گروه اقتصاد اجتماعی علی اسدی خمامی
بخش تعاون یکی از ساختارهای پیش‌بینی شده در اصل44 قانون اساسی برای اقتصاد ایران است، بخشی که طبق مفاد این اصل قرار است مکمل بخش‌های دولتی و خصوصی اقتصاد باشد. با اینکه در قانون سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی، تفسیری جدید از این اصل ارائه شده و سهم بخش دولتی نسبت به موارد مندرج در متن قانون کاهش یافته، اما حتی در این قانون نیز جایگاه تعاون محترم شمرده شده و سهمی 25درصدی از اقتصاد برای این بخش پیش‌بینی شده است. اما واقعیت جاری همیشه با تصورها و قوانین مکتوب منطبق نیست. داده‌ها نشان می‌دهد که با وجود گذشت بیش از 30سال از تدوین قانون اساسی و اصل 44 آن، سهم تعاون از اقتصاد با نگاهی خوشبینانه 5 تا 6درصد است و این به آن معناست که اهداف انقلاب در زمینه اقتصادی، همچنان در انزوا مانده‌اند. اما چرا این اهداف به تحقق نزدیک نشده‌اند؟ چه چیزی مانع کارایی بخش دولتی و گسترش بخش تعاونی در 4دهه اخیر شده است؟ وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، معاون تعاون او و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در روزهای نخستین هفته تعاون، به همایش «تعاون، راه سوم» آمده‌اند تا هم‌نظر با یکدیگر، یک عامل را به عنوان مانع اصلی رشد تعاون در کشور مطرح
کنند؛ تسلط سرمایه‌داری تجاری بر ساختارهای اقتصادی ایران.
با سرعت خود را به محل برگزاری همایش «تعاون، راه سوم» می‌رسانم، مبادا بخشی از سخنرانی کسی را از دست بدهم. غافل از آنکه مسوولان برگزاری همایش و میهمانان آن با من اشتراکات فرهنگی دارند و همگی دیر به مراسم رسیده‌ایم. همایش با 45دقیقه تاخیر آغاز می‌شود تا حتی من هم شاهد شروع آن باشم.
بعد از قرائت قرآن و پخش سرود و سایر مراسم مرسوم، نوبت به حمید کلانتری، معاون تعاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی می‌رسد که برای ایراد سخنرانی پشت تریبون برود. کلانتری، با لحنی که حکایت از محافظه‌کاری دارد، صحبت خود را آغاز کرده و ضرورت برگزاری همایش را توضیح می‌دهد: «بعد از آشکار شدن ضعف‌های اقتصاد دولتی به دنبال تجربه بلوک شرق و در پی عیان شدن ایرادات اقتصاد خصوصی که شکاف طبقاتی، استثمار و ذلت را برای جوامع انسانی به ارمغان می‌آورد، اکنون نوبت اقتصاد تعاونی است که زمام امور را در دست گیرد. اقتصادی که انسان محور است، به دموکراسی و آزادی احترام می‌گذارد، بر مبنای مشارکت تدوین شده و هر نفر در آن یک رای برابر با سایر اعضا دارد». در نظر او، بخش تعاون 6مزیت نسبت به بخش خصوصی دارد که شامل موارد زیر می‌شود: عدالت محور است چراکه فاصله بین تولید و توزیع و مصرف را کاهش می‌دهد، نسبت به سرنوشت جامعه مسوول است، با هم‌افزایی استعدادها هویت پیدا می‌کند، با ایجاد صرفه مقیاس هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، سرمایه‌های خرد را کنار هم جمع کرده و بهره‌وری سرمایه را افزایش می‌دهد و نهایتا موجب توسعه محلی و مناطق محروم می‌شود.
کلانتری، بیکاری و نقدینگی بالای 1000تریلیون تومان را دو مشکل اصلی اقتصاد ایران در دوران کنونی می‌نامد و می‌گوید: «حل این مشکل تنها از عهده بخش تعاون بر می‌آید.» او پس از ایراد سخن، از پشت تریبون کنار می‌رود تا نوبت به سخنرانان اصلی مراسم برسد.
سرمایه‌داری؛ میراث حاکمیت پیش از انقلاب
محسن رضایی که دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است، در حالی پشت تریبون می‌رود که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سالن حضور ندارد.
رضایی که تحصیلکرده علم اقتصاد است، صحبت خود را با تحلیل ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی انقلاب ایران شروع می‌کند و می‌گوید: «هرچند کشور در بعد سیاسی به واسطه استقرار نظام مردم سالاری دینی پیشرفت زیادی کرده است، اما پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی انقلاب به کندی پیش می‌رود که دلیل اصلی آن، مقاومت ساختارهای اقتصادی باقی مانده از دوران پیش از انقلاب است.»
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عقیده دارد اگرچه عدالت اجتماعی یکی از اهداف اصلی انقلاب ایران بود، اما ساختار اقتصادی پیش از انقلاب، یعنی سرمایه‌داری سنتی و تجاری به واسطه آنکه در طول 100سال در جامعه ایرانی ریشه دوانده است، کماکان قدرت اصلی اقتصادی ایران محسوب می‌شود. ساختاری که به واسطه حمایت‌های دولتی، سرمایه‌داری رانتی و دولتی را نیز به خود افزوده و در مقابل تحول در اقتصاد ایران مقاومت می‌کند؛ «اعطای سهم 25درصدی از اقتصاد به بخش تعاون، یک تصمیم انقلابی است، و طبیعتا در منطق سرمایه‌داری پذیرفته شده نیست.»
فعال‌سازی تمام پتانسیل تولید با کمک تعاون
از نظر رضایی سرمایه داری سنتی عامل بازدارنده اصلی در راه توسعه تعاون در ایران است. او می‌گوید: «اگرچه هم بخش خصوصی و هم دولت‌های مختلف بر سر راه توسعه تعاون سنگ‌اندازی می‌کنند، اما جامعه برای رشد اقتصادی راهکاری جز رشد و گسترش بخش تعاون در پیش ندارد، چراکه در غیر این صورت بخش بزرگی از نیروی کار و پتانسیل تولید خود را از دست می‌دهد.» رضایی معتقد است که بخش تعاون، سه مبنای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد. در بعد اجتماعی، این بخش می‌تواند نیروی کاری را که سلیقه‌اش با کار مشارکتی منطبق است به کار گیرد، در بعد اقتصادی باعث پویایی کسب و کارهایی که ماهیتا با تولید اشتراکی و تعاونی سازگارند می‌شود، و در بعد سیاسی، با پررنگ‌کردن بحث عدالت اجتماعی، ثبات سیاسی را به دنبال می‌آورد که لازمه رشد هر جامعه ایست.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از پایان سخنرانی خود، سالن را ترک می‌کند و بعد از او کسی وارد همایش می‌شود که خود را متولی اصلی گسترش تعاون در کشور می‌داند؛ وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی.
سرمایه‌داری پایان تاریخ نیست
نخستین سخنان علی ربیعی، وزیر کار کابینه تدبیر و امید، گلایه از اندیشمندان و فعالانی در حوزه اقتصاد است که معتقدند تعاون با ماهیت اقتصاد ایران همخوانی ندارد. ربیعی می‌گوید: «درست است که رویکرد امروز اقتصاد ایران رویکرد بازار آزاد و قدرت مسلط بر آن ساختار راست اقتصادی است، اما باید دید به واقع آنطور که اندیشمندان این جریان ادعا می‌کنند، دوره تاریخی تعاون به عنوان ساختاری که از اندیشه‌های چپ اقتصادی برآمده، به اتمام رسیده است؟ سوال اینجاست که آیا ما از اروگوئه و اروپا و
ایالات متحده امریکا راست تریم؟ چرا تعاونی‌ها در این کشورها که داعیه‌دار اقتصاد بازار هستند از ایران قدرتمندترند؟ به‌طوری که 30تعاونی برتر امریکا هر کدام بیش از 1 میلیارد دلار در سال درآمد دارند و گردش مالی 100تعاونی برتر این کشور در هر سال رقمی نزدیک به 117میلیارد دلار است؟ وزیر کار به نظریه پایان تاریخ فرانسیس فوکویاما اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «در دهه70 چقدر افسوس خوردیم که آقای فوکویاما نئولیبرالیسم را پایان جهان خواند. به یاد دارم که رییس دولت اصلاحات، در همایشی که در یکی از کشورهای غربی برگزار می‌شد، گفت چه جهان غم‌انگیزی ساخته‌اید که پایانش اینگونه است.»
ربیعی معتقد است هنوز راه زیادی تا پایان تاریخ مانده و قطعا تعاونی‌ها در آینده نقش مهم‌تری در اقتصاد جهانی ایفا می‌کنند. آمار نشان می‌دهد نقش تعاونی‌ها در اقتصاد جهانی در حال رشد است. به‌طوری‌که بخش تعاون، هم‌اکنون 20درصد بیشتر از تمام شرکت‌های چندملیتی، در سطح جهان اشتغال ایجاد کرده است.
طبقه متوسط قدرتمند 80درصدی
وزیر کار در سخنرانی خود، به گلایه از
سرمایه داری بسنده نمی‌کند و ضرورت‌های توسعه تعاون را بر می‌شمارد. او می‌گوید: «برنامه‌های توسعه نتوانسته است زندگی مردم را تامین کند. در سال‌های بعد از انقلاب، در همه دوره‌ها جز دوران احمدی‌نژاد شاهد رشد مثبت اقتصادی بوده‌ایم، اما نتوانستیم برای جمعیت ایرانی رفاه اجتماعی و زندگی شاد فراهم کنیم. همین چند روز پیش در چابهار شاهد بدترین نوع زندگی و حاشیه نشینی بودم که ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی است. در نتیجه خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته، زمین کارخانه‌ها فروخته شده و کارگرهای کارخانه‌ها بیکار شدند. امروزه به هر استانی که سفر می‌کنم، متوجه می‌شوم بیش از 10درصد جمعیت آن استان نیازمند حمایت‌های اجتماعی هستند. حتی 750میلیارد دلار به اسم عدالت در کشور توزیع شد، اما مانند یک کشتی سرگردان به یک سمت از اقتصاد حرکت کرد و همانجا به گل نشست. برای رفع این مشکلات، باید به بخش تعاون رجوع کرد.»ربیعی معتقد است که با به کارگیری ظرفیت‌های تعاون، می‌توان 8 دهک از 10دهک جامعه را تبدیل به یک طبقه متوسط قوی کرد. از طرف دیگر او می‌گوید در کنار سازمان‌های مردم‌نهاد و احزاب به عنوان بازوهای اجتماعی و سیاسی نهادهای مدنی، می‌توان از
تعاونی‌ها به عنوان بازوهای اقتصادی این نهادها نام برد.
وزیرکار مانند دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اتمام سخنرانی همایش را ترک می‌کند و سیل عظیم خبرنگاران نیز به دنبال او روان می‌شوند. من هم از جلسه بیرون می‌زنم تا به روزنامه برسم و گزارش همایش را تهیه کنم. گزارشی که بی‌آنکه من بخواهم، در حمایت از تعاون و تعاونی‌ها نوشته شده است.
