مهم‌ترین احکام و تکالیف مرتبط با خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور منتشر شد. به گزارش تسنیم احکام و تکالیف مرتبط با خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی در قانون بودجه سال 1395 کل کشور منتشر شد که مهم‌ترین آنها به شرح زیر است: به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1395 مصارف مربوط به واگذاری بنگاه‌های دولتی موضوع جزو (2) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (13) این قانون و بدهی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری سهام و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی به استثنای موارد مندرج در جزو (2) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (18) این قانون پرداخت کند. همچنین برای نظارت بیشتر بر بنگاه‌های در حال واگذاری در سال 1395 و همچنین بنگاه‌های واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. رعایت ماده (4) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در مورد شرکت‌های در حال واگذاری در سال 1395 الزامی است.
