پیشنهادهای اتاق تهران برای لایحه برنامه ششم توسعه
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، پیشنهادهای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران برای لایحه برنامه ششم توسعه را مطرح کرد. به گزارش ایرنا، مهدی پورقاضی با ارائه پیشنهاد تدوین استراتژی توسعه صنعتی گفت: دولت با تشکیل ستادی شامل وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط با امر توسعه صنعتی و نیز تشکل‌های صنعتی و معدنی و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن کشاورزی ایران و کارشناسان اقتصادی مستقل و به راهبری وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تدوین راهبرد استراتژی توسعه صنعتی کشور توسعه کند. وی افزود: دولت تا پایان سال اول برنامه نسبت به تصویب و اجرایی کردن قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و کوچک‌سازی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با صنعت و معدن کشور اقدام کند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اضافه کرد: در زمینه تسهیل فضای کسب و کار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به همراه وزارت امور اقتصادی و دارایی، موظف به راه‌اندازی مراکز رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها و ثبت و ارزش‌گذاری وثیقه‌های بانکی خصوصی با مشارکت بانک‌ها حداکثر تا پایان سال دوم برنامه است. پورقاضی ادامه داد: قوه قضاییه و وزارتخانه‌های دادگستری و امور اقتصادی و
دارایی موظف هستند تا پایان سال اول برنامه نسبت به پیشنهاد سازوکاری برای ایجاد نهادی برای حل مشکل قراردادها، خارج از دادگاه و بهبود فرآیند مصالحه و مذاکره بنگاه‌های طرف دعوا برای کاهش زمانبندی حل و فصل مشکل و تصویب آن در هیات وزیران یا مجلس شورای اسلامی اقدام کنند.
خلأ مدیریت یکپارچه شهری در لایحه برنامه ششم
مدرس دانشگاه خوارزمی پیشنهاد دولت در لایحه برنامه ششم را مغایر با اهداف توسعه‌یی برای مدیریت شهری دانست و گفت: دولتی شدن شهرداری‌ها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند. سید محسن طباطبایی‌مزدآبادی، دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به جایگاه مدیریت شهری در لایحه برنامه ششم توسعه گفت: نخستین نقد اینجاست که لایحه مدیریت یکپارچه شهری که مدت‌هاست بر زمین مانده و راهی به صحن مجلس پیدا نمی‌کند، در متن برنامه همچنان مغفول است. وی با بیان اینکه اقدامات و تدابیر خفیفی در این راستا دیده شده مانند آنچه در بند 1 ماده 10 لایحه بودجه تحت عنوان انحلال و ادغام برخی سازمان‌ها و موسسات و واگذاری برخی وظایف دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها با تصویب شورای عالی اداری اشاره شده است، افزود: در مجموع رویکرد لایحه به‌گونه‌یی است که مدیریت یکپارچه شهری را نمی‌توان از بطن و متن آن بیرون کشید. طباطبایی به بند ب ماده 4 قانون برنامه ششم نیز اشاره کرد و با تاکید بر اینکه واریز عوارض موضوع بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده به خزانه‌داری کل و سپس حساب تمرکز وجوه استان و در ادامه طبق شاخص‌ها و ضرایب بازگرداندن آن به شهرداری‌ها بیشتر به بروکراتیک کردن و غیر شفاف شدن موضوع منجر می‌شود، ادامه داد: انتظار می‌رود روند برنامه‌های توسعه کشور به سمت و سوی کم کردن کاغذبازی، موازی‌کاری و ارتقای شفافیت و بهره‌وری باشد.
