گروه اقتصاد کلان
عباس هشی اقتصاددان، در رابطه با تفاهم FATF گفت: بحث شفافیت مالی بحث جدیدی نیست. مبارزه با فساد مالی و اقتصادی همواره خواست مردم و رهبری بوده و پشتوانه قانونی دارد اما دولت روحانی نخستین دولتی است که قصد دارد خواسته مردم و رهبری را به اجرا درآورد. در حال حاضر واسطه‌هایی وجود دارند که جلوی جریان پولی در اقتصاد کشور را گرفته‌اند. این عده از راه تحریم‌ها کسب درآمد می‌کنند و به ویژه‌خواری خود ادامه می‌دهند. البته از طرفی می‌توان دولت را نیز مقصر دانست، چراکه بسیاری از این دست تخلفات در بدنه دولت صورت گرفته است و دولت زمانی را به بررسی نحوه کسب اطلاعات گروه‌هایی که از راه تحریم‌ها کسب درآمد می‌کنند، اختصاص نداده است.
عباس هشی در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار کرد: هدف شفافیت مالی فارغ از اینکه در دنیا چطور مورد توجه قرار گرفته و چگونه پیگیری و اجرایی شده است این است که فسادهای مالی را بتوان کشف کرد. درواقع، چشم اسفندیار فساد مالی و اقتصادی، شفافیت است. در ایران مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی دارای سابقه طولانی‌مدت است. محور اصلی انقلاب اسلامی ایران در سال57 مبارزه با فساد مالی و اقتصادی و مبارزه با تبعیض‌ها بوده، به‌گونه‌یی که حسن روحانی رییس‌جمهور نیز می‌گوید: «همت مردم، جمهوری اسلامی را برقرار کرده است.» انتقادات رهبر معظم انقلاب و امام راحل نسبت به حکومت سابق نیز در رابطه با محور موضوعی مبارزه با فساد بوده است.
هشی افزود: مبارزه با فساد تحت عنوان منع مداخله مدیران در قراردادها در سال1337 در متن قانون قرار گرفت. این موضوع در اصل44 قانون اساسی به‌طور مشخص یافت می‌شود. همچنین قوانین مختلفی در سال‌های45، 49، 52 و 55 تصویب شد که عملا به اجرا درنمی‌آمد. بااشاره به اینکه تاکید امام‌خمینی(ره) همواره بر مبارزه با فساد بوده است، ایشان احکام مختلفی صادر کردند و برای تبعیض‌ها و سوء‌تعبیرها فرمان 8ماده‌یی صادر کردند. پس از رهبری آیت‌الله خامنه‌یی در سال68، ایشان در پیام‌های نوروزی به مبارزه با فساد تاکید کردند و همگان به این آگاهی رسیدند که تنها راه مبارزه با فساد برقراری شفافیت مالی است. این حکم در سال1385 به یک لایحه تبدیل شد. در خرداد1390 این لایحه از مجمع تشخیص بیرون آمد و در آذر1390 به دولت ابلاغ شد که در حال حاضر باوجود گذشت سال‌ها از آن، اجرایی نشده است.
هشی با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد از شروط اقتصاد مقاومتی است و شاه‌بیت آن بحث شفافیت مالی است، افزود: شفافیت مالی و اقتصادی مبحث جدیدی نیست و همواره خواست مردم و تاکید رهبری بوده و دارای پشتوانه قانونی است.
وی افزود: یکی دیگر از قوانین مبارزه با فساد، مبارزه با پولشویی است. هدف این مبارزه ریشه‌کن کردن ورود پول ناسالم به چرخه اقتصادی است. اگر ما جلوی این جریان را نگیریم اقتصاد مملو از این پول‌ها می‌شود. سابقه مبارزه با پولشویی در دنیا وجود دارد که در ایران نیز تبدیل به یک لایحه شده و در حال اجرا شدن است.
هشی با بیان اینکه نهادهایی چون FATF نهادهایی هستند که فعالیت آنها مستند به منشور سازمان ملل است و عضویت کشور در این نهادها متکی به قوانین داخلی است، تصریح کرد: FATF مجموعه‌یی است که ایران نیز عضو آن است. عضو بودن در چنین نهادی ایجاب می‌کند که شرایط آن را بپذیریم. تعدادی از نهادهای نظارتی وجود دارد که حکم می‌دهند و برخی از این نهادها رهنمود می‌دهند که رعایت برخی آنها مشورتی و برخی الزامی است.
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی بااشاره به قرار گرفتن ایران در شرایط پسابرجام و لزوم برقراری رابطه بانکی بین‌المللی گفت: پول به مثابه خون در شریان کشور است که به علت وجود موانع مربوط به کشور امریکا و موسسات بین‌المللی، ایران در تلاش است تا بتواند دوباره این جریان پولی را در اقتصاد کشور برقرار کند. ایران و کره‌شمالی در لیست‌سیاه گروه اقدام مالی قرار داشتند که با رفع تحریم‌های اتمی زمینه خروج ایران از این لیست فراهم شده است. این درحالی است که در کشور ما عده‌یی وجود دارند که از وجود تحریم‌ها نان می‌خورند. این عده برای جلوگیری از رفع تحریم دست به هر اقدامی می‌زنند تا به ویژه‌خواری خود ادامه دهند و بسیار نگران آینده خود هستند، چراکه اگر شفافیت الزامی شود دکان‌شان تعطیل می‌شود. اگر این واسطه‌ها از بین بروند، هزینه واردات کشور کاهش می‌یابد و اینها باید پس از شفافیت پاسخگوی عملکرد خود در رانت‌خواری از محل واردات باشند.
وی بیان کرد: حسن روحانی نخستین رییس‌جمهوری است که قصد دارد خواسته مردم و رهبری را اجرا کند. درواقع، این شفافیت مالی مطالبات مردم و رهبری است. از سال1366 به بعد دولت‌ها نتوانستند شفافیت مالی و اقتصادی را به اجرا بگذارند. سه دولت گذشته (طی 24سال) این شفافیت را اجرا نکردند و در حد بحث باقی ماند. مشکل دولت ما این است که این گروه زیرزمینی که این چپاول منابع در دستان آنهاست، هم در دولت و هم در وزارتخانه‌ها نفوذ دارند و به‌عنوان دلواپس دولت را مورد انتقاد قرار می‌دهند. البته در اینجا دولت نیز مقصر شناخته می‌شود، چراکه هر تخلفی صورت می‌گیرد در بدنه دولت انجام می‌شود. به عنوان مثال، کل فرآیند اداری فروش نفت به بابک زنجانی در بدنه دولت صورت گرفت. یعنی برخی مدیران کشور در دو یا سه دهه اخیر در تخلفات دخالت دارند. وزرای روحانی مقصرند، چراکه هیچ زمانی را برای بررسی نحوه کسب اطلاعات گروه دلواپس مذکور صرف نکرده‌اند. قصور دولت در تشخیص کوفیان از دلواپسان است.
