گروه تشکل‌ها
این روزها فعالیت رایزن‌های دولتی و تاسیس پنجره واحد گمرکی به عنوان دو دغدغه صاحبان تشکلی به شمار می‌رود. پیش از این فعالان تشکلی درباره چگونگی انتخاب رایزن‌ها چانه‌زنی می‌کردند و امروز بر این باورند که رایزن‌ها نیز باید از بدنه بخش خصوصی کشور تعیین شوند تا در این راستا مطالبات نمایندگان بخش خصوصی را در برون مرزها مورد پیگیری قرار دهند. در همین راستا نیز چندی پیش در بیست‌و‌چهارمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران بحث‌هایی همچون «مشارکت اتاق بازرگانی در تعیین ضوابط انتخاب رایزنان و آموزش آنها» مطرح شد که در این رابطه کارشناسان حاضر در این جلسه براین باور بودند که با رایزنی‌های انجام شده با نمایندگان سازمان توسعه تجارت موضوع بر سر نحوه اعزام رایزنان بازرگانی به هم نزدیک شده و احتمال دارد به زودی موافقتنامه‌یی در این باره حاصل شود که این موافقتنامه در این بازه زمانی در هاله‌یی از ابهام قرار دارد.
نایب‌رییس اول اتاق ایران و چین درباره نقش رایزن‌های بازرگانی به «تعادل» گفت: برخی‌ها درباره نمایندگان دولتی وزارت صنعت در حوزه رایزن‌های بازرگانی می‌گویند که به باور بنده این نمایندگان دولت باید با صاحبان بخش خصوصی در تعامل باشند؛ چراکه عده دیگری براین باورند که رایزن‌ها باید از بدنه بخش خصوصی کشور تعیین شوند که بنده در پاسخ به این نوع اظهارنظرها باید بگویم که نمایندگان بخش خصوصی مشغول فعالیت بازرگانی خود هستند و بنابراین چطور می‌شود که یک تجار در مرزهای دیگر در حوزه اداری مشغول فعالیت باشد و از طرفی به کسب و کار شخصی خود و مطالبه مردم در کشور بپردازد؟
رایزن‌ها باید دولتی محور باشند
مجیدرضا حریری عنوان کرد: در فضای کنونی اقتصاد کشورمان نمی‌توانیم بگوییم که رایزن تجاری باید از بدنه بخش خصوصی یا دولتی باشد و به نظر بنده در بازه زمانی امروز جای این نوع صحبت‌ها وجود ندارد. درواقع، اعزام رایزن‌ها شرایط خاص خود را دارد؛ چراکه اگر قرار باشد رایزن نیز از بدنه بخش خصوصی تعیین شود نوعی دیپلمات محسوب می‌شود و بنابراین حوزه فعالیت دیپلمات هم فعالیت در بخش‌های امنیتی است. بنابراین باید برای نماینده بخش خصوصی هم کارت دیپلمات تعریف کرد. وی اظهار کرد: البته در زمینه فعالیت رایزن‌ها الگوهای مختلف بین‌المللی وجود دارد و به نوعی حوزه فعالیت رایزن‌ها نیز بسیار گسترده است، درواقع، اگر قرار باشد نماینده‌های بخش خصوصی رایزن شوند ما شاهد محدودیت‌های بسیاری در این باره خواهیم بود؛ چراکه انتخاب رایزن از بدنه بخش خصوصی هم به دلایل محدودیت‌های بسیار با کشور ما تطبیق ندارد و بطور کلی انتخاب رایزن از بدنه بخش خصوصی هم در آینده به حاشیه خواهد رفت؛ چرا که زیرساخت اقتصاد کشور ما دولتی است و بنابراین، این نوع محاسبات برای به دست آوردن بازارهای جهانی و ارتقا بخش صادرات آن هم از سوی رایزن بخش خصوصی اشتباه از آب در
می‌آید.
راه‌اندازی پنجره واحد فسادآور شد
حریری با اشاره به اینکه زیرساخت‌ها برای ارتباط با کشورها و توسعه بازارها فراهم نیست؛ گفت: دردوران برجام دولتمردان باید درصدد تزریق منابع در بخش‌های زیرساختی کشور باشند؛ تا به این واسطه ما شاهد پیشرفت در حوزه صادرات باشیم. علاوه براین در حوزه رایزن‌ها نیز مطلوب‌ترین شکل این است که این نوع فعالان (رایزن‌ها) در تعامل با بخش خصوصی کشور باشند.
وی در پاسخ به این پرسش که شما به عنوان متولی اتاق ایران و چین تا به امروز در بخش‌های رایزنی با مشکلی مواجه شده‌‌اید یا خیر گفت: خوشبختانه بنده چندین سال در این حوزه فعالیت دارم و در این باره نیز رایزن‌ها کاملا در تعامل با اتاق فعالیت داشته‌اند. درواقع، اگر ما در راستای بخش‌های اقتصادی و تجاری با مشکلی مواجه می‌شدیم آنها نیز برای برطرف کردن مشکلات در هرلحظه پاسخگوی ما بوده‌اند. حریری درباره فعالیت یک‌جانبه سفارت‌ها هم معتقد است: دفاتر بازرگانی باید بطور جداگانه فعالیت داشته باشند و در این بازه زمانی نیز رایزن‌ها باید درصدد تاسیس دفاتر بازرگانی مستقل باشند. نایب‌رییس اتاق ایران و چین همچنین با اشاره به تاسیس پنجره واحد گمرکی گفت: تاسیس پنجره واحد گمرکی ایده‌یی درست به شمار می‌رود اما متاسفانه در این باره زیرساخت‌های ما فراهم نیست. درواقع؛ فراهم نبودن زیرساخت‌ها در پنجره واحد فسادهایی را برای تجار به بار آورده است که در این راستا ما از مسوولان گمرکی خواستار بازنگری درباره چنین شیوه اقدامات شده‌ایم.
پیشنهاد رایزن‌های آموزش‌دیده
را با دولتی‌ها مطرح کردیم
در همین حال؛ عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران درباره مشارکت اتاق بازرگانی در تعیین ضوابط انتخاب رایزنان و آموزش آنها به «تعادل» گفت: در دوران پسابرجام و برای ارتباط با کشورهای دنیا ما نیازمند رایزن‌های آموزش دیده در بخش‌های تجاری و بازرگانی هستیم که این موضوع را به عنوان یک مطالبه اصلی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌ایم که هنوز متاسفانه بطور عملیاتی اقدامی در راستای آموزش رایزن‌های بازرگانی در دستور کار قرار نگرفته است. فاطمه مقیمی با اشاره به ارزیابی نقش رایزن‌های تجاری که نمایندگان دولت به شمار می‌روند اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های رایزن‌های بازرگانی این است که با برنامه‌های بخش خصوصی کشور و قوانین بازرگانی و تجاری آشنا باشند تا به این واسطه مطالبات بخش خصوصی بطور اصولی و تخصصی در کشورهای مختلف پیگیری شود. وی در ادامه عنوان کرد: خوشبختانه هم‌اکنون رایزن‌ها ارتباط خوبی با نمایندگان بخش خصوصی دارند بطوری که طی دو سال اخیر ما شاهد جلساتی درباره بحث آموزشی با آنها بودیم و آنها نیز به عنوان نماینده دولتی از بحث‌های آموزشی استقبال کردند.
در عین حال؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بحث‌های مالیاتی گفت: اخیرا بحث با مالیات شروع شده که باید گفت که افزایش نرخ مالیات برای واردات قرار نیست به همه حوزه‌ها سرایت کند. برخی کارشناسان به قانون‌گذاری معتقدند که در این باره باید گفت که بحث ریل‌گذاری و قانون‌گذاری هم انجام شده ولی ما در خیلی از حوزه‌ها با قوانین مازاد روبه‌رو هستیم. همه تلاش‌ها برای بهبود فضای کسب و کار بر این است که ما رتبه خودمان را بهبود ببخشیم. در این فضا ما شاهد کاهش نرخ تورم هستیم و امیدواریم معضل رکود را هم حل و فصل کنیم.
رحیم زارع با اشاره به اهمیت راه‌اندازی پنجره واحد اظهار کرد: در فضای کسب و کار دو مورد باید مورد توجه قرار گیرد. اول باید از پنجره واحد تجاری اقدام شود. این امر قانون شده و بنابراین دستگاه‌ها موظف به اجرای قانون هستند. برخی از لحاظ قانونی به این موضوع (پنجره واحد گمرکی) ایراد می‌گیرند که بنده باید اعلام کنم که این موضوع از لحاظ قانون مشکلی ندارد. نماینده مجلس تاکید کرد: پنجره واحد تجاری یک قسمتی از کار است که در حوزه صادرات و واردات است. ما باید دولت الکترونیک را شکل دهیم. وی افزود: پنجره واحد تجاری در گمرک و سازمان توسعه تجارت کارهای خوبی صورت گرفته است و تاسیس این پنجره می‌تواند منجربه افزایش سرمایه‌گذار خارجی را برای ما فراهم کند.
به گفته این نماینده مجلس؛ از نظر آزادی اقتصادی ما در بین 178 کشور رتبه 171 هستیم. قوانین که مانع این موضوع نمی‌شود. ما در قانون برنامه ششم یک مواردی را خودمان اضافه می‌کنیم. یک نکته قابل‌توجه این است که باید دولت الکترونیک شکل بگیرد. بنابراین اصل این است که دولت الکترونیک مثل یک چتر بر سر نهادهای اقتصادی باشد.
