شد.
عضو هیات‌رییسه خانه صنعت ایران تاکید کرد: در خانه‌های صنعت ما فرم پرسشنامه و خود اظهاری مشخصی را دراختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دادیم و از طریق وزارتخانه، تشکل‌های مربوطه یا خانه‌های صنعت استانی این اظهارنامه‌ها را چک می‌کردیم و فرد انتخابی طبیعتا از درون پروسه‌یی مشخص و نه براساس مسائل مالی با همایش انتخاب می‌شد.
وی افزود: در گذشته لوح و یادبود برای مردم احترام ایجاد می‌کرد اما امروز به دلیل آشفته بازاری که ایجاد شده است دیگر نمی‌توان به نشان‌ها و عناوین اعتماد کرد و مساله تا حد زیادی لوث شده است. حتی بعضی سراغ جوایز خارجی و نشان‌های اروپایی نیز رفته‌اند و در برهه‌هایی سازمان توسعه تجارت یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای استفاده از عناوینی مانند برند یا ملی در عنوان نشان‌ها و همایش‌ها مجبور به ورود شدند.
پروسه تفکیک نشان‌ها
پیگیری‌های «تعادل» از ایجاد چند روش برای اعطای نشان‌ها خبر می‌دهد. بر این اساس در ابتدا نشان‌ها و عناوین توسط شرکت برگزار‌کننده طبقه‌بندی می‌شود و با عناوینی مانند طلایی، نقره‌یی و برنزی از یکدیگر تفکیک می‌شوند. سپس برای هر کدام قیمتی در نظر گرفته می‌شود.
در این خصوص حامیان همایش و چهره‌های شاخصی که در همایش شرکت می‌کنند مهم‌ترین دلیل افزایش یا کاهش قیمت نشان یا لوح تقدیر هستند. بر همین اساس بعضی از تشکل‌ها نیز به مساله ورود می‌کنند و با تایید نشان و اعلام حمایت از همایش اولا باعث اعتبار نشان می‌شوند و در ضمن مقداری از مبلغ پرداختی شرکت به حساب تشکل واریز می‌شود.
در این رابطه خالقی افزود:کسانی که در اقتصاد فعال هستند می‌دانند که بین 10 تا 20رویداد هنوز دارای حرمت هستند و نشان آنها اعتبار دارد وگرنه لوح فروشی به حدی رواج یافته است که هر روز با فعالان مطرح اقتصادی حداقل یک یا دو تماس گرفته می‌شود و اکثر فعالان مطرح اقتصادی و تشکلی می‌دانند که هر کدام چه کاری دارند و رویدادهای سلام کاملا مشخص است.
وی تاکید داشت: تشکل‌ها نباید به مسائل مالی این دست از اتفاقات آلوده شوند و اسم تشکل به عنوان حامی این همایش‌ها باید برای تضمین بر سلامت همایش باشد نه سهم خواهی تشکل و شریک شدن در مسائل مالی. در طول سال‌های گذشته رویدادهای مختلفی شکل گرفته است که خود تشکل‌ها مهم‌ترین نهادی هستند که برای کمک به شفافیت اقتصادی می‌توانند مانع از ورود افراد سودجو به این عرصه شوند.
رتبه‌بندی به جای عنوان فروشی
بحث رتبه‌بندی یکی از مسائل مهم در هر اقتصاد است. کشورهایی که دارای نظام رتبه‌بندی مشخص هستند. در ایران نیز بحث رتبه‌بندی IMI-100 هر ساله از سوی سازمان مدیریت صنعتی مطرح می‌شود و 500شرکت برتر براساس یک معیار مشخص رتبه‌بندی می‌شوند. در حقیقت این رتبه‌بندی به جای مساله لوح و عنوان فروشی می‌تواند یکی از بحث‌های جایگزین مناسب برای شفافیت اقتصادی باشد.
به‌صورت کلی با استفاده از رتبه‌بندی شرکت‌ها کشورها در جهان معرفی می‌شوند. این رتبه‌بندی یا گرید‌بندی راه‌حلی ساده برای اعتبارسنجی دولت خارجی برای کشوری است که قصد دارد با کشور‌های بیگانه به معاملاتی دست بزند. رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها به صورت مستقیم از شرایط کلی اقتصادی یک کشور از جمله حجم مبادلات خارجی، دولتی و خصوصی، سرمایه‌گذاری، شفافیت بازار سرمایه و ذخایر ارزی خارجی تاثیر می‌پذیرد، بنابراین آشنایی با اهمیت رتبه‌بندی شرکت‌ها و اقدام به رتبه‌بندی شرکت می‌تواند در اقتصاد یک کشور بسیار مهم باشد.
اگر رتبه‌بندی شرکت‌ها مشخص باشد می‌توان انتظار داشت که در مبادلات خارجی و تجاری نیز وضعیت بهبود پیدا کند و شرکت‌های خارجی براساس همین رتبه‌بندی در اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری کنند.
رتبه‌بندی توسط تشکل‌ها
تجربه رتبه‌بندی شرکت‌های توسط تشکل‌ها از انجمن انبوه‌سازان آغاز شد و براساس مجوزی که آنها داشتند در حال حاضر رتبه‌بندی شرکت‌های انبوه‌ساز توسط آنها منتشر می‌شود.
در اتاق بازرگانی نیز بحث رتبه‌بندی مدت‌ها است که مطرح شده ولی انتقادات زیادی به آن وارد است. مطابق تبصره۲ بند۳ ماده۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اتاق ایران و اتاق تعاون مرکزی موظف شده‌اند براساس دستورالعملی که به تایید وزیران عضو کمیسیون ماده(۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات می‌رسد، اشخاص حقیقی و حقوقی عضو خود را رتبه‌بندی کنند تا کارت بازرگانی بر اساس رتبه‌بندی یاد شده با رعایت سایر شرایط برای مدت بیش از یک سال تا پنج سال قابل تمدید باشد.
طرح رتبه‌بندی در ابتدا در اتاق بازرگانی تهران قرار بود اجرایی شود و در این راستا اتاق تهران قراردادی با ایکریک به امضا رساند، اما درنهایت قراردادی میان اتاق ایران و یک شرکت بخش خصوصی به امضا رسید تا این شرکت کارت‌های بازرگانی را رتبه‌بندی کند. نکته جالب این بود که مسوولان شرکتی که کار رتبه‌بندی کارت‌ها را انجام می‌داد امروز در اتاق بازرگانی به عنوان نماینده حضور دارند. یکی از آنها از فرشید شکرخدایی است طریق تشکل نماینده اتاق بازرگانی ایران شده است و دیگری از طریق گروه ائتلاف برای فردا در هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران حضور دارد.
هرچند که مسوولان طرح رتبه‌بندی تلاش می‌کنند این طرح را عاملی برای کاهش فساد و گسترش شفافیت نشان دهند اما اعضای اتاق بازرگانی از نرخ بالای هزینه رتبه‌بندی و نحوه این رتبه بندی‌ها دل خوشی ندارند و این موضوع همیشه یکی از مسائل مورد انتقاد بوده است. حال با بخشنامه جدید گمرک بسیاری از فعالان اقتصادی مجبور به پذیرش رتبه‌بندی برای جلوگیری از پرداخت مالیات علی الحساب می‌شوند تا معامله به سود اتاق بازرگانی و به زیان بخش خصوصی اجرایی شود.
در این رابطه آرمان خالقی می‌گوید رتبه‌بندی اگر بر شناسایی اعضا است مطمئنا کار بسیار مناسبی خواهد بود ولی روش فعلی می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند بهترین راهکار این است که رابطه مالی میان اعضا و پیمانکاران رتبه‌بندی قطع شود و به جای آن به ازای حق عضویتی که اتاق دریافت می‌کند همه شرکت‌ها و کارت‌های بازرگانی در طرح رتبه‌بندی شرکت کند. وی تاکید کرد حتی اگر بپذیریم در حال حاضر همه سالم عمل کرده‌اند و انتقادهای وارد درست نیست اما روال می‌تواند در آینده آسیب‌هایی ایجاد کند به همین دلیل بهتر است پروسه به شکلی اصلاح شود که اتاق شخصا پول رتبه‌بندی را از همه شرکت‌ها دریافت کند و هر شرکتی که کارت بازرگانی دریافت می‌کند براساس پرداختی‌ها رتبه‌بندی نیز شود.
