محدودسازی سکونتگاههای غیررسمی در دستور کار دولت
هیات دولت، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد تا نسبت به بازتعریف، تدقیق و اصلاح محدودههای هدف بازآفرینی شهری کلانشهرها در سال ۱۳۹۵ و در خصوص سایر شهرها با توجه به اولویت جمعیتی و ظرفیت زیستی در سالهای بعد اقدام کند.
آنگونه که روزنامه رسمی کشور گزارش داده است، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهور تازهترین مصوبه هیات وزیران درباره بازسازی بافتهای فرسوده و جلوگیری از ایجاد سکونتگاههای غیررسمی در کشور را به وزارتخانههای مربوط ابلاغ کرد.
بر پایه این گزارش، هیات وزیران در تاریخ 27مردادماه سال جاری، مصوب مورخ 2مهر 1393 خود درباره احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و سکونتگاههای غیررسمی را اصلاح کرد و بندهای جدیدی به آن افزود.
بر این اساس، دستگاههای عضو ستاد ملی و شهرداریها مکلفند نسبت به ارتقای شاخصهای کیفیت محدودهها و محلات هدف از طریق برنامههای بهسازی، نوسازی، مقاومسازی و ارتقای دسترسی به خدمات و بهبود زیرساختها با رویکرد محلهمحور در چارچوب سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، درخصوص سالانه حداقل (۲۷۰) محله از بافتهای ناکارآمد میانی، تاریخی، سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهیی به نحوی که سرانههای محدودهها و محلههای مذکور طی 10سال به متوسط شاخصهای همان شهر ارتقا یابند، اقدام کنند.
برنامه عملیاتی این بند در سه بخش توانمندسازی، تامین خدمات و زیرساختها و نوسازی مسکن ظرف 3ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این تصویبنامه توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و پس از تصویب ستاد ملی ابلاغ خواهد شد. در بافتهای تاریخی اخذ نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضروری است. تمامی دستگاههای عضو ستاد ملی در سطح ملی، منطقهیی و محلی ملزم به اجرای برنامههای عملیاتی مصوب خواهند بود.
بر اساس این گزارش، سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف شده، «متناسب با ظرفیت بودجه عمومی کشور همه ساله اعتبارات مورد نیاز اجرای طرحهای مصوب در ستاد ملی را با پیشنهاد دستگاههای اجرایی ذیربط در بودجه عمومی کشور پیشبینی و در اختیار آنها قرار دهد. تحقق منابع و اعتبارات دستگاهها در محدوده بافتهای ناکارآمد و سکونتگاههای غیررسمی در اولویت است.»
وزارت راه و شهرسازی نیز موظف است، حمایتهای مالی دولت از بخش مسکن را با اولویت به اجرای طرحهای احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی اختصاص دهد.
۹۹درصد ساختمانها در حریم گسل، مسکونی هستند
علی بیتالهی رییس بخش زلزلهشناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بااشاره به اینکه ۹۹درصد ساختمانهای شناسایی شده در حریم گسل زلزله مسکونی هستند، گفت: تکلیف ساختوساز در حریم ۸۰کیلومتر مربع پیرامون گسل اصلی زلزله پس از تدوین ضوابط در کمیته۲۸۰۰ تعیین میشود.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راهوشهرسازی، علی بیتالهی رییس بخش زلزلهشناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در بیان تعیینتکلیف ساختمانهای مسکونی تهران که در حریم گسلهای زلزله واقع هستند و در تهیه نقشه گسلهای شهر تهران در درجه میانی قرار داده شدهاند، گفت: برای ساختمانهای بهویژه مسکونی که حدود ۹۹درصد ساختمانهای واقع در حریم گسلهای زلزله را تشکیل میدهند اینگونه تعیینتکلیف شده است که در اینگونه موارد هیچگونه ممنوعیتی برای ساختوساز در حال حاضر وجود ندارد و ساختوساز روال خود را طی میکند. رییس بخش زلزلهشناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: به کمیته آییننامه ۲۸۰۰ (آییننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله) تکلیف شده که ضوابط ساختوساز در حریم گسلها را تدوین کند. بعد از آنکه ضوابط تهیه و اجرایی شد تمام ساختوسازهایی که در حریم گسل است طبق ضابطه جدید ساخته میشوند. وی اظهار کرد: تصور کنید اگر نقشه گسلهای شهر تهران و نحوه ساختوساز را ۲۰سال قبل داشتیم و در شهر تهران اجرایی میشد شهر وضعیت کنونی را نداشت. اما امروز هم دیر نیست و باید این کار اجرایی شود.