گروه راه وشهرسازی|
پارلمان شهری پایتخت دیروز به یک فوریت طرحی رای داد که به موجب آن مسیر تحقیق و تفحص این شورا از واگذاری‌های شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی هموار می‌شود. شورای شهر تهران دیروز در شرایطی به این طرح رای داد که طی روزهای اخیر اخبار واگذاری‌های شهرداری به افراد خاص جنجال برانگیز شده است. محمدباقر قالیباف، شهردار تهران در میان اصرار برخی اعضای شورای شهر به انجام تخلف در شهرداری، این واگذاری‌ها را قانونی و در چارچوب مقررات خوانده است.
اگر نامه قالیباف به رییس سازمان بازرسی کل کشور با پاسخ روابط‌عمومی این سازمان مواجه شد و گزارش کارشناس این سازمان را پرسش و پاسخ محرمانه میان سازمان بازرسی و مدیران شهرداری خواند؛ نامه مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران اما اقدام رییس قوه قضاییه در احاله ماموریت رسیدگی به مساله واگذاری‌های شهرداری به دادستان کل کشور را در پی داشت. ماموریتی که از دیروز منجر به تشکیل هیاتی ویژه برای موضوع واگذاری املاک در شهرداری تهران هم از بابت صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال و هم از حقوق اشخاص شد.
پارلمان شهری پایتخت اما دیروز در نشست غیرعلنی خود محل نزاع نرم دو جناح سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا بر سر «عنوان» طرحی بود که هر یک از این دو جناح برای بررسی واگذاری املاک شهرداری به افراد خاص انتخاب کرده بودند.
آن‌گونه که محمدمهدی تندگویان، سخنگوی فراکسیون اصلاح‌طلبان شورای شهر تهران گفته است، صبح یک‌شنبه در جلسه غیرعلنی شورای شهر یک فوریت طرح تحقیق و تفحص از سازمان املاک شهرداری تهران بنا به اعتراض برخی اصولگرایان مبنی بر اینکه ما در جریان این موضوع نبوده وگرنه حتما این طرح را امضا می‌کردیم، مورد بررسی قرار گرفت، اما این طرح رای نیاورد و تنها 11نفر از اعضای شورا که همگی از طیف اصلاح‌طلبان بودند به طرح تحقیق و تفحص از سازمان املاک شهرداری تهران رای دادند. ضمن اینکه دو نفر از طیف اصلاح‌طلبان (دانشور و صابری) در این جلسه غایب بودند. پس از این ماجرا، اصولگرایان طرح بازرسی و نظارت بر سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران را به صحن شورا آوردند که نهایتا با 16رای یک فوریت آن به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه پس از تصویب یک فوریت این طرح باید این موضوع در کمیسیون‌ها به صورت تخصصی بررسی شود، گفت: به هر حال متوجه نشدیم که دوستان اصولگرای‌مان در شورای شهر تهران به چه دلیل روی عناوین حساسیت داشته و آن را تغییر دادند.
به ذات تفحص رای دادیم
در تحولی دیگر، پرویز سروری رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران نیز درباره مصوبات جلسه دیروز شورای شهر تهران اظهار کرد: موضوعات مهمی را در دستور جلسه شورا داشتیم. نخستین مورد بحث تحقیق و تفحص از شهرداری تهران با 16 امضا بود که بر اساس آن از املاک شهرداری تهران تحقیق و تفحص صورت می‌گیرد. اما در آیین‌نامه شورای شهر موضوعی با عنوان تحقیق و تفحص از شهرداری نیامده است. فرآیند نظارتی شورای شهر براساس آیین‌نامه، تذکر، سوال و استیضاح است.
سروری افزود: در آخر نتیجه تحقیق و تفحص باید به سازمان بازرسی و قوه قضاییه ارسال شود و آنها جمع‌بندی لازم را داشته باشند. هم‌اکنون بازرسی در شهرداری وجود دارد و مدارک به دست این نهاد رسیده و فرآیند لازم طی شده است. بازرسی هم‌اکنون به مرحله سوال رسیده است و از کسانی که در خصوص املاک نجومی تاثیرگذار بودند، سوال شده است. ما به جای اینکه سکته‌یی در ایجاد تحقیق و تفحص و اقدام سازمان بازرسی ایجاد کنیم باید آن را تسهیل کنیم. سروری افزود: به همین دلیل ما طرح دوفوریتی را پیشنهاد دادیم که بررسی و نظارت کارشناسی بر عملکرد سازمان املاک باشد که به جای اینکه با طرح قبلی که تحقیق و تفحص بود، عقب‌گرد اتفاق بیفتد حرکت رو به جلو داشته باشیم و همین طور با سازمان بازرسی به صورت فعال ارتباط برقرار شود. رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: کار بزرگی انجام شد و ما به ذات تحقیق و تفحص رای دادیم و آن را متناسب با آیین‌نامه شورا تنظیم کردیم اما متاسفانه عده‌یی از اعضا به این تحقیق و تفحص رای ندادند و با اینکه دوفوریت بود و عملا هدف شفافیت‌سازی را تسریع می‌کرد، رای ندادند ولی دیگر اعضا این کار را انجام
دادند.
رحمت‌الله حافظی، رییس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران در تذکری در جلسه دیروز شورای شهر تهران با بیان اینکه کیان شورا زیر سوال رفته است اما عده‌یی از عنوان تحقیق و تفحص می‌ترسند، گفت: تحقیق و تفحص از املاک واگذار شده در شهرداری تهران باید انجام شود.
به گزارش مهر، حافظی در خصوص بررسی یک فوریت «تحقیق و تفحص از واگذاری املاک و اراضی در شهرداری تهران»، ضمن موافقت جدی با این یک فوریت اظهار کرد: تعدادی از اعضای شورای شهر تهران با عنوان «تحقیق و تفحص» مشکل دارند. نام این بررسی «تحقیق و تفحص» باشد یا «بررسی و نظارت» چه تفاوتی ایجاد می‌کند؟
وی با بیان اینکه دوستان چرا عده‌یی از عنوان «تحقیق و تفحص» می‌ترسند؟ تاکید کرد: مهم این است که بررسی کنیم و ببینیم چه اتفاقی افتاده است، تحقیق و تفحص موضوع جدیدی نیست، پیش از این نیز دوبار در دوره‌های گذشته شورای شهر تهران تحقیق و تفحص به تصویب رسیده است. آن دسته از دوستان حقوقی که ایراد می‌گیرند که تحقیق و تفحص وظیفه ما نیست و وظیفه مجلس است، بروند و گذشته شورا را مرور کنند.
رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ادامه داد: اگر انجام تحقیق و تفحص ایراد حقوقی داشت، آن زمان فرماندار این مصوبه را به شورای شهر تهران بر می‌گرداند و تحقیق و تفحصی در گذشته شورا شکل نمی‌گرفت، بنابراین می‌توانیم تحقیق و تفحص را انجام دهیم.
محسن سرخو، رییس کمیته حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران درباره طرحی که یک فوریت آن به تصویب شورا رسید، گفت: با تصویب یک فوریت این طرح به شهرداری مجوز داده می‌شود تا ظرف مدت یک ماه آیین‌نامه خود را در خصوص واگذاری و معاملات املاک شهرداری برای تصویب در شورای شهر ارائه کند.
علیرضا دبیر، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران بر لزوم تغییر اساسنامه سازمان‌ها و شرکت‌ها تاکید کرد و گفت: به دلیل اهمیت، شورای شهر تهران این موضوع را در سال 89 به تصویب رساند و اغلب تیپ اساسنامه‌ها نیز در شورای شهر به تصویب رسید که پس از رد فرمانداری تهران به شورای حل اختلاف فرستاده شد.
وی اظهار کرد: ابلاغ کنونی برای تدوین اساسنامه‌ها این است که آیین‌نامه‌های داخلی با تصویب شوراها و مجامع داخلی شرکت یا سازمان تدوین شود در حالی که تاکید شورای شهر بر این است که آیین‌نامه‌های شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری تهران به تصویب شورای شهر برسد.
دبیر تاکید کرد: با این اساسنامه اگر طرح کنونی تصویب شود، حتما مصوبه توسط فرمانداری رد می‌شود. مهدی چمران، رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز در همین خصوص گفت: اگر بخواهیم هم‌اکنون آیین‌نامه‌یی برای سازمان املاک بنویسیم، مخالف اساسنامه این سازمان است و بر همین اساس مورد تایید فرمانداری قرار نمی‌گیرد.
وی با بیان اینکه وضعیت کنونی تهیه آیین‌نامه‌ها اصلا مورد قبول شورای شهر تهران نیست، اظهار کرد: با توجه به ابهام موجود در موضوع می‌توان در هفته آینده جلسه‌یی با شهرداری تهران برگزار کرد تا بر اساس رای هیات حل اختلاف که نظر شورای شهر را مورد تایید قرار داده است، سازوکار لازم تعریف شود.
