رقابت‌پذیری در صنایع در ایران و روندهای حاکم بر آن موضوع بسیار مهمی در عصر کنونی تولیدات صنعتی به شمار می‌رود که لازم است برای توسعه آن، کار پژوهشی پایه‌یی و گسترده‌یی انجام شود. به‌یاد دارم در سال 1382 مسعود نیلی و همکارانشان به سفارش وزارت صنایع و معادن وقت «سند استراتژی توسعه صنعتی ایران» را تدوین کردند، تا صنایع کشور پس از طی مراحلی از مدیریت دولتی به مدیریت بخش خصوصی، رقابت‌پذیر شده و محصولاتی قابل عرضه در بازارهای صادراتی را به تولید برساند. این سند در دولت نهم و دهم مورد بی‌مهری قرار گرفت و توجه چندانی به آن نشد و با توجه به افکار دو دولت قبل، سندی بیرون آمد که آن هم راه به جایی نبرد.
از آنجا که هنوز مشخص نیست استراتژی دولت‌ها برای رقابت پذیر کردن اقتصاد بر چه مداری می‌چرخد، نیاز است تا در مقطع کنونی که دولتی با تفکر اقتصادی معتقد به اصول بازار روی کار آمده، پژوهشی، در خور، انجام دهد تا بتواند نقش‌آفرینی تولیدات ایرانی را در بازارهای داخلی و صادراتی مشخص کرده و راه را نشان فعالان اقتصادی دهد. متاسفانه به این نوع پژوهش‌ها که شاید پایه‌ای‌ترین نیاز برای تعیین صنایع مورد نیاز کشور در بلندمدت است، توجه زیادی مبذول نشده و لازم است تهیه آن در اولویت تیم اقتصادی دولت قرار گیرد و به‌گونه‌یی سیاست‌گذاری شود که در آینده شاهد وجود شرکت‌های نیمه‌فعال و ناکارآمد نباشیم و بتوانیم در صنایعی مشخص به رشد و توسعه دست یابیم.
در مطالعاتی که تاکنون در خصوص امکان‌سنجی حضور موفق تولیدات ایرانی برای حضور در بازارهای جهانی صورت گرفته، صنایع تولید نرم‌افزار، ماشین‌سازی، سیمان، فولاد و پتروشیمی به عنوان صنایع مزیت‌دار برای توسعه کشور نام برده شده، بطوری که دولت‌های پیشین سرمایه‌گذاری‌های کلانی در این خصوص انجام دادند توانستند واحدهای تولید به روزی را در کشور بنیانگذاری کنند اما با بروز رکود در بازارهای جهانی مشخص شد این صنایع به دلایل گوناگون از جمله سیاست‌گذاری‌های نامناسب دولت قبل در فضای کلان اقتصادی، قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را از دست داده‌اند.
براساس مطالعات صورت گرفته، در صورتی که برای صنایع انرژی‌بر استراتژی مناسبی تدوین شود و ساختار حاکم بر آن مورد بازنگری قرار گیرد، ایران در زمینه صنایعی که وابسته به انرژی و معادن است، دارای مزیت بوده و می‌تواند با سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها هم رشد را به وجود آورد و هم باعث ایجاد اشتغال شود. صنایع معدنی انرژی بر قادرند تا در فضای جهانی به رقابت بپردازند و با توجه به سرمایه‌گذاری‌هایی که شده محصولی را روانه بازار کنند که از نظر کیفیت و قیمت بتواند با رقبای خود به رقابت بپردازد از این‌رو اگر سیاست‌گذاری‌های دولت در فضای کلان اقتصادی اصلاح شود، در بخش صنایع معدنی خوشبختانه نگرانی زیادی برای پیوستن با سازمان جهانی تجارت وجود ندارد. این در حالی است که در بخش کشاورزی با توجه به بحرانی آبی کشور و تکه تکه بودن زمین‌ها و باغات عملا مشکلات بسیاری داریم و نمی‌توانیم امیدوار باشیم که با ادغام شدن در اقتصاد جهانی در این زمینه به توفیقی دست یابیم.
صنایع شیمیایی و پتروشیمی، کانی غیر فلزی، فولاد و ماشین‌سازی ایران می‌توانند در دنیای سرشار از رقابت زنده بمانند و موفق باشند، به شرطی که اصلاحات مدیریتی، مقرراتی و ساختاری بسیاری در آنها صورت گرفته و دولت دست بنگاه‌ها را برای مذاکره با طرف‌های خارجی بازگذاشته و تجدیدنظری در تعرفه‌های وارداتی و عوارض صادراتی ترتیب دهد.
در این رابطه می‌توان صنعت سیمان کشور را به عنوان یک مورد خاص از صنعتی که می‌تواند در بازارهای جهانی به رقابت بپردازد اما با توجه به سیاست‌گذاری‌های نادرست در معرض بحران قرار گرفته است مورد مطالعه قرار داد. در سال‌های اخیر صنایع سیمان بیشترین ضربه را از سیاست‌های نادرست و متناقض دولت قبل خورده‌اند. شاید بد نباشد که به گذشته رجوع کنیم و به یاد بیاوریم که تفاوت قیمت سیمان دولتی با قیمت بازار آزاد تا 10برابر بود و دولت با لجاجت قیمت سیمان را بسیار پایین تعیین می‌کرد. این امر به صنعت سیمان آسیب بسیار رساند و رانت‌خواران زیادی از محل این سیاست‌گذاری به ثروت‌های هنگفت رسیدند لیکن صنعت سیمان از این تفاوت قیمتی بی‌نصیب بود. در واقع می‌توان گفت که اگر دخالت‌های نابجای دولت در قیمت‌گذاری سیمان نبود این صنعت می‌توانست امروز با وجود رکود در ساخت و ساز و پروژه‌های عمرانی یکی از موفق‌ترین صنایع کشور باشد که در دنیای رقابت حرفی برای خود داشته باشد. از سویی دیگر به دلیل سیاست‌گذاری نادرست دولت‌ها، در حال حاضر بدترین نوع رقابت بین کارخانجات سیمان برقرار است که ممکن است در صورت تداوم موجب ورشکستگی نیمی از کارخانجات سیمان
کشور شود. با توجه به مازاد تولید سیمان (تقریبا دوبرابر ظرفیت نیاز کشور) بسیاری از کارخانجات سیمان محصول‌شان را به نصف قیمت و با چک‌های 6 ماهه به فروش می‌رسانند. متاسفانه سود این کاهش قیمت به مصرف‌کنندگان واقعی نمی‌رسد و عمدتا به جیب واسطه‌ها می‌رود. عین این رقابت در مورد سیمان صادراتی بین کارخانجات سیمان اتفاق افتاد و قیمت سیمان صادراتی سیمان کشور را از حدود 65 دلار در تن به کمتر از 30 دلار در تن کاهش یافت. این موضوع نشان می‌دهد که بنگاه‌های اقتصادی ما هنوز اصول ابتدایی رقابت را هم نمی‌دانند در بازارهای صادراتی به حیثیت صنعت سیمان کشور لطمه می‌زنند.
اگر صنایع سیمان رقابتی منفی در صادرات و فروش داخلی نداشتند و ایجاد ظرفیت با توجه به نیازهای واقعی صورت می‌گرفت، می‌توانست یکی از موفق‌ترین صنایع کشور در عرصه داخلی و بین‌المللی باشد.
فناوری صنعت سیمان ایران در بسیاری موارد تقریبا آخرین فناوری روز جهان است. لیکن صنعت سیمان در جهان با سرمایه‌گذاری در صنایع پایین دستی موفق شده است ارزش افزوده زیادی را جذب کند و این صنایع را رقابت‌پذیر‌تر کند اما صنعت سیمان ایران در صنایع پایین دستی سرمایه‌گذاری قابل توجهی نکرده و تقریبا به خام‌فروشی روی آورده است.
