گروه تجارت گروه اقدام مالی(FATF) در تیر ماه سال جاری با انتشار بیانیه‌یی، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌یی علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد. هر چند این تعلیق اقدامات مقابله‌یی علیه ایران، گامی مثبت در راستای رفع محدودیت‌های بانکی است اما با مانور رسانه‌یی مخالفان دولت این موضوع شائبه‌هایی را در بخش‌های مختلف اقتصادی به وجود آورد. با این حال فعالان بخش خصوصی طی روزهای اخیر حمایت خود از پیوستن ایران به گروه اقدام مالی(FATF) را اعلام کردند. در آخرین اظهار نظر، نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران گفت: برای پیوستن به عملیات پولی و مالی جهان راهی جز الحاق به FATF نداریم و الحاق به این کارگروه، گره‌گشای بخش خصوصی در تعامل با نظام مالی جهان است. پدرام سلطانی درخصوص انتقاداتی که به پذیرفتن مفاد FATF از سوی ایران می‌شود، گفت: با شفاف‌سازی که در مورد سوابق تصویب این موضوع در دولت و مجلس صورت گرفت، مشخص شد که مبارزه با پولشویی و تروریسم موضوع جدیدی نبوده و روند چند ساله‌یی را در مجلس و شورای نگهبان طی کرده و در نهایت چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از
تروریسم بر مبنای اقتضائات ملی به تصویب مجلس رسید و دولت هم بر همین مبنا مذاکرات را جلو برد.
وی با بیان اینکه این قانون سیر طبیعی خود را در کشور طی کرده است، اظهار کرد: هر کسی که آشنایی مختصری با الزامات امروزی عملیات پولی و مالی با جهان و در سطح دنیا داشته باشد، می‌داند که این قواعد و ضوابط الان به الزامات ارتباطات پولی و بانکی در دنیا تبدیل شده و عملا اگر کشوری این الزامات را نپذیرد برای خودش فعالیت را سخت و محدود می‌کند. نایب‌رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تاکید بر اینکه پس از امضای برجام باید از نتایج آن استفاده کنیم، افزود: اینکه برای یک کار کوچک، کار بزرگی را مخدوش کنیم منطبق با عقل و منطق نیست و برای پیوستن به عملیات پولی و مالی در جهان راهی جز پذیرش مفاد FATF نداریم. نایب‌رییس اتاق ایران ادامه داد: اما الان تبدیل به بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از سازمان تجارت جهانی شده‌ایم و چشم‌انداز مشخصی از پیوستن به این سازمان نداریم. بنابراین اینکه جلو پدیده‌های جهانی ایستاده و با بدبینی به آن نگاه می‌کنیم و بعد در شرایط ناگزیر و ناچار به آن می‌پیوندیم، کار اشتباهی است. سلطانی با اشاره به اینکه ما در بخش خصوصی معتقدیم که مجلس و شورای نگهبان با تایید این قانون و دولت با پذیرش این موضوع به الزامات درونی آن درست عمل کرده است، گفت: بخش خصوصی از این قانون حمایت کرده و معتقد است که برای پیوستن به معادلات جهانی باید آن را اجرایی کنیم.
