گروه جهان|
صندوق بینالمللی پول با انتشار گزارشی درباره تاثیر ناآرامیها بر وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه اعلام کرده، درگیریهای مسلحانه نه تنها اقتصادهای درگیر جنگ، بلکه رشد اقتصادی کشورهای همسایه و ملتهای میزبان پناهجویان را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.
در گزارش صندوق بینالمللی پول آمده، رهبران کشورهای جهان این هفته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گرد هم میآیند، آن هم در شرایطی که هنوز هیچ پایانی برای درگیریها در شهرهای خاورمیانه و شمال آفریقا قابل تصور نیست و میلیونها انسان به دنبال سرپناه و فرصتهایی برای امرار معاش هستند. در خاورمیانه و شمال آفریقا 30میلیون انسان آواره هستند، این تعداد آواره پس از پایان جنگ جهانی دوم دیده نشده بود. تبعات اقتصادی این پدیده نیز قابل توجه است. بسیاری از سرمایههای مولد در مناطق جنگی از میان رفته است، زیانها و سرمایههای از دست رفته شخصی بسیار زیاد است و سرمایههای انسانی به دلیل عدم اشتغال و نبود آموزش همچنان شرایط بسیار وخیمی دارد.
براساس این بررسی، تولید ناخالص داخلی کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا پس از سه سال جنگ، بهطور میانگین 6 تا 15درصد کاهش یافته، در حالی که میزان متوسط جهانی چهار تا 9درصد بوده است. همچنین در حالی که میانگین کاهش سالانه تولید ناخالص داخلی کشورهای هممرز یک کشور جنگزده در سراسر جهان 1.4درصد بوده، این میزان در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 1.9درصد برآورد شده است. سه یافته مهم صندوق بینالمللی پول عبارتند از:
نخست، هزینه اقتصادی درگیریها بسیار گسترده است.
علاوه بر هزینههای جانی و تخریبهای فیزیکی، درگیریهای داخلی در کشورهایی مانند عراق، لیبی، سوریه و یمن نرخ فقر و بیکاری را بهشدت افزایش داده و دستاوردهای توسعههای یک نسل پیش را در آستانه نابودی کامل قرار داده است. به عنوان مثال، در سوریه نرخ ترک تحصیل در سال 2013 به 52درصد رسیده است و امید به زندگی در این کشور از 76 سال در زمان پیش از درگیریها به 56 سال
رسیده است. درگیریها همچنین تورم، تضعیف موقعیتهای مالی، رکود شدید و ضرر و زیان گسترده ساختارهای مالی را به دنبال داشته است. برای مثال، در پنج سالی که از جنگ داخلی سوریه میگذرد حجم اقتصاد این کشور ۵۵درصد کاهش یافته و تولید ناخالص داخلی آن به کمتر از نصف میزان پیش از جنگ در سال 2010 رسیده است. یمن نیز فقط در سال گذشته میلادی (2015)، 25 تا 35درصد تولید ناخالص داخلی خود را از دست داده است. همچنین میزان تولید ناخالص داخلی کشور لیبی که برای تامین بیشتر درآمد خود به صادرات و فروش نفت متکی است، تنها در سال 2014 به میزان 24درصد کاهش یافته است.
صندوق بینالمللی پول همچنین با بررسی وضع اقتصادی 179 کشور جنگزده از سال 1970 به این سو، برای تعیین و مقایسه هزینههای اقتصادی جنگها، دریافته که میزان سقوط تولید اقتصادی در کشورهای جنگ زده سوریه، لیبی و یمن در سالهای اخیر از حد میانگین جهانی فراتر رفته است.
اما این تاثیرات فاجعهبار تنها به داخل مرزهای کشورهای جنگزده محدود نمیشود. تحقیقات نشان میدهد چالشهای کشورهای جنگزده به کشورهای همسایه مانند اردن، لبنان، تونس، ترکیه و حتی فراتر از آن نیز سرایت میکند. درواقع کشورهای همسایه نیز با درجات مختلفی تحت تاثیر چالش پناهجویان، تهدیدهای امنیتی و تهدیدهای ناشی از کاهش انسجام اجتماعی قرار میگیرند و این تهدیدها کیفیت و توانایی دولتها را برای انجام اصلاحات اقتصادی مورد نیاز تحت تاثیر قرار میدهد. صندوق بینالمللی پول گفته، خلاف اروپا که هجوم سیلآسای پناهجویان از سوریه و یمن، تنها تاثیر اقتصادی اندکی بر کشورهای این قاره گذاشته و حتی برخی تاثیرهای مثبت نیز برای آنها داشته، مهاجرت تاثیر بسیار زیانآوری بر کشورهای میزبان پناهجویان در خاورمیانه و شمال آفریقا گذاشته است.
دوم، سیاستهای مناسب میتواند تاثیر فوری درگیریها را محدود کند. این به معنی:
حفاظت از نهادهای اقتصادی، تجربه نشان داده که در امان نگه داشتن نهادهای مهم دولتی مانند موسسات مالی و بانکهای مرکزی، از درگیریها برای حفظ خدماترسانی به شهروندان بسیار حیاتی است. این موسسات و نهادها معمولا دستمزدها و حقوقها را فراهم کرده و خدماتی نظیر خدمات بهداشتی و سلامت را در اختیار مردم قرار میدهند.
اولویتبندی کردن هزینهها، درگیریهای مالی با فشارهای مالی همراه است، هزینه امور امنیتی و نظامی افزایش یافته و درآمدهای دولتی کاهش مییابد. در چنین شرایطی اولویتبندی کردن هزینهها برای اطمینان از اینکه خدمات اساسی تامین خواهد شد، حیاتی است. سیاستگذاران باید در نظر گرفتن هزینههای مالی برای حفاظت از جان انسانها و برآورده کردن نیازهای اساسی همگانی را در اولویت قرار دهند.
کسب اطمینان از ثبات اقتصاد کلان، در طول درگیری عدم تعادل مالی ایجاد شده و بانکهای مرکزی تمایل پیدا میکنند که نقش بیشتری در تامین مالی دولتها و فعالیتهای اقتصادی داشته باشند؛ اتفاقی که در لیبی و یمن افتاد. نتیجه این شرایط ایجاد تورم و از دست رفتن ذخایر ارزی است که برای حفظ ثبات اقتصاد کلان مورد نیاز است. صندوق بینالمللی پول بر اهمیت حفظ موسسات دارای عملکرد متناسب بهویژه بانکهای مرکزی تاکید کرده و گفته این نهادها نیز باید به نوبه خود از سیاستهای پولی و تعیین نرخ مبادله ارزها برای تقویت اعتماد به اقتصادهایشان بهره ببرند.
به گزارش رویترز، کریستین لاگارد، رییس صندوق بینالمللی پول در توضیح این گزارش گفته که جنگ در کشورهایی مانند عراق، سوریه، لیبی و یمن «پیشرفت و توسعه نسل قبلی را نابود کرده» و میزان فقر و بیکاری را بهشدت افزایش داده است.
رییس صندوق بینالمللی پول با اشاره به ابعاد گسترده آوارگان و پناهجویان در کشورهای خاورمیانه گفته، مبلغ 11میلیارد دلاری که کشورهای جهان برای کمک به سوریه و چند کشور دیگر وعده دادهاند تا سال ۲۰۲۰ پرداخت کنند کافی نیست.