هجدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در حالی صبح دیروز برگزار شد که رییس اتاق تهران از دو چالش در بخش اقتصاد صحبت به میان آورد. مسعود خوانساری بازگشت تورم دو رقمی و سنگ‌اندازی‌هایی که برای پیوستن ایران به گروه اقدام مشترک مالی (FATF) ایجاد شده را نگران‌کننده دانست و گفت: بعد از برجام بحث مبارزه با پولشویی و قانون FATF مطرح شد و الحاقیه آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و سپس شورای نگهبان در همان سال آن را مورد تایید قرار داد. براساس قانونی که مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان آن را تایید کرده است، مسوولیت اجرای این توافقنامه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته شده است.
در روزهایی که دولت به‌شدت از سوی مخالفان مورد هجمه قرار گرفته بود، انتقادات زیادی به بخش خصوصی وارد شد که چرا در این موضوع خاص واکنشی نشان نمی‌دهد. در همین راستا مسعود خوانساری پس از مدت‌ها سکوت را شکست و با اعلام حمایت از اقدام دولت در تفاهم با گروه مالی اقدام مشترک افزود: امیدوار هستیم وزارت امور اقتصادی و دارایی اجرای این قانون را هرچه سریع‌تر پیگیری کرده و برای شفافیت حساب‌های بانکی تلاش کند. وی در ادامه نیز تصریح کرد با اجرای توافقنامه ایران با FATF ارتباط بین بانک‌های ایرانی و بین‌المللی سریع‌تر برقرار شده و همزمان هزینه مبادلات بانکی به دلیل اشکالاتی که وجود دارد، کاهش پیدا می‌کند.
رییس اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از اینکه در روزهای اخیر موضوع پیوستن ایران به این توافقنامه دستخوش مسائل سیاسی شده است تاکید کرد باید با مسائل اقتصادی بدون جهت‌گیری سیاسی برخورد کرد و گفت: متاسفانه در زمینه این قانون، ایران و کره شمالی بدترین رتبه‌ها را دارند که امیدواریم با تلاش دولت این رتبه را بهبود دهیم و بتوانیم با دیگر بانک‌ها ارتباط برقرار کنیم و بخش خصوصی نیز بتواند سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند.
گروه ویژه اقدام مالی (پولشویی) FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار G7 باتوجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی تاسیس شده است. لایحه مبارزه با پولشویی در ایران در سال ۱۳۸۹ در دولت دهم تهیه و به مجلس فرستاده شد. بعد از تصویب این لایحه در مجلس، شورای نگهبان آن را تایید نکرد و خواستار اصلاحاتی در آن شد. این قانون در نهایت در بهمن ماه سال گذشته به تایید شورای نگهبان رسید. ایران نیز که تا تیرماه در فهرست سیاه گروه ویژه تامین مالی قرار داشت، با تصویب این قانون از این فهرست خارج شد اما در هفته‌های اخیر انتقاداتی با رویکرد سیاسی نسبت به اجرای این توافقنامه در رسانه‌ها مطرح شده است.
خوانساری در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: در بهار سال جاری بدهی بخش دولتی به بانک‌ها نسبت به آخرین فصل سال گذشته ۱۶هزارمیلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین حجم نقدینگی در بهار سال ۱۳۹۵ نسبت به اسفند سال گذشته ۴.۲ درصد رشد داشت. به گفته رییس اتاق تهران، سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت در سال جاری نسبت به نقدینگی کل روند صعودی داشته و سهم سپرده‌های بلندمدت در سال جاری کاهش داشته که این مساله تحت تاثیر کاهش نرخ سود سپرده بانکی اتفاق افتاده است. این در حالی است که به اعتقاد خوانساری، با این روند این احتمال وجود دارد که در 6ماهه دوم سال نرخ تورم دو رقمی شود.
رییس اتاق بازرگانی تهران همچنین درباره اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ عنوان کرد: تبصره ۳۵ این قانون به دولت اجازه می‌دهد که مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی را با قیمت‌گذاری ارز تهاتر کند که این اتفاق می‌تواند باعث شفاف‌سازی شود و این امیدواری وجود دارد با اجرای این قانون دست بانک‌ها برای اعطای تسهیلات باز شود. همچنین در تبصره ۳۸ به دولت اجازه داده شده تا مبلغ 5میلیارد دلار برای پروژه‌های زیربنایی وام گرفته شود.
استرداد مالیات بر ارزش افزوده
رییس اتاق تهران، در ادامه به اقداماتی که در راستای اجرایی شدن ماده 34 قانون رفع موانع تولید صورت گرفته است، پرداخت و گفت: خوشبختانه مساله‌یی که در مورد تسعیر ارز برای صادرکنندگان ایجاد شده بود با بخشنامه حوزه مالیاتی تا اندازه زیادی برطرف شد؛ علاوه براین، مشکل دیگری که صادرکنندگان با آن مواجه بودند، استرداد مالیات بر ارزش افزوده بود که در موعد مقرر یک ماهه به صادرکنندگان بازپس داده نمی‌شد. مسعود خوانساری با اشاره به اینکه این مشکل از سال 1391 ایجاد شده است، در این باره گفت: صادرکنندگانی که کالایی را صادر می‌کنند باید 9درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند و در ماده 34 قانون رفع موانع تولید پیش‌بینی شده است که حداکثر تا یک ماه بعد این مالیات باید به صادرکنندگان استرداد شود. اما آیین‌نامه‌یی که برای آن تدوین شد، بسیار پیچیده بود و تقریبا اجرای قانون را غیرممکن می‌ساخت. اما به موجب مذاکراتی که صورت گرفته است، قرار است تا پایان هفته این مشکل بزرگ صادرکنندگان نیز حل و فصل شود.
