اخیرا کمیسیون کشاورزی اتاق ایران گزارشی را با عنوان «9چالش سیاست خرید و قیمت تضمینی محصولات کشاورزی» منتشر کرده است. مطالعه و بررسی چالش‌های عنوان شده بیانگر آن است که نگاه تک بعدی به سیاست‌های حمایتی دولت در زمینه کشاورزی و تولیدات ملی نمی‌تواند بیانگر همه واقعیت‌های موجود باشد. چالش‌های اشاره شده در بندهای 1 و 2 و3 و 8 همگی حکایت از موضوع افزایش قیمت مواد اولیه صنایع غذایی، غیررقابتی شدن فرآورده‌ها و کاهش قدرت خرید مردم دارند.
چهار چالش دیگر هم عبارتند از: افزایش نقدینگی خرید محصولات کشاورزی، کاهش کیفیت محصولات، عدم بهره‌وری و افزایش ضرر و زیان بودجه عمومی دولت؛ و در آخر نویسنده ناآشنایی، وزارت جهاد کشاورزی با صنایع تبدیلی غذایی را هم یکی از چالش‌های سیاست خرید و قیمت تضمینی اعلام نموده است.
مهم‌ترین اهداف قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی:
- حمایت از تولید‌کننده؛
- جلوگیری از نوسانات شدید قیمت محصولات کشاورزی؛
- ایجاد تعادل در نظام تولید؛
- جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان.
خرید تضمینی محصولات کشاورزی به عنوان یک ابزار مداخله دولت در بخش کشاورزی مورد توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشورها و از جمله ایران بوده است. دولت‌ها برای حمایت از کشاورزان، تنظیم بازار و اعمال مدیریت در تولید محصولات کشاورزی و با قیمت مصوب به صورت تضمینی اقدام به خرید برخی محصولات می‌نمایند. همچنین اغلب کشورها پیشرفته جهان برای تقویت بخش کشاورزی از شیوه‌های حمایتی مختلفی از جمله خرید تضمینی محصولات کشاورزی استفاده می‌کنند.
در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مثل اغلب کشورهای دنیا نقش کشاورزی فراتر از تامین غذای مورد نیاز بود و شامل تامین اولویت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز می‌شود و از این نظر غیرقابل جایگزین شمرده می‌شود. به همین جهت به استقلال بخش کشاورزی خود برای حذف زیان‌های ناشی از وابستگی این بخش تاکید می‌کنند و سیاست‌های حمایتی گوناگونی در ارتباط با تجارت، مالیات، اعتبار، قیمت‌ها و غیره در بخش کشاورزی اعمال می‌کنند.
بخش اصلی حمایت واقعی از بخش کشاورزی در اتحادیه اروپا مستقیما از بودجه پرداخت نمی‌شود بلکه عمدتا از طریق سیاست‌های تاثیرگذار بر قیمت‌ها، دریافتی تولیدکنندگان بر اساس حمایت قیمتی و یارانه‌های صادراتی اعمال می‌شود. برای تعیین حجم واقعی یارانه کشاورزی، سیاست‌های حمایتی عمده اتحادیه اروپا را می‌توان در چهار گروه کلی تقسیم کرد:
الف) سیاست‌های قیمتی، قیمت دو گانه (قیمت‌های داخلی بالا و قیمت جهانی پایین) سهمیه وارداتی، قیمت‌های تضمینی، یارانه‌ها و اعتبارات صادراتی و کنترل عرضه از طریق سهمیه‌بندی تولید و محدودیت سطح زیر کشت؛
ب) پرداخت‌های مستقیم درآمدی (جبران خسارت ناشی از حوادت طبیعی) ممنوعیت‌ها و تحریم‌های تجاری سایر کشورها؛
ج) پرداخت‌های درآمدی غیرمستقیم (یارانه‌های سرمایه‌یی و نرخ بهره، یارانه‌های نهاده‌یی مانند سوخت، کود، سم و... تامین امنیت اجتماعی و کاهش مالیات و ذخیره مازاد بازار)؛
د) سایر سیاست‌ها (مخارج دولتی برای تحقیق، خدمات مشاوره‌یی و بهبود کیفیت، تبلیغات بازاریابی، برنامه‌های ساختاری و حفاظت از محیط زیست، توسعه منطقه‌ای، بازرسی دولتی و حمایت از برنامه‌های مدرن‌سازی).
بنابراین به دلیل نقش موثر بخش کشاورزی در متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین امنیت غذایی و اشتغال معمولا همه کشورهای جهان با سیاست‌های حمایتی متنوع درصدد حمایت از این بخش بوده و هستند.
این موضوع به اندازه‌یی اهمیت دارد که بعد از رفراندوم انجام شده در انگلستان برای جدایی از اتحادیه اروپا، فلیپ هاموند وزیر دارایی جدید انگلستان اعلام کرد که برای جبران خسارت ناشی از قطع کمک‌های میلیاردی اتحادیه اروپا بعد از برگزیت، به کشاورزان و محققان این کشور برای پیشبرد طرح‌هایشان، یارانه پرداخت خواهند کرد.
رقم یارانه‌یی که دولت انگلستان برای جبران قطع کمک‌های مالی اتحادیه اروپا بایستی بدین منظور اختصاص دهد سالانه به حدود 5میلیارد پوند خواهد رسید. بر اساس گزارش‌های رسمی، در سال 2015 میلادی اروپا در حدود 4.5میلیارد پوند به بخش‌های علمی، طرح‌های زیرساختی و کشاورزان انگلستان کمک مالی کرده است.
حال با عنایت به توضیحات فوق گزارش کمیسیون کشاورزی اتاق ایران از جهات ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد:
1- در حالی که همه سیاست‌های متخذ در خصوص محصولات کشاورزی در کشورهای توسعه یافته بر اهمیت آن و توجه جدی به آن تاکید دارد، در گزارش‌های یاد شده راهکارهای رفع چالش‌ها و دغدغه‌ها بیان نگردیده است. به عبارتی گزارش نگاه تک بعدی و تک محوری داشته است و فاقد همه‌جانبه نگری لازم است.
2- در گزارش اعمال سیاست خرید تضمینی با قربانی شدن کیفیت محصولات کشاورزی برابر شده است. بدون شک نقصان بسته مناسب خرید تضمینی سبب کاهش کیفیت محصولات تحویلی می‌گردد اما تجربه ثابت کرده است در سال‌های نه چندان دور که قیمت‌های توافقی بالاتر از قیمت تضمینی در محصولات کشاورزی حاکم بوده است، صنایع تبدیلی و غذایی نیز بدون توجه به کیفیت صرفا به جهت نفع بیشتر اقدام به خرید و تحویل محصولات کشاورزی نموده‌اند. بنابر این صراحت به کار رفته در گزارش کمیسیون کشاورزی اتاق محل تردید و مناقشه است.
3- نگرانی از اعمال زیان و هزینه‌های هنگفت به بودجه دولتی در خریدهای تضمینی از دیگر چالش‌های عنوان شده است. بدون شک قانونگذار با توجه به حساسیت امنیت غذایی و ایجاد اشتغال موضوع خرید تضمینی وظایف دولت را مستند نموده است. بنابراین نگرانی اتاق در این مورد بسیار عجیب و دور از منطق قانون خرید تضمینی است. شاید بهتر آن بود که راه‌های کاهش استفاده از بودجه دولتی، خرید تضمینی را گزارش به تصویر می‌کشید تا دغدغه افزایش هزینه‌های هنگفت به دولت. به هر تقدیر بخشی از وظایف دولت، هدایت مناسب یارانه‌ها به سمت تولید و افزایش بهره‌وری است و چه جایی بهتر از کشاورزی
4- گزارش سعی نموده است که افزایش قیمت تضمینی را عاملی برای افزایش قیمت مواد اولیه محصولات صنایع تبدیلی و نهایتا کاهش قدرت خرید مردم و غیر رقابتی شدن تولیدات داخلی عنوان نماید. اگرچه وابستگی شدید به محصولات کشاورزی و اثرات مستقیم قیمت نهاده‌ها را بر قیمت تمام شده محصولات فراوری شده را نمی‌توان کتمان کرد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌هایی که قیمت نفت به بشکه‌یی بیش از 140 دلار رسیده بود قیمت محصولات کشاورزی در بورس‌های جهانی نیز بر به فلک کشید و کشورها نیز با قیمت‌های گزاف نسبت به واردات آنها اقدام نمودند. احداث و توسعه کارخانجات فراوری مواد غذایی در وهله اول برای تکمیل زنجیره تولید در داخل کشور است. آنچه می‌تواند دغدغه افزایش قیمت محصولات کشاورزی را کاهش دهد، عدم کنترل و نظام قیمت‌گذاری انتهای مجموعه است. موضوعی که بررسی دقیق‌تر و بیشتر آن را به کمیسیون کشاورزی اتاق ایران پیشنهاد می‌نماییم.
5- کمیسیون کشاورزی ضمن متفاوت دانستن استانداردهای کیفی دولتی با استانداردهای بخش خصوصی این موضوع را عاملی برای قربانی شدن کیفیت دانسته است. به‌زعم نویسنده شاید در نگارش این بند دقت کافی و لازم به خرج نرفته است. تمامی استانداردهای کشور در قالب سازمان ملی استاندارد تدوین و ارائه می‌شود و تاکنون با موضوع استاندارد دولتی و خصوصی مواجه نبوده‌ایم.
اگر این چالش را وارد بدانیم موضوع تحویل آرد به خبازی‌ها از جمله موضوعاتی خواهد بود که چالش جدی‌تری را به وجود می‌آورد. همه می‌دانیم که دولت گندم را بر طبق قانون خرید تضمینی از کشاورزان تحویل و به کارخانه جات آرد منتقل می‌نماید. پس کارخانجات آرد، آرد تولیدی را به خبازی‌های سطح کشور تحویل و فرایند کیفیت در این مرحله پایان می‌یابد. حال این سوال مطرح است که اگر استاندارد دولت در هنگام خرید گندم پایین و بی‌کیفیت است پس در هنگام تحویل آرد به خبازی‌ها هم چون کماکان در پروسه فرایند یارانه‌ها قرار داریم با کیفیت متفاوت و استانداردهای دوگانه‌یی روبرو هستیم!
بدون‌شک سیاست خرید تضمینی از جمله سیاست‌های چالش‌برانگیز کشور است اما نه از آن جهت که کمیسیون کشاورزی اتاق ایران به آن پرداخته است.
