طبق اصول اقتصادی هرقدر یک کشور دارای اقتصاد پویاتری باشد، به همان میزان میتواند در جذب سرمایهگذاری و بهتبع آن افزایش درآمد موفقتر عمل کند. با انجام توافق هستهیی و رفع تحریمهای اقتصادی علیه ایران، جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور ما نیز بدل به یک استراتژی شد تا جایی که برنامهنویسان سند توسعه ششم کشور، برای تامین منابع مالی دستیابی به رشد اقتصادی 8درصدی سهمی 22درصدی را درنظر گرفتند و بر این اساس باید سالانه 7هزار میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب اقتصاد کشور شود. برای تحقق این اهداف دولت یازدهم برنامههایی را نیز درنظر گرفته است، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی، اقتصاد ایران هم به لحاظ پشتسر گذاشتن دوران آسیبزای تحریمها و هم از لحاظ ساختاری شرایط چندان جذابی برای سرمایهگذاران خارجی ندارد اما دولت با علم به این موارد سعی در برطرف کردن معضلات دستوپاگیر حضور فعالان اقتصادی خارجی در بازار ایران دارد. بهبود محیط کسبوکار، رفع قوانین مخل، معافیتهای مالیاتی تا 50درصد و غیره ازجمله سیاستهای تشویقی دولت است که بتواند به پشتوانه آنها
اقتصاد ایران را به فضایی امن و مطمئن برای سرمایهگذاران خارجی تبدیل کند. در همین راستا بانک مرکزی نیز برنامههایی را برای جذب سرمایهگذاری خارجی ترتیب داده است. به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، جذب سرمایههای خارجی با اولویت انتقال تکنولوژی از اهمیت بالایی برای سیاستگذاران برخوردار است. پیمان قربانی با تاکید بر اینکه نسبت بدهیهای خارجی به تولید ناخالص داخلی در سطح بسیار پایینی قرار دارد، گفت: جذب سرمایههای خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است. پیمان قربانی روز شنبه در گفتوگو با ایبنا، با اعلام اینکه شاهد بودیم در سالهای گذشته ایران در بعد اقتصادی باتوجه به محدودیتهای موجود به پتانسیل رشد خود نرسیده است، گفت: خوشبختانه در شرایط کنونی و در فضای رفع تحریمها و شروع برنامه ششم اهداف متعالی و مناسبی درراستای سرمایهگذاری و رشد اقتصادی در کشور درنظر گرفته شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: برای اینکه ما بتوانیم به رشد پایدار و بالا در کشور دست پیدا کنیم یکی از ضرورتهای این امر برخورداری از یک مکانیسم و نظام تامین مالی مناسب است.
قربانی ادامه داد: برای این موضوع باید به ساختار نظام بانکی و مالی توجه دقیق داشته باشیم. ما ظرفیتهای استفاده نشده فراوانی در استفاده از سرمایههای خارجی داریم و نسبت بدهیهای خارجی به تولید ناخالص داخلی در سطح بسیار نازلی قرار دارد.
وی بااشاره به اینکه در این زمینه جذب سرمایههای خارجی با اولویت انتقال تکنولوژی از اهمیت بالایی برای سیاستگذاران برخوردار است، این در بعد تامین مالی خارجی است که مجموعه دولت و تیم اقتصادی در این بخش کوشش مضاعفی را به خرج خواهد داد تا بتواند دستاوردهایی را داشته باشد. این مقام مسوول در بانک مرکزی افزود: متاسفانه شاهد هستیم که نظام بانکی باوجود تامین مالی بیش از ۹۰درصدی در اقتصاد کشور، بهدلیل انباشت مشکلات گذشته ناشی از سرکوبهای مالی، سیاستهای نامناسب و مقوله تحریمها و... با مسائل تنگنای اعتباری مواجه شده که بهدلیل انباشت مطالبات غیرجاری، انباشت بدهی دولت به بانک مرکزی و انباشت داراییهای ثابت در ترازنامه بانکها و ضعف پایداری سرمایه بانکها مشهود است. معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه برای تامین مالی مناسب در کشور باید در کنار تامین مالی خارجی و تقویت آن، بازار سرمایه نیز نقش پررنگتری را بپذیرد و ایفای نقش برجستهتری داشته باشد، گفت: در عین حال لازم است تا ریشههای مشکلات مالی در نظام بانکی هم بهصورت مناسب بررسی و رفع شود.
قربانی افزود: خوشبختانه در این راستا طرحی در بانک مرکزی تدوین شده و راهکارها به دقت بررسی شده و امید میرود با اجرای آن و رعایت توالی مناسب و برنامهریزی جامع بتوانیم مسائل و مشکلات را رفع کنیم و نظام بانکی بتواند خود را ارتقا دهد و نقش و جایگاه مناسب را ایفا کند.
وی خاطرنشان کرد: بدون برخورداری از یک نظام مالی ایمن، باثبات و سلامت نمیتوانیم در کشور بهصورت پایدار شاهد رشد اقتصادی باشیم و برای برخورداری از رشد بالا، ایمن و باثبات و در تطابق با سیاستهای اقتصاد مقاومتی اهمیت بسیار بالایی برای ما دارد.