بنا به تعریف برخی اقتصاددانان از اقتصاد مقاومتی، این نوع اقتصاد معمولا در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف‌کننده یک کشور قرار می‌گیرد که منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی سلطه، ایستادگی کرده و سعی در تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی‌سازی آن بر اساس جهان‌بینی و اهداف دارد. برای تداوم این نوع اقتصاد، باید هرچه بیشتر به سمت محدودکردن استفاده از منابع نفتی و رهایی از اتکای اقتصاد کشور به این منابع حرکت کرد و توجه داشت که اقتصاد مقاومتی در شرایطی معنا پیدا می‌کند که جنگی وجود داشته باشد و در برابر جنگ اقتصادی و همچنین جنگ نرم دشمن است که اقتصاد مقاومتی معنا پیدا می‌کند. اقتصاد مقاومتی مفهومی است که درپی مقاوم‌سازی، بحران‌زدایی وترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی مطرح می‌شود، که قطعا باور و مشارکت همگانی واعمال مدیریت‌های عقلایی و مدبرانه، پیش‌شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی‌ها و تاکید روی مزیت‌های تولید داخل وتلاش برای خود اتکایی است و برای انجام این مهم باید محورهای زیر مورد توجه باشند.
حمایت از تولید ملی
«تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، سه حلقه‌یی هستند که نحوه تعامل آنها روی هم، تاثیر مستقیم دارد و تحقق اقتصاد مقاومتی به این تعامل وابسته است. یعنی هر قدر که مردم را تشویق به خرید کالای داخلی کنیم ولی کیفیت تولید کالای داخلی پایین باشد، عملا رغبتی از سمت مردم به خرید کالای تولید داخلی نخواهد بود. اگر تولیدکننده هم برای تولید کالای باکیفیت همت کند ولی دولت و سیستم بانکی کشور، خدمات پولی و مالی ارائه ندهند یا قوانین اقتصادی، فضای کسب و کار را سخت کند یا مردم نسبت به کالای داخلی بی‌رغبت باشند، بازهم نتیجه منفی خواهد بود. لذا باید تمام ارتباطات این سه حلقه باهم اصلاح شده و در راستای افزایش تولید ملی بهبود پیدا کند.
سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی
محدودسازی اقتصاد دولتی و آزاد‌سازی اقتصاد از پیامدهای مهم اصل 44 قانون اساسی است. اقتصاد مقاومتی فعال و پویا نیازمند برنامه‌ریزی استراتژیک و راهبردی، مبتنی بر مردمی کردن اقتصاد از طریق میدان دادن بیشتر به فعالان بخش خصوصی و رفع موانع و مشکلات این بخش است. بخش خصوصی به عنوان موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتی است که با به‌کارگیری سرمایه خود و جذب و مشارکت سرمایه‌های غیردولتی، استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت کار آمد، ضمن ایفای نقش خود در رشد اقتصادی و صنعتی کشور می‌تواند اهداف توسعه‌یی دولت را محقق کند. اقتصاد مقاومتی بر پایه و اساس سرمایه معنوی افراد و جامعه استوار است و بخش خصوصی بدون شک برترین بستر، برای همراهی مردم به عنوان اصلی‌ترین ارکان مقاومت درجامعه، برای ضد ضربه کردن اقتصاد در برابر تحریم‌هاست.
توجه به نخبگان و استفاده از فناوری نوین
نخبه به فرد برجسته و کارآمدی اطلاق می‌شود که اثرگذاری وی در تولید علم، هنر و فناوری کشور محسوس باشد و هوش، خلاقیت، کارآفرینی و نبوغ فکری وی در راستای تولید دانش و نوآوری موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علمی و متوازن کشور شود. زمانی که فناوری‌های نوین مشمول تحریم قرار می‌گیرند و کشورهای دشمن اجازه نمی‌دهند این فناوری‌ها به ایران برسند، اگر از نخبگان حمایت شود، می‌توان این فناوری‌ها را تبدیل به فعالیت تجاری کرد. میدان دادن به نخبگان در عرصه صنعت، تجارت و کشاورزی از ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی است و نیز باید شرایط به گونه‌یی باشد که نخبگان بدون مانع کارهای خود را پیش برند. آنچه جای نگرانی است، تحریم خارجی نیست بلکه نگرانی درخصوص موانع تولید و تجارت درداخل کشور است که گاهی شدیدتر از تحریم‌ها عمل می‌کند.
مهار سوداگری و فساد
منظور از سوداگری، فعالیت‌های غیرمولدی است که از تلاطمات و نوسان‌های بازار سوءاستفاده کرده و بهره‌مندی‌هایی را نصیب برخی افراد می‌کند. در اقتصاد مبتنی بر دلالی و سوداگری، بخش مولد بیشترین آسیب را دیده و ساز وکار اقتصاد به سمت حباب‌های قیمتی و نوسان‌های شدید سوق می‌یابد. چنین اقتصادی در مواجهه با فشارخارجی کمترین پایداری و مقاومت را داشته و به سرعت متلاشی می‌شود. برخی سیاست‌های اجرایی مناسب ذیل این اصل عبارتند از: سیاست‌های کنترل زمین ومسکن، مبارزه با قاچاق و واردات غیرقانونی، ساماندهی فضای اطلاعاتی برای دسترسی یکسان آحاد جامعه به اطلاعات اقتصادی و...
مردمی‌سازی اقتصاد
برای این‌کار درگام اول باید توانمندسازی آحاد مردم در دستور کار قرارگیرد تا زمینه برای حضور موثر همه افراد در فعالیت‌های مولد اقتصادی فراهم شود. وحدت و همکاری میان فعالان می‌تواند به اشکال گوناگون شبکه‌سازی، خوشه‌سازی، زنجیره تامین و... در دستورکار قرار گیرد. لیکن با محوریت نظم‌های جمعی میان فعالیت‌ها، آرمان‌های مردم‌سازی اقتصادی محقق شده و سطح پایداری و مقاومت اقتصادی در برابر تحریم‌ها و فشارها ارتقا می‌یابد.
خلاصی از وابستگی به درآمد نفت
سازوکارهای حوزه اقتصادی باید به گونه‌یی مورد بازبینی قرار گیرند که تمام مواردی که وابستگی کشور را به دنبال دارد، شناسایی کرده و درخصوص آن تصمیم‌گیری کنند. درموارد کم اهمیت‌تر می‌توان این حوزه‌ها را متنوع و متکثر کرد تا میزان وابستگی کشور کاهش یابد. در موارد خاصی نیز ممکن است جایگزین‌سازی کامل مدنظر قرار گیرد. برخی سیاست‌هایی که دراین خصوص قابل طرح هستند، عبارتند از: جایگزینی درآمدهای جاری به جای نفت مانند؛ مالیات ودرآمدهای ترانزیتی و نیز گسترش شرکای تجاری از یک شریک عمده به چندین شریک کوچک‌تر.
اولویت‌بندی شرکای تجاری ایران
کشورهای منطقه و نیزکشورهایی با همسویی ایدئولوژیک باید بر دیگران ترجیح داده شوند. ازسویی کشورهایی با همبستگی بیشتر، تمایل کمتری به ورود در توافقات طرفینی علیه یکدیگر دارند و از سوی دیگر منطقه به سبب مواجهه با تهدیدات و فرصت‌های مشترک، امنیتشان به هم گره خورده است. در واقع بلوکی از کشورهای همسایه و مجاور به لحاظ جغرافیایی با حجم اقتصاد و جمعیت بزرگ‌تر، پایداری بیشتر خواهد داشت. اگر کشور در زمینه‌های صنایع و رشته فعالیت‌های اولویت‌دار مثل غذا و دارو، پیشرفت کند به صادر‌کننده عمده مبدل شده و به پیشرفت‌های فنی و صنعتی بسیاری دراین زمینه‌ها می‌تواند، نایل شود، لذا بقای کشور تضمین شده و امکان تحریم و فشار به کشور کاهش می‌یابد. حوزه انرژی و صنایع نظامی نیز دو زمینه مهم دیگری هستند که باید مورد توجه ویژه قرار بگیرند.
