گروه انرژی|حمید مظفر|
سرانجام کلیات قراردادهای جدید نفتی از خان آخر خود نیز عبور کرد و با مهر تایید هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی و ابلاغ الگوی این قراردادها توسط ریاست مجلس به دولت، IPC رسما در فاز اجرایی قرار گرفت.
لایحه‌یی که در دو سال گذشته شاید بی‌سابقه‌ترین حواشی را پس از ملی شدن صنعت نفت در این حوزه ایجاد کرد. دو بار چاپ شرایط عمومی قراردادهای جدید نفتی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، کشیده شدن پای وزیر نفت به صحن غیرعلنی مجلس برای توضیح درمورد این قراردادها در کنار کشمکش‌های روزانه مخالفان و مدافعان قراردادهای نفتی که منجر به کشیده شدن این بحث تخصصی به بدنه جامعه شده بود تنها نمایانگر بخشی از حواشی ماجرای پرفرازونشیب الگوی جدید قراردادهای نفتی است. اکنون سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس روز گذشته خبر از پایان کار بررسی کلیات این قراردادها در مجلس داده است. خبری که بدین معناست که از این پس قراردادهای جدید نفتی آماده انعقاد هستند.
اما اکنون این پرسش به وجود می‌آید که پس از چکش‌کاری‌هایی که در این مدت روی قراردادهای جدید نفتی اعمال شد و حواشی که حول این موضوع در داخل ایران رخ داد و اخبار آن به آن‌سوی مرزها نیز منعکس شد اساسا جذابیتی برای شرکت‌های خارجی برای ورود به صنعت نفت ایران باقی خواهد ماند؟ مخالفان IPC که در این مدت کمر بر شکست این الگو بسته بودند اکنون پیکان انتقادات خود را به کدام سمت خواهند برد و چه زمینه‌هایی برای ادامه جولان آنها باقی مانده است؟
گزارش کامل «تعادل» در این زمینه را در ادامه می‌خوانید.
روز گذشته خبری از زبان اسدالله قره‌خانی منتشر شد که به منزله ختم غائله تصویب کلیات الگوی جدید قراردادهای نفتی است. به گزارش «تعادل» به نقل از خانه ملت، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس دهم شورای اسلامی از ابلاغ الگوی قراردادهای جدید نفتی ازسوی رییس مجلس شورای اسلامی به دولت خبر داد و گفت: «هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، الگوی قراردادهای جدید نفتی را بررسی و عدم مغایرت آن با قوانین بالادستی را اعلام کرد.»
قره‌خانی از ابلاغ الگوی قراردادهای جدید نفتی ازسوی رییس مجلس به دولت خبر داد و با بیان اینکه دولت منطبق با الگوی مذکور قراردادهای جدید نفتی را تنظیم می‌کند، گفت: «قاعدتا ملاحظاتی در هر قراردادی وجود دارد و با ارزیابی توان شرکت‌ها، میزان انتقال تکنولوژی، میزان سرمایه‌گذاری و فعالیت در مناطق جغرافیایی قراردادها متفاوت است.»
تمجید از رفتار دولت
در طول این یک سال شکیبایی دولت و وزارت نفت در برابر مخالفان تندرو و منتقدان قراردادها قابل‌توجه بود. نکته‌یی که قره‌خانی در ادامه صحبت‌های خود به آن اشاره کرد: «دولت در مصوبه سوم نیز دغدغه منتقدان و دلسوزان نظام را اعمال کرد و هیات تطبیق مصوبات با بررسی‌ها، الگوی IPC را منطبق با قوانین بالادستی اعلام کرد و در همین راستا نظارت بر قراردادها براساس بندهای مندرج در الگو صورت خواهد گرفت.»
این مساله حتی در صحبت‌های روز گذشته مسعود درخشان از سرسخت‌ترین مخالفان قراردادهای نفتی نیز به وضوح قابل مشاهده است. به گزارش فارس، این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی روز گذشته در نشستی خبری اظهار کرد: «برای نخستین‌بار در تاریخ سیاسی نفت کشور کلیات یک قرارداد نفتی یک سال به بحث گذاشته شده که در تاریخ صد‌ساله نفت ما بی‌سابقه بوده است.
چنان‌که منتقدان آزادانه و با حفظ احترام متقابل و متولی قراردادها هم با آرامش و حفظ اخلاق اسلامی وارد بحث شدند و این سابقه خوبی برای آیندگان به‌جا خواهد گذاشت.» وی ادامه داد: «در هیچ کشور در حال توسعه نفتی و حتی هیچ کشور پیشرفته‌یی چنین سابقه‌یی نداریم و نکته مهم‌تر این است که این مدل قراردادی سه‌بار به تصویب هیات وزیران رسیده است. یعنی هیات وزیران آماده بودند آن‌چه را تصویب کردند دوباره به بحث بگذارند که اتفاق پسندیده و قابل تقدیری است.» البته تغییر لحن صحبت‌های این مخالف قراردادهای جدید نفتی، از دیدگاه برخی به این معنا تعبیر شده است که لایه‌های ارشد نظام، به نوعی خواهان تغییر در عملکرد تند و کورکورانه مخالفان در برخورد با IPC شده‌اند.
نگاهی به کلیات IPC
پیش از این «تعادل» بعد از حضور زنگنه در صحن غیرعلنی مجلس گزارشی تحت عنوان «9تغییر قراردادهای جدید نفتی» منتشر کرد و به بررسی تغییراتی پرداخت که در مصوبه سوم هیات وزیران اعمال خواهد شد. این مصوبه در تاریخ 10شهریور ابلاغ و پس از آن برای بررسی به هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی فرستاده شد تا آخرین اعمال‌نظرها روی آن صورت بگیرد. براین اساس هیات دولت در آخرین ابلاغیه خود تغییراتی که مورد تاکید سطوح بالای حاکمیتی بود را به کلیات IPC اضافه کرد. تغییراتی را همان‌طور که «تعادل» در گزارش خود با عنوان 9تغییر در قراردادهای نفتی به آن اشاره کرده و برای نخستین‌بار در سطح رسانه‌یی آن را انتشار داد، برخلاف جوسازی‌های رسانه‌های مخالف به هیچ‌وجه ماهیت قراردادهای جدید نفتی را تغییر نمی‌دادند و صرفا بر نحوه نگارش و مواردی از این دست تاکید داشتند و با روح این نوع از قراردادها در تضاد به حساب نمی‌آمدند. مواردی نظیر تاکید بر حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر کلیه منابع و ذخایر نفت و گاز طبیعی کشور از طریق وزارت نفت به نمایندگی از طرف جمهوری اسلامی ایران، تاکید بر وظایف حاکمیتی و رگولاتوری وزارت نفت بر عملکرد
شرکت‌های مجری پروژه، تاکید بر اجرای اصل44 قانون اساسی و اولویت شرکت‌های ایرانی اکتشاف و تولید در استفاده از تسهیلات مالی ازجمله نکاتی بودند که مدنظر مقامات عالیه نظام بودند.
همچنین لزوم تنظیم چارچوب حقوقی و فنی در قراردادها به‌گونه‌یی که در شرایط فورس‌ماژور و بازگشت تحریم امکان طرح دعاوی در دادگاه‌های بین‌المللی علیه طرف ایرانی فراهم نشود از دیگر تغییرات اعمال شده قابل‌توجه بود که دولت در این راستا ماده‌یی درراستای لزوم توجه به بندهای14 و 15 قطعنامه2231 و بند37 برجام را در انعقاد قراردادها اضافه کرد، هرچند این اقدام دولت نیز از گزند مخالفت‌های عده‌یی محدود در امان نماند.
ازسوی دیگر تعیین سقف تولید، جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی طرف خارجی و تعریف مشخص حقوق، تعهدات و مسوولیت‌های طرفین نیز از دیگر موارد تغییر یافته در قرارداد است.
نظارت‌های آتی بر قراردادها
هرچند الگوی قراردادهای جدید نفتی در هیات تطبیق بررسی و به دولت ابلاغ شده اما نگرانی راجع به دور جدید بازی مخالفان دولت کماکان ادامه دارد؛ مخالفانی که بررسی سابقه فعالیت آنها حاکی از این است که بعید است از گردونه این ماجرا خارج شوند. به نظر می‌رسد پس اتمام بررسی قراردادهای جدید نفتی و تصویب رسمی آن و عدم توفیق مخالفان در این بخش، این قشر بنای این را دارد که نوک پیکان انتقادات خود را به سمت دیگری از این ماجرا نشانه رفته و آن چیزی جز دخالت و بحران‌سازی در نحوه انتخاب شرکت‌های خارجی نخواهد بود. جریانی که تا پیش از این نیز در موضوع انعقاد برخی قراردادهای محرمانگی مشاهده شده بود و به‌نظر می‌رسد از این به بعد مانیفست اصلی مخالفان نفتی دولت خواهد بود.
نشانه‌های آغاز این جریان را می‌توان در طرح پرسش‌هایی ازسوی برخی رسانه‌های مخالف در رابطه با اولویت‌های شرکت ملی نفت در واگذاری میدان‌ها و معرفی شرکت‌های خارجی مدنظر همزمان با انتشار خبر ابلاغ الگوی جدید قراردادهای نفتی مشاهده کرد. روز گذشته رسانه‌هایی که در ماه‌های اخیر از انتشار کوچک‌ترین گزارشی در مخالفت با IPC دریغ نمی‌کردند در اقدامی جالب خبری از انتشار خبر ابلاغ الگوی جدید قراردادهای نفتی ازسوی رییس مجلس به دولت سر باز زده و در عوض گفت‌وگوهایی با مقامات شرکت نفت ازجمله مدیرعامل شرکت ملی نفت و معاون وی در رابطه با امضای قراردادهای محرمانگی با 3شرکت خارجی و میدان‌های در اولویت واگذاری را منتشر کردند.
از این رو در صورتی که وزارت نفت بخواهد در ادامه راه خود و انعقاد قراردادهای جدید نفتی با سرمایه‌گذاران خارجی به مشکل برنخورد ضرورت دارد که پاسخگویی خود را تنها به نهادهای مربوطه که در مصوبه‌یی ازسوی دولت مشخص شده‌اند، محدود کند. در جریان بررسی و تصویب IPC دخالت نهادها و اشخاص بی‌شماری بدون تخصص‌های لازم، موجی از سردرگمی را در صنعت نفت ایران ایجاد کرد. در صورتی که بیژن زنگنه، علی کاردر و دیگر مقامات عالی وزارت و شرکت ملی نفت بخواهند در انعقاد قرارداد نیز این رویه را پیش بگیرند صنعت نفت ایران ضربه بزرگ‌تری را خواهد خورد. براساس الگوی قراردادهای جدید نفتی که اکنون به تصویب هیات تطبیق نیز رسیده، در موضوع امضای سند رازداری و قراردادهای محرمانگی، همکاری با شرکت‌های بین‌المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی کشور در «شورای عالی امنیت» مورد رسیدگی و جمع‌بندی قرار می‌گیرد.
زمان تولد نهادهای ناظر IPC
اکنون و با عدم مغایرت چارچوب قراردادها و مصوبه نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای آنها با قوانین بالادستی جمهوری اسلامی، فاز جدیدی در اجرایی شدن IPC کلید خواهد خورد. در مصوبه نحوه نظارت، نهادهایی نسبت به قراردادهای نفتی مسوول و ناظر عنوان شده‌اند که اکنون وجود نداشته و باید با همکاری چند نهاد مختلف ایجاد شوند.
نخستین نهاد، شورایی است که حتی نام آن نیز مشخص نیست. شورایی که قرار است با افرادی که توسط سران سه قوه پیشنهاد می‌شوند و ضمنا از صلاحیت حقوقی، فنی، مدیریتی، سیاسی و امنیتی لازم نیز برخوردار باشند، تشکیل شود. این شورا وظیفه بررسی عدم مغایرت قراردادهای منعقده آتی با چارچوب IPC را خواهد داشت. نحوه ترکیب این اعضا و چالش‌هایی که بر سر راه انتخاب آنها ایجاد خواهد شد، به‌طور قطع از دشواری‌های جدید بر سر راه قراردادهای جدید نفتی خواهد بود.
نهاد دومی که قرار است ایجاد شود «نهاد تنظیم‌گری مدیریت مخازن» است. براساس بند دیگری از الگوی جدید قراردادهای نفتی نهاد تنظیم‌گری مدیریت مخازن در وزارت نفت با محوریت توسعه فناوری برای تولید صیانتی، مسوولیت تعیین چارچوب و راهبردها و شیوه‌های مدیریت مخازن و انتقال و توسعه دانش‌و فناوری در حوزه نفت و گاز تشکیل خواهد شد. این نهاد نقشه راه مدیریت مخازن و انتقال دانش را در هر یک از قراردادها تعیین می‌کند.
سومین نهاد مولود IPC، «شورای عالی مهندسی مخازن» است. این شورا که وظایف، ساختار و ترکیب اعضای آن توسط وزارت نفت انتخاب می‌شود وظیفه تعیین خط پایه و دیگر بخش‌های مربوط به تدوین، کنترل و نظارت بر جنبه‌های فنی و تخصصی قراردادها را برعهده دارد.
بنابراین همان‌طور که مشاهده می‌شود نهادهایی که وزارت نفت باید آنها را در جریان قراردادها بگذارد کاملا مشخص و محدود هستند و طبق قانون در شرایط عادی هیچ نهاد دیگری حق دخالت کردن و اظهارنظر در این زمینه را نخواهد داشت.
کارشناسان اعتقاد دارند در وضعیت فعلی، عدم توجه به این نکته و فضا دادن برای بحران‌سازی مخالفان سبب عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران خارجی و کوتاه ماندن دست وزارت نفت از خواسته‌های خود خواهد شد و بعدها، شکست احتمالی وزارت نفت در جذب سرمایه خارجی توسط IPC وسیله ملامت و اهرم فشار همین منتقدانی واقع خواهد شد که امروز مخالف کلیات قراردادهای جدید نفتی هستند.
