در حالی که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به تنظیم لایحه اصلاح قانون کار بدون اعمال نظر آنها انتقاد دارند، معاون وزیر کار از آمادگی برای پس گرفتن این لایحه و بررسی مجدد آن خبر داد.
سیزدهم تیرماه امسال بود که لایحه اصلاح قانون کار از هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد؛ لایحه‌یی که هر چند با هدف حمایت از کارگران و کارفرمایان تهیه شده بود اما تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی معتقدند در این لایحه از نظرات آنها استفاده نشده است.
در همین رابطه سید حسن هفده‌تن معاون وزیر کار درباره این انتقاد جامعه کارگری و کارفرمایی گفت: این لایحه توسط دولت قبل تهیه شده بود و شرکای اجتماعی (نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی) در شورای عالی کار اعلام می‌کنند که در تنظیم لایحه اصلاح قانون کار نقشی نداشته‌اند.
وی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون کار در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد افزود: ما نیز به نمایندگان کمیسیون اجتماعی اعلام کردیم در صورت نیاز، در جریان بررسی این لایحه از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای حضور در کمیسیون دعوت شود یا این لایحه را به دولت ارجاع دهند تا دوباره در شورای عالی کار با حضور نمایندگان عالی کارگری و کارفرمایی مورد بررسی قرار گیرد.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: تصمیم ما این است در صورت تصویب شورای عالی کار، لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس پس بگیریم تا پس از اصلاحات لازم مجدد به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال کنیم.
هفده تن با تاکید بر اینکه نظر شرکای اجتماعی در تنظیم لایحه اصلاح قانون کار، در اولویت قرار دارد، از برگزاری جلسه شورای عالی کار حدودا تا دو هفته آینده خبر داد و گفت: نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی درخواست خود را مبنی بر پس گرفتن لایحه اصلاح قانون کار به شورای عالی کار ارائه دهند تا در صورت تصویب اعضای این شورا، لایحه یاد شده برای تامین نظر کارگران و کارفرمایان ارجاع داده شود و در شورای عالی کار مورد بررسی قرار گیرد.
پیش از این غلامرضاعباسی، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران از عودت لایحه اصلاح قانون کار را خواسته جامعه کارگری و کارفرمایی عنوان کرد و خواستار تکرار موادی از قانون فعلی در لایحه جدید دولت شد.
به گفته عباسی طی سال‌های ۹۰ و ۹۱ در زمان وزیر کار وقت، نشست‌های مشورتی سه جانبه نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایی برای اصلاح قانون کار برگزار شد اما بعد از بررسی تمام ۲۰۳ ماده این قانون، متاسفانه لایحه اصلاح قانون کار بدون اعمال اصلاحات به مجلس ارائه شد.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران عودت لایحه اصلاح قانون کار را خواسته جامعه کارگری و کارفرمایی عنوان کرد و در پاسخ به این سوال که چه مواردی از لایحه اصلاح قانون کار مورد اختلاف کارگران و کارفرمایان است، گفت: درخواست ما از دولت تکرار مواد ۷، ۲۳، ۲۵، ۲۷ و ۴۱ قانون فعلی کار در لایحه است ضمن اینکه ماده ۱۹۱ لایحه حذف شود.
وی اضافه کرد: به‌عنوان مثال با اعمال تغییراتی در ماده ۲۷ فعلی قانون کار، در لایحه اصلاح قانون کار برای کافرمایان، حق اخراج کارگر قائل شده در حالی که کارگر حق اعتراض ندارد، که پیشنهاد ما این است یا ماده فعلی قانون کار عینا در لایحه تکرار شود یا در صورت تعیین حق اخراج برای کارفرما در لایحه، حق اعتراض نیز به کارگر داده شود.
بنا بر این گزارش، اکنون نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی باید درخواست خود را برای پس گرفتن لایحه از مجلس به شورای عالی کار ارائه دهند و در صورت موافقت اکثریت اعضا، این لایحه از مجلس به دولت عودت داده می‌شود تا این‌بار لایحه اصلاح قانون کار با اعمال نظر جامعه کارگری و کارفرمایی به مجلس تقدیم شود.
طبق ماده ۱۶۷ قانون کار مصوب سال ۶۹، شورای عالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و با عضویت دو نفر مطلع از مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر، حضور سه نفر از نمایندگان کارفرمایی و سه نفر از نمایندگان کارگران حداقل یک‌بار در ماه برگزار می‌شود.
از سوی دیگر رییس مجمع نمایندگان کارگران استان خوزستان با انتقاد از نگاه واپسگرایانه دولت به اصلاح قانون کار تاکید دارد، که گره زدن معیشت کارگران به شرایط اقتصادی موجب ایجاد تنش در فضاهای کارگری می‌شود. محمدرضا راهداری‌زاده بابیان اینکه تامین امنیت شغلی و بهبود معیشت برای کارگران همواره یک اولویت بنیادین تلقی می‌شود، افزود: البته جامعه کارگری هنوز هم پشتیبان دولت است زیرا بر این باور است که دولت یازدهم باید وعده‌های خود را در خصوص تامین امنیت شغلی کارگران و بهبود معیشت کارگران را پیگیری کند. راهداری‌زاده که عقیده دارد برخلاف وعده‌های دولت عملکرد تیم اقتصادی دولت در قبال برآورده‌سازی خواسته‌های کارگران رویکردی واپسگرایانه داشته است؛ گفت: آخرین مصداق این واپسگرایی محتوای لایحه اصلاح قانون کار است که از همان ابتدایش براساس قلع و قمع باقیمانده حقوق صنفی کارگران نوشته شده است.
مسوول مجمع نمایندگان کارگران استان خوزستان گفت: به عنوان مثال در بازنگری مسائل بنیادینی همچون مواد 7، 21، 22، 23 و 24 ماده 41 قانون کار نویسندگان لایحه پیشنهادی دولتی تعمدا جانب کارفرما را گرفته‌اند و اصلا توجه ندارند که ماهیت قانون کار در اصل باید بر پایه حمایت از نیروی کار استوار شود.
این فعال صنفی کارگری با یادآوری عدم رعایت منطق گفت‌وگویی در چارچوب سه جانبه گرایی تصریح کرد: قانون کار با نشستن نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تدوین شده است و اصلاح آن نیز باید در همین چارچوب انجام شود.
رییس مجمع صنفی نمایندگان کارگران استان خوزستان از دولت خواست که بدون در نظر گرفتن شرکای اجتماعی خود بر قانونی شدن لایحه اصلاح قانون کار اصرار نورزد و تنها ظرفیت‌های بر زمین مانده قانون کار را پیگیری کند.
