گروه صنعت
براساس قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی به دولت اجازه داده شده است که در واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی جدید و نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد اقدام کند. البته در این زمینه چند شرط اساسی نیز از سوی قانونگذار تعیین شده که از آن جمله می‌توان به تعیین نحوه تامین مالی دوره ساخت(فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتا واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی اشاره کرد. این در شرایطی است که روند واگذاری‌ها در کشور همواره با انتقاد کارشناسان اقتصادی همراه بوده است؛ چراکه واگذاری‌ها عمدتا به افراد صاحب اهلیت و صلاحیت انجام نشده‌اند و نتیجه آن، تبدیل بنگاه‌های دولتی به بنگاه‌های خصولتی یا بنگاه‌های غیردولتی بی‌کفایت بوده است.
این موضوع تا آنجا چالش‌برانگیز شده که حتی خود مسوولان را نیز به تصریح مشکل‌ساز بودن واگذاری‌ها واداشته است؛ چنانچه روز گذشته وزیر صنعت به صراحت گفت: بسیاری از واحدها برای رد دیون به بخش‌هایی واگذار شده است که توانایی انجام کار در این صنایع را نداشتند و باید با نگاه کارشناسی و دقت نظر این واحدها به بخش خصوصی یا غیرخصوصی نیمه دولتی واگذار شود. براساس نظر کارشناسان یکی از چالش‌های اصلی این بخش همواره این بوده که دولت با نگاه اقتصادی و کسب درآمد در این زمینه برخورد کرده است؛ حال آنکه تجربه موفق کشورهای دیگر نشان می‌دهد که دولت‌ها بدون چشم‌داشت مالی و انتفاعی، پروژه‌های نیمه‌تمام خود را به کسانی که اهلیت و صلاحیت اجرای آن را دارند، واگذار کرده و نتیجه مطلوب را نیز کسب کرده‌اند. در هر حال براساس آخرین آمار اعلامی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، کل پروژه‌های واگذاری تکمیل شده و آماده بهره‌برداری در استان تهران 145پروژه است و 41پروژه برای واگذاری شناسایی و 10پروژه نیز درحال واگذاری است. همچنین اعتبار صرفه‌جویی شده برای دولت در این زمینه 117میلیارد ریال عنوان شده است.
این آمار در بیست و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با حضور نمایندگان بخش خصوصی و مسوولان دولتی استان اعلام شد و در این نشست علاوه بر طرح موضوعات روز اقتصادی، گزارشی از واگذاری طرح‌های نیمه تمام عمرانی به بخش‌های غیردولتی در استان تهران ارائه شد و در عین حال گزارشی از آخرین وضعیت مانده سپرده‌ها و تسهیلات در استان نیز در اختیار اعضای این شورا قرار گرفت. براساس آمار، استان تهران در زمینه تسهیلات نیز در پایان خرداد ماه 1395 سهم 58 درصدی را دارا بوده و در پایان خرداد سال 1394 سهم 63 درصدی را به خود اختصاص داده بود. سایر استان‌های کشور در پایان خرداد 1395 سهم 42درصدی و در پایان خرداد ماه 1394 سهم 37درصدی از مانده کل تسهیلات را دارا بوده‌اند.
تشکیل کارگروه واگذاری پروژه‌های ناتمام
به گزارش«تعادل» رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در این نشست به ماده 27 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اشاره کرد و با بیان اینکه برای واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام در استان تهران کارگروهی تشکیل شده است، صدور مجوز تغییر کاربری برای طرح‌های نیمه‌تمام فاقد توجیه اقتصادی برای جلوگیری از هدررفت سرمایه‌گذاری انجام شده، تبیین شفاف تضامین و مشوق‌های دولتی و تعیین طرح‌های سرمایه‌یی زیربنایی با در نظر گرفتن اولویت‌های توسعه‌یی را ازجمله راهکارهای پیشنهادی در این زمینه عنوان کرد.
75 درصد بودجه عمومی خرج حقوق و مزایا
نعمت‌الله ترکی با بیان اینکه براساس بودجه مصوب سال 95 نزدیک به 600 هزار میلیارد تومان بودجه موسسات، شرکت‌ها و بانک‌هاست، گفت: از این میزان، بودجه عمومی دولت نزدیک به 300هزار میلیارد تومان است که 75درصد آن صرف حقوق و مزایای کارکنان می‌شود. وی با بیان اینکه بودجه عمرانی کشور 57 هزار میلیارد تومان است، افزود: با توجه به اینکه دولت با مشکلات عدیده‌یی در تامین منابع مواجه است، یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌ها برای به سرانجام رسیدن طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام، استفاده از منابع مالی بخش خصوصی است.
طرح اتاق تهران برای پروژه‌های نیمه تمام
رییس اتاق تهران نیز در رابطه با واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش غیردولتی گفت: در اتاق تهران در این زمینه مطالعه دقیقی روی کشور آلمان صورت گرفت و مشخص شد که در زمان یکپارچه‌سازی آلمان متحد، طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام آلمان شرقی به قیمت یک مارک به کسانی که صلاحیت آن را داشتند، واگذار شد و امروز شاهد آن هستیم که همان پروژه‌های صنعتی شاکله اقتصاد و صنعت آلمان را ساخته‌اند. مسعود خوانساری با بیان اینکه در این زمینه راهکار پیشنهادی اتاق تهران در اختیار دولت قرار گرفته است، افزود: از میزان 400هزار میلیارد تومان پروژه‌های نیمه‌تمام، بخش خصوصی می‌تواند حدود 100تا 150هزار میلیارد تومان را برای تکمیل متقبل شود و به این ترتیب 800 هزار شغل نیز در سال ایجاد می‌شود.
گزارشی از مانده سپرده‌ها و تسهیلات پایتخت
در ادامه این نشست نیز مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران، گزارشی از وضعیت مانده سپرده‌ها و تسهیلات در استان تهران ارائه داد. الله‌محمد آقایی با بیان اینکه آمار مستند این گزارش براساس آخرین گزارش‌های بانک مرکزی تنظیم شده است، افزود: مانده کل سپرده‌ها در کل کشور در پایان خرداد ماه 1395 بالغ بر 11013هزار میلیارد ریال شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 27درصد و نسبت به پایان سال قبل 3.7درصد افزایش نشان می‌دهد. وی افزود: مانده کل سپرده‌ها در استان تهران در انتهای خرداد 1395 با رشد 27درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بالغ بر 6463 هزار میلیارد ریال بوده که نشان‌دهنده سهم 59 درصدی این استان از کل مانده سپرده‌های کل کشور است. به گفته آقایی، مانده سپرده‌ها در سایر استان‌ها با سهم 41درصدی در زمان مورد نظر بالغ بر 4549هزار میلیارد ریال شده که نشان‌دهنده رشد 28درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران سپس به وضعیت تسهیلات در استان تهران اشاره کرد و گفت: مانده کل تسهیلات در پایان خرداد 1395 در کل کشور بالغ بر 8171 هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد بیش از 18درصدی و نسبت به پایان سال قبل از رشد بیش از 3درصدی برخوردار است. وی افزود: استان تهران در زمینه تسهیلات نیز در پایان خرداد ماه 1395 سهم 58 درصدی را دارا بوده و در پایان خرداد سال 1394 سهم 63 درصدی را به خود اختصاص داده بود. سایر استان‌های کشور در پایان خرداد 1395 سهم 42درصدی و در پایان خرداد ماه 1394 سهم 37درصدی از مانده کل تسهیلات را دارا بوده‌اند.
وضعیت مانده سپرده تسهیلات در 5 استان
آقایی همچنین خاطرنشان کرد: در پایان خرداد ماه 1395 نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی در کل کشور حدود 82درصد بوده و این نسبت در استان تهران 81درصد و در سایر استان‌ها 83درصد است. این درحالی است که در پایان خرداد ماه 1394 نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی در کل کشور، استان تهران و سایر استان‌ها به ترتیب 90درصد، 95درصد و 83درصد بوده است. به گفته وی پنج استان تهران، اصفهان، فارس، خراسان رضوی و خوزستان در پایان خرداد ماه 1394 از نظر سهم مانده سپرده‌های کشور به ترتیب در رتبه‌های اول تا پنجم بوده‌اند ولی در پایان خردد ماه 1395 رتبه استان فارس و استان خوزستان جابه‌جا شده است. او تصریح کرد: در هر دو دوره مورد بررسی استان‌های اردبیل، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب دارای کمترین مبلغ و سهم از مانده سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری در کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
هشدار نسبت به بازگشت تورم دو رقمی
البته در این نشست، مباحث اقتصادی دیگری نیز مطرح شد. رییس اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه طی فصل نخست سال جاری رشد اقتصادی 4.4 درصدی در کشور رقم خورده است، گفت: متاسفانه روند رو به رشد اقتصادی در تیر ماه و مرداد ماه امسال دچار کاهش شده است. همچنین مجموعه عواملی در حوزه پولی و مالی رخ داده و این نگرانی را ایجاد کرده که در نیمه دوم امسال شاهد بازگشت تورم دو رقمی به اقتصاد کشور باشیم. مسعود خوانساری با بیان اینکه طی تیر ماه و مرداد ماه امسال تورم نقطه به نقطه تا حدودی افزایش نشان داده است، گفت: همچنین طی این مدت نزدیک به 40هزار میلیارد تومان کسری در بودجه کشور اتفاق افتاده و بهره‌های بانکی نیز دوباره روند افزایشی داشته و سپرده‌های بلندمدت نیز سیر نزولی یافته است. پیش‌بینی می‌شود که اگر مراقب نباشیم در نیمه دوم سال جاری تورم دو رقمی بار دیگر بازخواهد گشت.
عدم تدوین استراتژی زنجیره تامین
همچنین معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران نیز در ادامه این جلسه طی گزارشی با موضوع نقش صنایع کوچک در تولید و صادرات گفت: درحال حاضر از تعداد 81هزار واحد کوچک و متوسط صنعتی کشور نزدیک به 22هزار واحد با ظرفیت کمتر از 50 درصد فعالیت می‌کنند و 21هزار واحد نیز با ظرفیت بیش از 70درصد مشغول به کار هستند. هوشیار فقیهی افزود: بیش از 500 میلیون دلار صادرات کالاهای غیرنفتی (بدون احتساب فرش و زعفران) کشور از محصولات صنفی است که با احتساب بخش خدمات گردشگری از قبیل هتل و رستوران‌ها، این بخش نقش بیش از 2میلیارد دلاری در صادرات کالا و خدمات را دارند. او مهم‌ترین چالش‌های بنگاه‌های تولیدی ازجمله اصناف را عدم تدوین استراتژی زنجیره ارزش تامین و توزیع بین بنگاه‌های بزرگ و کوچک و متوسط، عدم تولید برای صادرات و عدم تخصیص منابع و تسهیلات بانکی با نرخ بهره مناسب تولید عنوان کرد و سوق‌یابی نظام پولی کشور به سمت حمایت و کمک به تولید داخلی و توسعه صنایع کوچک را یکی از راهکارهای حل این مشکلات دانست.
