تشکل تشکل‌ها و چشم‌انداز منافع ملی

۱۳۹۵/۰۶/۲۴ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۵۱۲۷۶

اگر به مفهوم تشکل صنعتی براساس تعاریف و مفاهیم استاندارد آماری نگاهی بیندازیم به تعریف نهایی شده ذیل می‌رسیم: «تشکل صنعتی عبارت است از: مجموعه‌یی از افراد یا گروه‌هایی که براساس توافق و شرکت داوطلبانه در یک رشته صنعتی یا زمینه‌های مرتبط تشکیل می‌شود و با ایجاد ساختاری ویژه، اساسنامه و ارکان معین و وظایف مشخص برای نیل به اهدافی تعریف شده فعالیت می‌کند.» این تعریف نهایی شده که به نظر می‌رسد چندان هم رهگشا و هدایت‌کننده نباشد تعریفی که بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی مرتبط یعنی وزارت صنایع و معادن به تصویب مرکز آمار ایران نیز رسیده است. تعریفی که جامع و مانع نیست بر ضرورت همگرایی تشکل‌های صنعتی و حتی چشم‌انداز منافع ملی تاکید نکرده است.

اما این وظایف مشخص و اهداف تعریف شده که قرار است یک تشکل صنعتی به آن برسد چیست و کجاست و رابطه مستقیم و غیرمستقیم آن وظایف و اهداف با دیگر تشکل‌های صنعتی که اتفاقا در بیشتر موارد در تعارض یکدیگر است چیست و از سوی دیگر دستگاه‌های اجرایی مرتبط با آن اهداف در چه منطقه و مرزی محدود و معلوم می‌شود! به گونه‌یی که پس از فعالیت‌های داوطلبانه یک گروه یا افراد عضو یک تشکل خاص در مسیر رسیدن به اهداف خود به حریم و حقوق یک تشکل دیگر تجاوز نشود و واقعاً براساس مصالح جمعی و منافع ملی عملیات اجرایی آن گروه تعریف و تنظیم گردد به شکلی که هنگام رسیدن به هدف، تشکل دیگر به بن بست نرسد چیزی که هم‌اکنون به وفور مشاهده می‌شود. از طرف دیگر اگر بخواهیم ریشه این تعارض و واگرایی تشکل‌های صنعتی ایران و شکاف موجود بین آنان را بررسی کنیم، نخستین چیزی که به چشم می‌آید نحوه اداره یک تشکل، چگونگی انتخاب هیات‌مدیره و دبیرهای اجرایی و نحوه تعامل تشکل‌ها با وزارت‌های مرتبط و حتی تعریف ارتباطی آنان با اتاق بازرگانی و صنایع معادن به عنوان پارلمان بخش خصوصی است. قطعاً برای اینکه یک کشور بتواند از نقش تشکل‌های بخش خصوصی نهایت استفاده را ببرد و مدیران دولتی بتوانند به مشورت ارائه شده از سوی آنان تکیه کنند باید آن دستگاه اجرایی در جمع‌بندی به نتیجه برسد که راهبرد ارائه شده با مصالح و منافع ملی در تعارض نیست و فقط به قصد سودجویی صنفی پیشنهاد نمی‌شود و تعقل و تدبیر و دوراندیشی و مصالح ملی در آن لحاظ شده است.

به‌حمدالله در کشور جمهوری اسلامی همه دست‌اندرکاران اعتقاد دارند که منافع ملی مقدم بر منافع شخصی، حزبی و تشکلی است پس از لحاظ فرهنگی و خاستگاه قلبی فعالان این عرصه، با مشکلی مواجه نیستیم اما در میدان مهم و پراهمیت آموزش در تشکل‌ها با مشکل جدی و اساسی رو به‌رو هستیم. مسلما وقتی یک تشکل می‌تواند با رهنمودهای تخصصی خود گره از مشکلات کشور بگشاید که اعضای هیات‌مدیره و خصوصا دبیر اجرایی آن با توجه به تغییرات سریع و عمیق علمی و تغییرات فناوری بپذیرد که از لحاظ کمی و کیفی ادامه حیات تشکل وابسته به دانش، آگاهی و مهارت و بالندگی است و بر همین اساس آموزش‌پذیری به عنوان رکن اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی در برنامه‌های یک تشکل باید از جایگاه مناسبی برخوردار باشد چرا که در غیر این صورت ایستایی و کرختی بر فضای کاری حاکم شده و تشکل به سمت جمود فکری و به عبارت ساده‌تر دچار لجبازی صنفی می‌شود. قطعا بهترین راه برای حل این مشکل استفاده از توانایی‌های بالقوه افراد و شکوفایی استعدادهای افراد نخبه یک تشکل است که این مهم باید از وظایف اصلی اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی نیز به شمار آید که با برگزاری مداوم و برنامه‌ریزی شده در سمینارها، همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی به مدد فعالان عرصه صنعت که بعضا به صورت سنتی اداره می‌شود، بیاید.

یقینا اگر تشکل‌های صنعتی ما با روش‌های علمی و کاربردی و الگوهای آموزشی جدید آشناتر شود آن وقت به جای صرف هزینه مادی و معنوی جهت رویارویی و نفی همدیگر به اثبات نظریه خود از طریق علمی می‌پردازند و به رشد و تعالی صنعت خود و کشور کمک خواهند کرد. به یاد دارم در جلسه‌یی که جناب آقای وزیر به برای همفکری با تشکل‌های فولادی برگزار کردند هر تشکل می‌خواست بدون تکیه بر علم آمار و عدم استفاده از اطلاعات صحیح علمی با روش‌های سلبی فقط حرف خود را به کرسی بنشاند و مسلما وقتی در یک موضوع واحد تشکل‌ها نتوانند ارائه طریق کنند و فقط به فکر خنثی کردن حرف رقیب خود باشند، آن مسوول محترم نیز خط بطلانی بر تمام گفته‌های آنان می‌کشد و دوباره خودش در مصدر مطلق تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد یا در جلسات اتاق بازرگانی به وفور مشاهده می‌شود گاهی اوقات یک موضوع ساده با بزرگنمایی به مساله‌یی لاینحل تبدیل شده و بعضا نیز با انبوهی از درخواست‌های غیرمنطقی مواجه می‌شویم.

اما از همه اینها گذشته برای اینکه یک تشکل بتواند مسیر رشد و پویای ی بهتری را بپیماید معیارهایی به شرح ذیل می‌تواند رهگشا باشد:

۱) هیات‌مدیره تشکل‌ها از بطن اصناف و صنایع مرتبط با مشارکت عمومی و حداکثری انتخاب و با اتکا به آرای کسانی که به تفکر کار جمعی اعتقاد دارند انتخاب شوند.

۲) در کلیه تصمیم‌گیری‌های یک تشکل صنعتی علاوه بر توجه به منافع صنفی خود منافع ملی را هم در نظر گیرند.

۳) نزاع و جدل با دیگر تشکل‌ها را کنار گذاشته و بر مبنای بحث منطقی و علمی به اثبات رای و نظریه‌های خود بپردازند.

۴) تشکل‌های صنعتی بخش خصوصی از وابستگی و اتکا به شرکت‌های دولتی فارغ شوند و به گونه‌یی نشود که یک تشکل به ظاهر خصوصی فقط از خواسته‌های شرکت‌های بزرگ دولتی دفاع کند و فقط تابلوی بخش خصوصی را یدک بکشد.

۵) با توجه به اهمیت مشورت و شورا در امور و تایید و تاکید بر این امر برای پی بردن به مصادیق روشن‌تر در موضوعات مطروحه از مشورت با دیگر اعضای تشکل (هرچند که عضو هیات‌مدیره نباشد) غفلت نشود و از مشارکت فکری آنان بهره مند شوند.

۶) پرهیز از خودرایی و استبداد نظری در تشکل و ایجاد زمینه انتقاد منطقی و احترام گذاردن به نظرات مخالفان.

۷) در هر شرایطی یک تشکل نباید از ارشاد مسوولان برای تحقق اهداف غافل شود و اگر تصمیم مدیری در دولت اشتباه به نظر می‌رسد شجاعانه اعلام نماید و مطالبه‌گری در راس امورش باشد

۸) اهمیت دادن به آموزش علمی و فنی و مبانی می‌تواند یکی از وظایف مهم یک تشکل صنفی باشد قطعا آموزش است که می‌تواند یک تشکل را گرم و پوینده و فعال و با نشاط حرکت دهد.

در پایان تاکید به این نکته ضروری است که مسلما تمام صنعتگران و تلاشگران سازندگی کشور خصوصا نخبگانی که در قالب هیات‌های مدیره در تشکل‌ها دور هم جمع می‌شوند با عشق و خلوص و وفاداری به کشور اسلامی و با امید به سرافرازی و سربلندی کشورمان به داوطلبانه فعالیت می‌کنند و درخشان‌ترین افق‌ها را برای ایران اسلامی آرزو دارند. امیدوارم تشکل‌های صنعتی با سازماندهی قوی و بهتر و به کارگیری روش‌های نو و ابتکاری بتواند این مقصود عالی را عملی کنند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر