به گفته مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی، بزرگ‌ترین تامین مالی بخش کشاورزی ایران برای جبران نیاز مالی دولت جهت خرید تضمینی گندم، طی روزهای آینده در بورس کالای ایران توسط کارگزاری بانک کشاورزی انجام می‌گیرد.
به گزارش «تعادل» و به نقل از سنا، حسین خزلی، مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی با اعلام خبر فوق گفت: کارگزاری بانک کشاورزی در معاملات کارگزاری و معاملات کشاورزی، آتی، پتروشیمی و فلزات در بورس کالا فعالیت می‌کند.
به گفته مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی، طبق هماهنگی‌های به عمل آمده قرار است طی روزهای آینده نخستین و بزرگ‌ترین تامین مالی بخش کشاورزی در بازار سرمایه ایران انجام شود. وی افزود: در این رویداد مهم قرار است طی سه مرحله و در صورت استقبال در دو یا سه مرحله، 2هزار و 650 میلیارد تومان از اوراق سلف موازی استاندارد گندم (به همراه اختیار خرید و فروش تبعی) با هدف جبران نیاز مالی دولت جهت خرید تضمینی گندم، طی روزهای آینده در بورس کالای ایران و توسط کارگزاری بانک کشاورزی عرضه شود.
این مقام مسوول با بیان اینکه اوراق سلف موازی استاندارد گندم، قابل معامله در بورس کالا و معاف از مالیات است، به دیگر ویژگی‌های این اوراق اشاره و عنوان کرد: سررسید اوراق 6 ماهه و با نرخ بازده 10 درصدی بوده که معادل سود 20درصدی سالانه است. نرخ بازخرید بازارگردان روزشمار هم 19درصد (سالانه) تعیین شده است. خزلی در مورد ارکان این اوراق اظهار داشت: ناشر اوراق شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشاور عرضه کارگزاری بانک کشاورزی، ضامن اصل و بازده اوراق در سررسید شامل دولت، خزانه‌داری کل و سپس بانک کشاورزی هستند. متعهد پذیره‌نویسی در انتهای دوره پذیره‌نویسی هم صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی است که علاوه بر این عهده‌دار بازارگردانی طی مدت عرضه تا سررسید نیز است.
وی با بیان اینکه زمان دقیق انتشار اوراق در روزهای آینده مشخص و اعلام خواهد شد، پذیره‌نویسی تامین مالی بخش کشاورزی و انتشار سلف موازی استاندارد گندم در بورس کالا را برای کمک به دولت و کمک به کشاورزان گندمکار دانست. خزلی در انتهای سخنانش با اشاره به اینکه خرید تضمینی گندم از سوی دولت از طریق استقراض بانکی بوده است، گفت: سال‌ها دولت برای خرید تضمینی گندم با فشار به منابع بانک‌ها و استقراض از آنها این کار مهم و ملی را جلو می‌برد. اما در سال جاری با ایجاد و تقویت بازار بدهی در بورس‌های کشور و ابزارهای مالی جدید، امکان تامین مالی دولت برای پروژه‌های ملی خصوصا در بخش زیربنایی و خودکفایی کشاورزی ایجاد شده است.
