صنعت سیمان ایران به عنوان یکی از صنایع استراتژیک کشور مدتی است مبتلا به رکود شده به‌طوری که وضعیت نامساعد واحدهای تولیدی سیمان انگیزه تولیدکنندگان آن را برای ادامه حیات تولید و رقابت در بازارهای صادراتی تقریبا از بین برده است. تولید این کالای وابسته به صنعت ساختمان و پروژه‌های عمرانی در حالی هنوز با میزان تقاضای داخلی به تعادل نرسیده است که درِ مهم‌ترین و نخستین پایانه صادراتی آن، عراق هم به روی او بسته شده است. اگرچه تولیدکنندگان با قطع صادرات به عراق از صادرات ناامید نشده‌اند و اکنون از طریق بندر امام و صدور به کویت کشورهای اروپایی را مورد هدف صادرات سیمان خود کرده‌اند اما وضعیت داخلی تولید به دلیل رکود پروژه‌های عمرانی و نبود ساخت و ساز سبب تعطیلی بسیاری از واحدها و خاموشی کوره‌های آنها شده است. این در حالی است که صنعت سیمان در دو سال اخیر مجال افزایش قیمت هم به دلیل وجود همین مشکلات پیدا نکرده و تولیدکنندگان ناچارند محصولات‌شان را با تخفیف‌های بسیار روانه بازار کنند. در واقع نوعی دامپینگ داخلی اجباری برای تولیدکنندگان سیمان به وجود آمده تا بتوانند برای بقا در این بازار، به مصرف‌کنندگان عمده این کالا،
سیمان را با تخفیف‌های ویژه و به‌طور اقساطی ارائه دهند. صنعت سیمان کشور با سرمایه‌گذاری عظیمی که در طول یک دهه اخیر در آن صورت گرفته، توانسته پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌های موجود در دنیا را به کار گیرد و محصولی را به تولید برساند که از نظر کیفیت و قیمت قابل رقابت در بازارهای جهانی است. این صنعت در دوران وفور درآمدهای نفتی با ظرفیت کامل خود مشغول به کار بود و با توجه به اجرایی شدن مسکن مهر و انجام برخی پروژه‌های عمرانی در کنار صنعت فولاد به یکی از موثرترین پیشران‌های رشد اقتصادی کشور تبدیل شده بود. با توجه به اعمال محدودیت‌های بین‌المللی و رکود پروژه‌های ساختمانی و عمرانی در کشور، این صنعت نیز وارد رکود شد و صاحبان آن به دلیل کمبود مشتری و کاهش شدید سطح فروش خود، در پرداخت بدهی‌های بانکی ناتوان شدند تا جایی که برخی مدیران آنان به دلیل این بدهی‌ها از کشور ممنوع الخروج شده و ناگزیر به ادامه فعالیت واحدهای بحران زده خود پرداختند. صنعت سیمان طی دو سال گذشته رشدی منفی داشته و نقش قابل توجهی را در رکود اقتصادی به عنوان یک صنعت پیشران ایفا می‌کند. این صنعت در حال حاضر با چند مشکل روبروست. نخست آنکه به دلیل کاهش قابل
توجه سطح تقاضا بر اساس اعلام برخی فعالان صنعت سیمان، با یک‌سوم ظرفیت خود مشغول به کار هستند و به‌گونه‌یی عمل می‌کنند که انبارهایشان با مازاد محصول مواجه نشود. مشکل دوم این صنعت تامین سوخت مورد نیاز است که با توجه به رکود موجود واحدهای سیمانی یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران به شرکت ملی گاز ایران هستند و قصد دارند تا با چانه‌زنی این شرکت را مجاب به استمهال بدهی یا قسطی کردن آن کنند.
مشکل بعدی فعالان این صنعت وام ارزی است که در سال‌های اولیه دهه 80 دریافت کردند و به دلیل اصرار دولت به تک نرخی ماندن قیمت ارز و در رفتن فنر آن در سال 90، عملا صاحبان این صنعت با بدهی سه برابری به بانک‌ها روبرو شدند و نتوانستند از پس آن بر آیند.
سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی دولت قبل بر اقتصاد ایران گریبان این صنعت استراتژیک کشور را نیز گرفت و سبب شد تا صاحبان آن امروز به یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران به شرکت ملی گاز و سیستم بانکی کشور تبدیل شوند.
جغرافیای توسعه صنعت سیمان در کشور نشان می‌دهد که عمده کارخانه‌های سیمان کشور در نوار زاگرس قرار گرفته‌اند تا بتوانند علاوه بر تامین نیازهای داخلی به بازارهای مهم ترکیه، سوریه، عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز دسترسی پیدا کرده و مازاد محصولات خود را روانه این بازارها کنند. از آنجا که منطقه در جنگ به سر می‌برد، عملا بازارهای صادراتی نیز از بین رفته و به غیر از چند واحد تولیدی، سایر فعالان صنعت سیمان کشور صادراتی به کشورهای همسایه ندارند. در شرق کشور نیز واحدهایی به بهره‌برداری رسید تا بتواند در بازار کشورهای شرقی نظیر پاکستان و افغانستان نفوذ پیدا کند که به دلیل ضعف در ساختار حمل و نقل کشور و نامنی این کشورها، نقشه صادراتی به همسایگان شرقی نیز اجرایی نشد و صنعت سیمان کشور در صادرات محصولات تولید خود نتوانست آنگونه که باید موفق عمل کند. در این میان البته واحدهای تولید سیمان بیشتر به کاهش ظرفیت روی آورده و از طرح‌های توسعه‌یی خود دست برداشتند اما کمتر اقدام به تعدیل نیرو کردند تا لااقل خللی در اشتغال به وجود نیاید.
به نظر می‌رسد صنعت سیمان کشور با توجه به وابستگی زیادی که به ساخت و ساز و پروژه‌های عمرانی دارد، کماکان در رکود خواهد ماند و با کمترین ظرفیت خود به تولید ادامه می‌دهد مگر آنکه برای صادرات این محصول بازارهای جدیدی کشف شود و صدور سیمان ایران به سایر نقاط ایران رونق گیرد. در این صورت است که می‌توان امیدوار بود که صنعت سیمان ایران می‌تواند چراغ نیم سوز خود را روشن نگه دارد و به تولید خود ادامه دهد.
برخی کارشناسان بر این باورند که دولت قبل با اجرای سیاست‌های نادرست در ارائه مجوزهای بیش از حد این صنعت مهم تولیدی را به رکود کشاند. از نظر آنها سیاست‌گذاری برای توسعه صنعت سیمان در سال‌های قبل به درستی صورت نگرفته و واحدهایی به وجود آمده که در دنیای رقابت نتوانسته‌اند به حیات خود ادامه دهند و با عث بر هم زدن بازار داخلی نیز شده‌اند. آنها معتقدند که اصرار دولت یازدهم به ادامه سیاست‌های ضدتورمی اگرچه در سال اول زمامداری دولت برای جبران خسارات ناشی از بی‌انضباطی‌های قبل لازم بود اما ادامه آن سبب شد تا صنایع فولاد و سیمان در رکود بیشتری دست و پا بزنند.
از نظر این دسته از اقتصاددانان بهتر است تا دولت عوامل بازدارنده فراوانی که برای تولید در کارخانه‌ها به وجود آورده‌اند را بردارند. آنها معتقدند که نرخ بهره بانکی کنونی بالاست و لجاجت بی‌مورد در بالا نگه‌داشتن نرخ بهره فقط باعث نابودی صنایع کشور می‌شود.
حال در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که با توجه به رکود پروژه‌های عمرانی و کم فروغ بودن ساخت و ساز در کشور از یک‌سو و نبود بازارهای صادراتی مطمئن از سوی دیگر، صنعت سیمان کشور به این زودی‌ها از رکود خارج نخواهد شد اما می‌توان گفت که این صنعت از ابتدای سال 96 با توجه به رشد اقتصادی 5 درصدی تا پایان امسال اندک تکانی خواهد خورد و به رشدی کم دست خواهد یافت که این رشد ناچیز پاسخگوی مشکلات صنعت سیمان کشور نخواهد بود.
