گروه ایران|مهدی بیک|
همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد؛ حاشیه‌های عضویت ایران در FATF که طی روزهای اخیر در رسانه‌های گروهی بازتاب‌‌های فراوانی پیدا کرده، مهم‌ترین بخش از پرسش‌های خبرنگاران از سخنگوی دولت را تشکیل می‌داد؛ از یک طرف نمایندگان رسانه‌های «اصولگرا» تلاش می‌کردند تا با شبهه‌افکنی درباره محدودیت‌های الحاق ایران به این گروه بین‌المللی هر واکنش احتمالی نوبخت را تبدیل به یک حاشیه تازه برای دولت تدبیر و امید کنند و ازسوی دیگر نمایندگان رسانه‌های «میانه‌رو و اصلاح‌طلب» قرار داشتند که به‌دنبال رسیدن به یک روایت «مستند» و «صریح» از این موضوع، پرسش‌های خود را درمورد موضع دولت درخصوص سرانجامFATF مطرح می‌کردند. در این میان سخنگوی دولت استدلال می‌کرد که محل بررسی و تطبیق طرح‌هایی که به‌طور مستقیم با امنیت ملی ایرانیان سر و کار دارد، شورای عالی امنیت ملی کشور است که به‌طور موشکافانه ابعاد و زوایای مختلف FATF را نیز ارزیابی کرده است؛ نوبخت از ائمه جمعه درخواست کرد که از تریبون نمازجمعه به‌دنبال ترویج عدالت و تقوا باشند و این جایگاه را تبدیل به محلی برای انتقاد از دستاوردهای دولتی که منتخب ملت است، قرار ندهند. سخنگوی دولت در پاسخ به
پرسش «تعادل» درباره اینکه سخنگوی شورای نگهبان بحث بررسی FATF در مجلس شورای اسلامی را مطرح کرد، نظر دولت در این زمینه چیست؟ گفت: «اشخاص مختلف در ارتباط با FATF اگر دنبال پاسخ شفاف هستند، وزیر اقتصاد و سایر چهره‌های دولتی به‌طور مبسوط ابعاد قضیه را روشن کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد که برای برخی افراد و جریان‌های سیاسی استدلال و پاسخ مطرح نیست و تنها انتقاد و مخالفت با دولت است که مطرح است. این فرآیند درمورد قراردادهای نفتی هم به همین صورت تکرار شد و در شرایطی که کشور قطر از میادین مشترک برداشت‌های فراوانی انجام می‌دهد، عده‌یی در کشور هنوز درمورد قراردادهای نفتی فضاسازی‌های بیهوده می‌کنند.» در کنار این پرسش‌ها، موضوعات دیگری نیز مانند سفر رییس‌جمهور به ونزوئلا و نیویورک، موضوع املاک نجومی شهرداری تهران، پرداخت بدهی دولت، بحث مقدمات تنظیم بودجه سال96، موضع دولت فرآیند خروج پتروشیمی‌ها از بورس و... مطرح شد که نوبخت به این پرسش‌ها پاسخ داد. سخنگوی دولت همچنین از تهیه مقدمات بودجه سال96 براساس سیاست‌های کلی برنامه ششم خبر داد.
ترویج تقوا و عدالت از تریبون‌های نماز جمعه
نوبخت در پاسخ به پرسش «تعادل» درباره انتقاداتی که از تریبون‌های عمومی درباره FATF مطرح می‌شود با تاکید بر اینکه دولت یازدهم در اقدامات و تصمیمات خود به مصالح کشور و منافع ملی توجه کافی دارد، گفت: «صرف‌نظر از اینکه این نوع مباحث، مباحثی نیست که جمع‌بندی آن در رسانه‌ها و فضای مجازی و گفت‌وگوی مطبوعاتی رسیدگی شود، FATF موضوعی تخصصی و ملی است. ازسوی دیگر در شورای عالی امنیت ملی که سران قوا، فرماندهان نظامی و جمعی از وزرا حضور دارند مباحثی که امکان دارد منافع ملی را مخدوش کند مورد بحث قرار می‌گیرد.»سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به اینکه سخنگوی شورای نگهبان بحث بررسی FATF را در مجلس مطرح کردند، نظر دولت در این زمینه چیست، تصریح کرد: «اگر به توضیحات تفصیلی سخنگوی شورای نگهبان دقت کنید، می‌بینید که مساله را تایید می‌کند و در چارچوب قانون است و دولت نیز قبول دارد اگر هر جایی نیازی به اجازه مجدد باشد باید کسب شود ولی هیچ‌گاه این مطلب را مطرح نکردند. دولت یازدهم تلاش کرد هر آنچه را که مدنظر سوال‌کنندگان است، اصلاح کند ولی هر از گاهی فردی یا کارشناسی نظری می‌دهد بنابراین دولت چه اقدامی باید انجام دهد تا این‌گونه نظرات را
تامین کند.»سخنگوی دولت به برخی اظهارنظرها درمورد موضوع خودتحریمی در داخل کشور پاسخ داد و گفت: «ما هیچ یک از تحریم‌های ظالمانه‌یی که نسبت به ملت بزرگ ایران تحمیل شده را قانونی نمی‌دانیم و به هیچ‌وجه در کشور اجرایی نمی‌کنیم.»
روند صعودی انتقاد از دولت از تریبون‌های عمومی
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به اینکه باتوجه به روند صعودی انتقادها از دولت از تریبون‌های نمازجمعه، دولت برای اطلاع‌رسانی از اقدامات خود چه برنامه‌یی دارد، اظهار کرد: «رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در نشست اخیر با دولت، بیان فرمودند که خدمات باید به مردم اطلاع‌رسانی شود. در هفته اول شهریور، فرصت برای تماس با ائمه محترم جمعه وجود داشت. به نظر می‌رسد عامل اصلی اظهارات اخیر، ناآگاهی نباشد، هر چند اطلاع‌رسانی باید به‌صورت مستمر به جامعه و ائمه محترم جمعه انجام شود.»نوبخت ادامه داد: «ولی انتظار داریم از پدران و برادرانی که در تریبون‌های نماز جمعه سخن می‌گویند، با مروت و انصاف درباره خدمات نظام جمهوری اسلامی ایران و دولت سخنان خود را بیان کنند.»یکی از خبرنگاران درمورد سرانجام قرارداد خرید هواپیمای ایرباس و موضوع فاینانس پرسید که سخنگوی دولت اظهار کرد: «برای استفاده از این فرصت که به نوعی بیع شرط است، باید هواپیما توسط ما خریداری و مورد استفاده قرار گرفته و از محل آن پرداخت صورت گیرد که این موضوع نیازمند مصوبه شورای اقتصاد بود.
این مصوبه صادر شده و در حال حاضر وزارت راه‌وشهرسازی از اختیارات قانونی برای تنظیم قرارداد برخوردار است.»
جزئیات سفر رییس‌جمهور به ونزوئلا
عضو کابینه یازدهم همچنین در پاسخ به سوالی درمورد سفر رییس‌جمهوری به ونزوئلا و شرکت در اجلاس جنبش غیر‌متعهدها گفت: «شورای اطلاع‌رسانی دولت در این زمینه گزارشی را تهیه کرده که مشروح آن اطلاع‌رسانی می‌شود.»
نوبخت در پاسخ به اینکه برخی مقامات آلمانی سفر رییس‌جمهوری به این کشور را منوط به رسمیت شناختن رژیم‌صهیونیستی موکول کرده‌اند، اظهار کرد: «نه آلمان و نه هیچ کشور دیگری در منزلتی نیست که برای ایران تعیین تکلیف کند و این بحث از اساس قابل تایید نیست. اگر سفر به آلمان قطعی شود، اطلاع‌رسانی خواهد شد و در حال حاضر روابط مثبت و مطلوبی میان دو کشور برقرار است.»
یکی از خبرنگاران از نوبخت درمورد برنامه دولت نسبت به برخورد با مساله املاک نجومی همانند موضوع فیش‌های حقوقی نجومی که در جهت تخریب دولت صورت گرفت سوال کرد که وی گفت: «دولت ترجیح می‌دهد این‌گونه مسائل را به ملت فهیم ایران واگذار کند. مردم خوب می‌دانند بسیاری از مسائل با چه منظری مطرح می‌شود. امیدواریم جمع‌بندی این‌گونه مسائل به‌گونه‌یی باشد که منافع ملی تامین شود.»
دولت تصمیمی برای خروج پتروشیمی از بورس کالا ندارد
در کنار این موضوعات، بحث خروج احتمالی پتروشیمی‌ها از بورس کالا هم ازجمله مواردی است که طی روزهای اخیر حاشیه‌های فراوانی را در سطح رسانه‌های گروهی و محافل اقتصادی ایجاد کرده است؛ سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درمورد طرح خروج پتروشیمی از بورس کالا گفت: «دولت نسبت به این طرح چنین موضعی ندارد.»درحالی که بحث عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران طی هفته گذشته در شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفت و این شورا با پاسخ به ایرادات وزارت صنعت، با عرضه خارج از بورس محصولات پتروشیمی مخالفت کرد، سخنگوی دولت دیروز بار دیگر اعلام کرد که موضعی در قبال خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا ندارد.
محمدباقر نوبخت 15دی سال گذشته نیز در نشستی خبری همزمان با رسانه‌یی شدن تلاش برخی افراد برای خروج پتروشیمی‌ها از بورس، به صراحت اعلام کرد که «بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا در دولت مطرح نیست.»پس از این گفته نوبخت، محمد شریعمتداری معاون اجرایی رییس‌جمهوری با ارسال نامه‌یی به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عرضه محصولات پتروشیمی خارج از بورس کالا را تخلف از قانون اعلام کرد و در ادامه دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز طی گزارشی مفصل و کارشناسی بر لزوم عرضه پتروشیمی‌ها در بورس کالا تاکید کرد.
همه این موارد در کنار نظر مخالف نمایندگان مجلس و کارشناسان برای انتقال معاملات پتروشیمی به بازاری بدون نظارت، باعث شد تا همه گمان کنند پرونده این موضوع به‌طور کامل بسته شده است اما طی هفته‌های اخیر بار دیگر این موضوع مطرح شد تا بار دیگر سخنگوی دولت با مخالفان عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا اتمام حجت کند.
6 هزار میلیارد به واحد‌های تولیدی پرداخت شد
در ابتدای نشست خبری به رسم جلسات قبلی نوبخت گزارشی از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی و عمرانی دولت ارائه کرد. سخنگوی دولت از پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران، گندمکاران، بازنشستگان و بنگاه‌های تولیدی خبر داد و گفت: «بیش از 6هزار و 57میلیارد تومان تسهیلات تا 21شهریور سال جاری به 7هزار و 977واحد تولیدی پرداخت شد.»
نوبخت با ارائه گزارشی از پرداخت‌های دولت افزود: «براساس آخرین آمار تاکنون 3هزار و 42واحد تولیدی که برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده بودند موفق به دریافت تسهیلات به مبلغ 2هزار و 376میلیارد تومان شده‌اند. غیر از این مقدار واحد تولیدی 4هزار و 935بنگاه تولیدی نیز به‌طور مستقیم با مراجعه به بانک‌ها موفق به دریافت بالغ بر 3هزار و 681میلیارد تومان تسهیلات شده‌اند که در مجموع تاکنون برای 7هزار و 977واحد تولیدی 6هزار و 57میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.»سخنگوی دولت همچنین اظهار داشت: «دولت علاوه بر پرداخت تسهیلات در طرح‌های عمرانی نیز سرمایه‌گذاری می‌کند و برای این منظور دستور پرداخت 11هزار و800میلیارد تخصیص اعتبار صادر شده که بیش از 70درصد اعتبارات از خزانه دریافت شده است.»
نوبخت اضافه کرد: «جز طرح‌های عمرانی و ارائه تسهیلات دولت پرداخت‌هایی برای یارانه مردم و یارانه سلامت نیز در دستور کار قرار دارد که بالغ بر 8هزار میلیارد تومان برای کمک به بیمه سلامت پرداخت شده است.»
وی ادامه داد: «همچنین مقرر شد 40هزار میلیارد تومان نیز از طریق مکانیسم اسناد خزانه و اوراق مالی توسط دولت برای پرداخت بدهی به بانک‌ها، پیمانکاران، بازنشستگان، فرهنگیان و گندمکاران پرداخت شود و دولت در ماه جاری نیز از مجلس 48هزار میلیارد تومان مجور برای پرداخت بدهی‌های خود دریافت کرد.»
