نیمه اول سال به پایان رسیده و طبق آمارها بهار 1395 با رشد مثبت 4درصدی همراه بوده و به نظر می‌رسد نیمه اول با توجه به اجرای برجام اوضاع اقتصادی رو به بهبود بوده است. این در حالی است که مرکز آمار ایران، آمارهایی درخصوص رشد اقتصادی ارائه کرده اما بانک مرکزی نه تنها درمورد شاخص‌های 3ماهه امسال بلکه هنوز هم نرخ رشد اقتصادی در سال 1394 را منتشر نکرده است که سازگار با آمارهای قبلی باشد تا براساس آن برآورد شود اقتصاد ایران در چه مرحله‌یی قرار دارد.
اما آن چیزی که مسلم است به دلیل روند اجرایی شدن برجام صادرات نفت کشور به‌طور قابل توجهی بهبود یافته و حتی آمار غیررسمی دال بر این موضوع است که صادرات نفت از نظر مقداری و نه از نظر ارزش تقریبا به پیش از تحریم‌ها بازگشته، بنابراین به احتمال زیاد اقتصاد ایران به واسطه اجرایی شدن برجام و افزایش فروش بشکه‌های نفت رشد اقتصادی ناشی از نفت را تجربه کرده است. البته شواهد دیگری وجود دارد که می‌تواند دلالت بر رشد اقتصادی داشته باشد. مثلا نرخ تورم که پیش از این روند نزولی داشت، اکنون تغییر مسیر داده و روند نزولی آن متوقف شده که می‌تواند ناشی از گذر از دوران رکود و ورود به دوران رونق باشد. بنابراین این سرفصل‌ها نشان می‌دهد اقتصاد کمی جنب و جوش داشته که نرخ تورم علایم اینچنینی از خود نشان می‌دهد.
در عین حال بازار سهام و مسکن نشانه‌هایی از تجربه کردن رشد دارند، دیگر رو به تنزل نیستند و اندکی هم رنگ و بوی رونق به خود گرفته‌اند. درمجموع می‌توان عنوان کرد که 6ماهه اول سال، اقتصاد ایران وارد مرحله خروج از رکود شده است. این در حالی است که از نظر رشد اقتصادی سال 1394 اقتصاد در شرایط خوبی به سر نمی‌برد اما امسال به واسطه درآمدهای نفتی بهبودی حاصل شده و فکر می‌کنم دولت یازدهم هم باتوجه به اینکه در سال آخر حضور خود در دوره اول به سر می‌برد، تمایل دارد اندکی رونق در اقتصاد ایجاد کند.
از سوی دیگر بازارها هنوز شرایط به نسبت مناسبی را گزارش نمی‌کنند. بازار سهام تا چند ماه گذشته حباب داشت تا اینکه حباب این بازار شکست و دوباره ریکاوری شده و نسبت به 10ماه قبل، شاخص سهام در موقعیت بالاتری قرار گرفته است. این موضوع نشان می‌دهد ناامیدی که در بازار سرمایه وجود داشته برطرف شده است. اما شاخص سهام درصورتی‌که دستکاری نشود به دو دلیل باید افزایش پیدا کند؛ یکی رشد اقتصادی قابل توجه در سال‌های آینده در پیش باشد و دوم اندکی تورم قابل توجه وجود داشته باشد، چراکه درواقع تورم ارزش دارایی‌های شرکت‌ها (مستغلات، ماشین آلات و...) را افزایش می‌دهد. بنابراین به این دلیل که به نظر می‌رسد دو مورد ذکر شده در آینده نزدیک محقق نخواهد شد، علتی خواهد بود تا فشاری برای افزایش سهام وجود نداشته باشد؛ به همین دلیل روند رو به بهبود بازار سرمایه هم به تدریج رخ خواهد داد. درمورد بازار مسکن هم به دلیل حبابی که در سال 1392 شکل گرفت به‌طور قابل توجهی سرمایه‌گذاری صورت گرفته و مسکن مهر هم مزید بر علت شده است. همین موضوع باعث شده نسبت به متعارف اقتصاد ایران، هنوز هم در مرحله کمبود عرضه مسکن قرار نداشته باشیم و به همین دلیل فعلا
افزایش قابل توجهی در قیمت مسکن تجربه نشود.
بنابراین تا زمانی که افزایش قیمتی اتفاق نیفتد، نمی‌توان انتظار داشت تحرک آنچنانی در سرمایه‌گذاری بخش مسکن به وقوع بپیوندد. با این حال انتظار می‌رود افزایش قیمت مسکن به تدریج و در نیمه دوم سال و البته از سال بعد به‌طور چشمگیرتر رخ دهد و مسکن را از حالت رکودی خارج و به فاز رونق وارد کند.
همچنین یکی از نگرانی‌ها همواره، فراگیر نبودن رشد اقتصادی محسوب می‌شود. البته چون رشد در ایران خیلی به درآمدهای نفتی متکی است و اساسا ما در طول تاریخ رشد غیرمرتبط با نفت را نداشته‌ایم، مطمئنم که اکنون رشدی خارج از بشکه‌های نفت هم تجربه نخواهیم کرد. از سوی دیگر بر این باورم که حداقل تا 10سال آینده رشد اقتصادی که منشأ آن نفت نباشد را نخواهیم داشت یا به تعبیر عامیانه‌تر خبری از رشد اقتصادی خارج از منابع نیست. بنابراین به دلیل اینکه رشد اقتصادی کشور مربوط به بخش نفت است؛ علت اصلی فراگیر نبودن رشد اقتصادی به شمار می‌رود. مساله دیگر این است، تا زمانی که تقاضای کل گسترش پیدا نکند رشد اقتصادی فراگیر نخواهد شد؛ اما همین که درآمدهای نفتی بهبود پیدا کرد و تا اندازه‌یی دست دولت برای افزایش هزینه‌های عمرانی، افزایش هزینه‌های جاری و همچنین کاهش نرخ بهره که مصرف سرمایه‌گذاری را تحریک کند باز شد، مجموعا سبب فراگیر شدن رشد اقتصادی خواهد شد. درنتیجه در این شرایط رشد اقتصادی به بخش خدمات و صنعت هم سرایت خواهد کرد.
