تعادل معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده، ضعف در اجرای مصوبات و نبود هماهنگی میان دستگاههای مختلف برای پرداختن به سیاستهای ابلاغ شده را دو مشکل بزرگ بر سر راه پیگیری مطالبات زنان برشمرد و اعلام کرد:«دستگاهها برای اجرای این مصوبات نباید منتظر تخصیص بودجه باشند بلکه باید آنها را از محل اعتبارات خود اجرایی کنند.» رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان نیز از تلاش برای تشکیل مرکز عالی زنان برای جلوگیری از تاثیرپذیری سیاستهای مرتبط با زنان از تغییر دولتها خبر داد.
به گزارش ایسنا، شهیندخت با بیان اینکه درحال حاضر شاهد نبود هماهنگی و عملکرد جزیرهیی میان متولیان حوزه زنان هستیم، گفت:«موضوع زنان، فرابخشی است و نمیتوان آن را محدود به یک قوه کرد. درحال حاضر سازمان بهزیستی، شهرداری تهران، شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و معاونت امور زنان و خانواده در این زمینه فعالیت میکنند و به جای همافزایی دچار واگرایی شدهاند.»
وی درباره برنامه پنجم توسعه گفت: «مبنای فعالیت ما ماده 230 برنامه پنجم توسعه بوده که در 14محور تدوین شده بود و مدعی اجرای این برنامه هستیم و گزارش عملکرد در این زمینه داریم. در برنامه اول توسعه هیچ اشارهیی به بحث خانواده نشده بود و برنامه دوم توسعه بسیار کمرنگ به حوزه زنان پرداخت اما به تدریج مباحث زنان مانند مشارکتهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و حتی خانواده و تحکیم بنیان آن در برنامههای توسعهیی جای گرفت. در مورد برنامه ششم، امیدواریم که مجلس سیاستهای کلی خانواده را به مقدمه آن اضافه کند. در صورت تصویب برنامه ششم توسعه برای وضعیت زنان و خانواده شاخصهای دقیقی تعیین میشود. در این برنامه توسعه برای وضعیت زنان و خانواده شاخصهایی به طور دقیق مشخص شده است درحالی که تا پیش از این در هیچ برنامهیی هدفگذاری کمی وجود نداشت.» معاون رییسجمهور یکی از مشکلات بزرگ مصوبات حوزه زنان را تعلل دستگاهها در اجرا دانست و افزود: «در سال 92 با روی کار آمدن دولت یازدهم با حجم زیادی از مصوبات در حوزه مسائل زنان و خانواده مواجه شدیم که با بررسی آنها دریافتیم بسیاری از آنها به اجرا درنیامده است. در اجرای مصوبات قبلی در زمینه
زنان و خانواده، دستگاههای اجرایی گمان میکردند که وقتی برنامهیی ابلاغ میشود بودجه آن هم باید اختصاص یابد درحالی که این برداشت، غلط بود و دستگاههای اجرایی باید برنامهها را با اعتبارات خود اجرایی میکردند.»
کبری خزعلی، رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان نیز اجرا را حلقه مفقوده در زمینه برنامههای مرتبط با زنان و خانواده دانست و گفت: «در سالیان گذشته در چالش میان تغییرات دولتها، این مصوبات بر زمین ماند.»
به گزارش ایسنا، او درباره تلاش دولت برای افزایش ضمانت اجرایی مصوبات افزود:«با ابلاغ سیاستهای جدید، مرکز عالی زنان به عنوان ستاد ملی باید جدا از سه قوه تشکیل شود تا با تغییر دولتها، مصوبات و طرحها آسیب نبیند. در صورت تشکیل این ستاد ملی، هیات دولت تخصصی زنان و خانواده شکل میگیرد که کاملا چابک است و میتواند موثر باشد.»