نفیسه آفرین‌زاد
اتاق بازرگانی در سال‌های اخیر زیر سایه تغییرات مدیریتی، فراز و نشیب بسیار داشته است. شاید در بیست و هفت سالی که علینقی خاموشی به‌طور مستمر ریاست این نهاد معظم بخش خصوصی را به عهده داشت، کسی تصور نمی‌کرد ظرف کمتر از 10 سال از تغییر او، اتاق بازرگانی چهار رییس عوض کند!
این نهاد که از آن تحت عناوین مختلفی مانند «تشکل تشکل‌ها»، «مادر تشکل‌ها»، «پارلمان بخش خصوصی» و عناوین دیگر یاد می‌شود، با وجود اینکه رسالت ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع را برعهده دارد، به ویژه پس از انقلاب همواره درگیر بازی‌های سیاسی بوده است. البته نقش این بازی‌ها در دوره خاموشی به دلیل استمرار مدیریت کمی کمرنگ‌تر بود، اما طی دهه گذشته، آن قدر این نقش پررنگ شد که رییس اتاق در دولت یازدهم که از او به عنوان پرامیدترین مدیر سال‌های اخیر برای ایجاد تحول در ساختار و عملکرد اتاق بازرگانی یاد می‌شد، این نهاد را رها کرد و به نزدیک‌ترین پست مدیریتی به ریاست دولت انتقال یافت. این رویداد شاید نقطه اوج سیاسی‌کاری و سیاسی‌بازی در اتاق بازرگانی بود؛ چرا که شائبه دولتی شدن اتاق را بیش از گذشته تقویت کرد.
البته ریشه و سایه سیاست در اتاق بازرگانی شاید به خیلی پیش از اینها برگردد؛ زمانی که در دوره صفویه، نهادی به نام بازار به شکل سنتی و عام آن در ایران شکل گرفت و از همان ابتدا، تبدیل به یکی از نزدیک‌ترین نهادها به دولت‌های وقت شد؛ دولت‌هایی که از آن زمان تاکنون، همواره از نهاد بازار و صنف تجار، به عنوان ابزار و اهرمی برای انتقال مطالباتشان به عموم مردم استفاده می‌کردند؛ چرا که بازاریون و اصناف، عمدتا جزو قشر امین و قابل اعتماد و احترام جامعه محسوب می‌شدند و لذا می‌توانستند مقبولیت بیشتری برای دولت نزد مردم کسب کنند.
حکم تایید قاجار برای ریاست مجلس تجارت
اما برای بررسی ریشه و علل سیاست‌زدگی اتاق، باید کمی تاریخچه شکل‌گیری رسمی آن را مرور کرد. در اواسط قرن سیزدهم هجری شمسی، نماینده فعال هیات تجار تهران، حاج محمدحسن امین‌الضرب بود که توانست با حمایت جمعی از بازرگانان، نظر موافق ناصر‌الدین شاه را برای تشکیل مجلس وکلای تجار ایران جلب کند و شاه هم در 12 شوال سال 1301 هجری قمری (1262 شمسی) اساسنامه این مجلس را تایید کرد.
مجلس وکلای تجار ایران که به اختصار آن را «مجلس تجارت» هم می‌گفتند، دستگاهی بود اقتصادی با صلاحیت حقوقی و شخصیت سیاسی. این مجلس مقام تنظیم‌کننده برنامه‌های پیشرفت اقتصادی و توسعه بازرگانی خارجی بود و از نظر قضایی مسوولیت محکمه تجارت را به عهده داشت و بالاخره مجلسی بود مرکب از نمایندگان منتخب تجار ایران با هدف سیاسی و عملا جلوه تازه‌یی بود از حرکت اجتماعی طبقه تجار در اوضاع تاریخی زمانه.
این بررسی نشان می‌دهد که از همان ابتدا، تعیین ریاست مجلس تجار دیروز یا اتاق بازرگانی امروز، با تایید و نظر موافق رییس دولت وقت صورت می‌گرفته است و این خود دلیل محکمی بر این است که اتاق بازرگانی شاید هیچگاه نتوانسته آن طور که باید، خود را از سایه سیاست‌زایی و تصمیم‌گیری دولتی‌ها رها کند.
البته این مجلس هم مخالفانی داشت و جبهه مخالف تجارت از سه دسته عناصر تشکیل شده بودند: برخی بازرگانان که داوطلب نمایندگی آن مجلس بودند و ظاهرا خود را صالح‌تر می‌دانستند؛ عنصر دوم، پاره‌یی تجار ورشکسته بودن که مجلس تجارت، طبق قانون جدید، «حجره تجارت» آنان را بسته بود و سوم گروه دلالانی بودند که از نظام مجلس تجارت و نظارت سختی که بر فعالیت آنان داشت، ناراضی بودند. سرانجام مخالفت این عوامل و مقاومت مقامات وزارت تجارت و کارشکنی‌های حکام ولایات، دولت مرکزی را در تنگنای سیاسی قرار داد و لذا شاه فرمان خود را لغو کرد و براساس حکم صادره برای حکام ولایات مجلس وکلای تجار تعطیل شد. این رویداد نیز خود دلیل محکمی بر وجود رقابت سنگین در کسب کرسی‌های اتاق بازرگانی از همان روزهای ابتدای شکل‌گیری است. امری که عملا، همواره به یک چالش داخلی در این نهاد تبدیل شده و بروز این چالش نیز، یکی از عواملی بوده که اتاق نتوانسته در مدت شکل‌گیری خود، به رسالت‌های اصلی و واقعی خود از جمله تحقق مطالبات تجار از سوی دولتی‌ها بپردازد و علاوه بر گرفتاری زیرسایه سیاست‌های دولتی، همواره درگیر چالش‌های داخلی و رقابت‌های ناسالم نیز بوده است.
«انحلال» و «تعلیق» برای مجلس و اتاق تجارت
اما پس از چهار سال از انحلال مجلس تجارت، در 16 مهرماه سال 1305شمسی، نخستین اتاق تجارت ایران در وزارت بازرگانی در تهران تشکیل شد و در سال 1309 قانون اتاق‌های تجارت به تصویب رسید. این در شرایطی بود که در سال 1310، دولت با وضع قانون خاص، انحصار تجارت خارجی کشور را در دست گرفت و این امر خشم و نگرانی تجار را برانگیخت و برای لغو این قانون به تلاش پرداختند. دولت هم به تلافی، اتاق‌های بازرگانی موجود را به حالت تعلیق در آورد. البته دولت پس از پنج سال حالت تعلیق را لغو کرد، ولی تعداد اتاق‌های تجارت را به 16 اتاق تقلیل داد، با اعمال تغییراتی در قانون، عملا نظارت خود را بر فعالیت آنها شدت بخشید، مثلا مقرر شد: در نقاطی که دولت مقتضی بداند، اتاق تجارت تشکیل می‌شود، یا عوارضی به نام اتاق تجارت از شرکت‌ها و تجار اصناف و دلال و حق‌العمل کار گرفته شود که معادل است با صدی یک مالیاتی که به عنوان مالیات بر شرکت‌ها و تجارت به دولت می‌پردازند. این موارد خود به خوبی نشان از سطح نفوذ دولت در نهادی است که قرار است مجمعی برای تحقق مطالبات تجار و صنوف باشد تا آنجا که حتی دولت در مواردی که «تشخیص می‌داد و لازم می‌دانست»، اتاق تجارت
تشکیل می‌شد!
تدوین قانون نهاد مستقل بعد از 32 سال
اما پس از شهریور سال 1320 شمسی، با تلاش جمعی از بازاریان، قانون جدیدی به نام «قانون تشکیل اتاق بازرگانی» به تصویب رسید و به تدریج، دو انجمن سیاسی بازار، یعنی اتحادیه بازرگانان و اتحادیه اصناف به اتاق بازرگانی تهران پیوستند. این قانون امیدها نسبت به افزایش استقلال اتاق‌های تجارت را افزایش داد؛ لذا در قوانین اتاق تجارت اصلاحاتی به عمل آمد و مقرر شد که پس از تصویب این قانون، اتاق‌های بازرگانی کنونی منحل و اتاق‌های بازرگانی جدید مطابق این قانون تشکیل شود. صنایع، شرکت‌های حمل و نقل، بیمه، بانک ملی، وزارت اقتصاد نیز به عضویت هیات نمایندگان اتاق درآمدند و در دی‌ماه 1333، مجلس لایحه قانونی جدید را تصویب کرد و بلافاصله انتخاب اتاق تهران برگزار شد.
یعنی پس از گذشت 32 سال از نخستین گام تجار برای تشکیل نهادی مستقل، برای نخستین‌بار، قانونی تصویب شد که به موجب آن، قرار بود نخستین نهاد خصوصی مستقل از دولت تشکل شود؛ نهادی که البته هیچگاه نتوانست از سایه تصمیم‌سازی‌های دولتی در طول دوره‌های مختلف خارج شود.
تشکیل اتاق بازرگانی مدرن با قانون جدید
در هر حال، در سال 1336 پیش‌نویس طرح تاسیس اتاق صنایع و معادن تقدیم مجلس شد، ولی مجلس با آن مخالفت کرد تا اینکه در اثر تلاش‌های بعدی اتحادیه صاحبان صنایع و در آبان ماه سال 1341، اساسنامه اتاق صنایع و معادن به تصویب رسید و هدف از تشکیل آن به این ترتیب بیان شده است: برای کمک به توسعه و پیشرفت امور صنایع و تشویق بهره‌برداری از معادن و بهبود محصولات صنعتی و معدنی داخلی و ترویج و شناساندن آنها در داخل و خارج کشور و هماهنگ کردن نظریات صاحبان صنایع و معادن و ایجاد همکاری آنان با یکدیگر و تسهیل و تنظیم ارتباط بین صاحبان صنایع و معادن، اتاق صنایع و معادن ایران تاسیس می‌شود.
یک ادغام به نفع بزرگ‌شدن بخش خصوصی
در اسفند سال1348 و براساس ماده واحده مصوب مجلس شورای ملی، اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن در یکدیگر ادغام شدند و درنتیجه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به وجود آمد و آیین‌نامه اجرایی آن در سال 1349 به تصویب رسید. اما پس از انقلاب، در سال 1357، به فرمان امام خمینی (ره) هیاتی مرکب از آقایان حاج طرخانی، سیدعلینقی خاموشی، اسدالله عسگراولادی، علاالدین میرمحمدصادقی، میرفندرسکی، محمدعلی نوید و ابوالفضل احمدی، اداره امور اتاق را در دست گرفتند و در نخستین انتخابات، آقای سیدعلینقی خاموشی به عنوان ریاست اتاق ایران و ریاست اتاق تهران برگزیده شد. بر این اساس، او نخستین رییس اتاق بازرگانی شد و حدود سه دهه ریاست اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران را برعهده داشت تا اینکه محمد نهاوندیان که از تحول‌خواهان بود، در سال 1386 رییس اتاق بازرگانی ایران شد و پس از سه دهه، انحصار خاموشی در اتاق را شکست. این انحصار اگرچه شکسته شد، اما هیچگاه سیاست‌زدگی اتاق زیر سایه دولت نه‌تنها از بین نرفت بلکه پررنگ‌تر نیز شد؛ چراکه نهاوندیان در اواسط دوره دوم ریاستش در اتاق، به دولت یازدهم پیوست و پس از آن، به اذعان فعالان بخش خصوصی، شافعی و
جلال‌پور نیز بیش از گذشته به دولت و سیاست‌های آن نزدیک شدند. حالا که پنجمین رییس رسمی اتاق بازرگانی ایران با رای 198 نفر از 385 نفر انتخاب شده، امیدها نسبت به مستقل شدن اتاق از دولت کمی بیشتر از گذشته است؛ چراکه رییس جدید یعنی غلامحسین شافعی که البته حدود یک‌سال پس از رفتن نهاوندیان به دولت، ریاست اتاق را عهده‌دار شد و نقد بسیاری از منتقدان را برانگیخت، خود از مدعیان استقلال‌خواهی و استقلال‌طلبی در اتاق بازرگانی است؛ اگرچه فعالان اقتصادی هنوز نسبت به این نظر کارشناسان با تردید نگاه می‌کنند. بخشی کوتاه از دیدگاه‌هایی که 4نفر از روسای قبلی اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران در اختیار «تعادل» قرار داده‌اند را در ادامه می‌خوانید. دیدگاه‌هایی که بعضا آنها را از تقصیر در سیاست‌زدگی اتاق مبرا می‌کند اما در عمل، در دوره مدیریت آنها خارج از این موضوع اتفاق افتاد.
