خارجیان مقیم ایران اجازه انتشار نشریه را به‌دست آوردند
بنا بر آخرین آییننامه اجرایی قانون مطبوعات، اجاره دادن رسانه‌ها تحت شرایطی مجاز شمرده شد. این مجوز که به تازگی صادر شده می‌تواند موانع حقوقی و قانونی را برای برخی افراد و گروه‌ها با گرایش‌های سیاسی را برطرف کند.
به گزارش «تعادل» براساس این آییننامه که در سوم شهریورماه امسال در هیات وزیران به تصویب رسیده است صاحب امتیاز باید درخواست کتبی اجاره رسانه را به هیات نظارت ارسال کند تا این هیات مجوز آن را بنا بر شرایطی صادر کند. در این ارتباط ماده 6 این آییننامه رسانه اجاره‌یی را چنین تعریف کرده است: «رسانه اجاره‌یی رسانه‌یی است که صاحب امتیاز آن با درخواست کتبی از هیات نظارت بر مطبوعات و با تصویب آن هیات و به موجب سند رسمی اختیارات و وظایف قانونی خود را به شخص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌کند. اجاره‌کننده رسانه تا زمانی که رسانه در اجاره اوست، دارای حقوق، اختیارات و مسوولیت‌های صاحب امتیاز بوده و پاسخگوی تکالیف قانونی اوست.» اما این تمام ماجرا نیست زیرا تبصره ذیل ماده شرایط اجاره‌کننده را منوط به رعایت ماده 9 قانون مطبوعات دانسته است که آن را چنین تعریف می‌کند «اجاره‌کننده باید شرایط مندرج در ماده (۹) قانون مطبوعات را دارا باشد.» ماده 9 قانون مطبوعات که یکی از مطول‌ترین مواد این قانون است به این شرح است:
«شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:
1. تابعیت ایران.
2. دارابودن حداقل 25 سال سن.
3. عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر.
4. عدم اشتهار به فساد اخلاقی و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
5. داشتن صلاحیت علمی درحد لیسانس یا پایان سطح در علوم حوزه‌یی، به تشخیص هیات نظارت موضوع ماده 10 این قانون.
6. پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی.
ب ـ اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:
1 ـ مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد.
2 ـ زمینه فعالیت نشریه مرتبط بازمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیایی انتشار آن همان محدوده جغرافیایی شخصیت حقوقی باشد.»
آییننامه اجرایی قانون مطبوعات که در چهار فصل تنظیم شده ماده دیگری هم دارد که براساس آن می‌توان از رسانه‌ها و احزاب و گروه‌های منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) نقل کرد به این شرط که برای بررسی، تحقیق، نقد و رد مطالب بلامانع باشد. همچنین در تبصره این ماده 12 آمده است: صرف نقل آن قسمت از اخبار، مطالب یا تصاویر رسانه‌ها که موجب توقیف، لغو پروانه یا پالایش (فیلتر) آنها شده، ممنوع است.
شرایط توزیع ضمیمه و ویژه‌نامه
اما منظور از مطبوعات و رسانه چیست ؟ ماده یک این آییننامه منظور از مطبوعات و رسانه را کلیه رسانه‌های چاپی (مطبوعات) و الکترونیکی شامل برخط (خبرگزاری و پایگاه‌های خبری) و غیر برخط (انواع حامل‌های داده) تعریف کرده است.
در تبصره۳ ماده 2 آییننامه نیز آمده است: «توزیع هرگونه ضمیمه به همراه رسانه از قبیل فرآورده‌های چاپی، لوح فشرده، راهنمای تبلیغاتی و مانند اینها که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از مسوولان رسانه تهیه شده است، منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.» با این تبصره عملا بسیاری از موضوعات تبلیغاتی و فیلمی که تاکنون توسط برخی روزنامه‌ها و رسانه‌های چاپی توزیع می‌شد منسوخ می‌شود و ادامه آن می‌تواند مشمول پیگرد قانونی باشد.
اما موضوع دیگر که در تبصره۴ ماده 2 آمده است به این شرح است: چاپ و انتشار ویژه‌نامه‌های محلی توسط رسانه‌های مکتوب سراسری به‌طور جداگانه از رسانه اصلی ممنوع است و در صورتی که به همراه رسانه اصلی توزیع شود، حجم آگهی‌های آن از (۳۰) درصد صفحات ویژه‌نامه نباید بیشتر باشد.
اما رسانه الکترونیکی چه نوع رسانه‌یی است ؟ در ماده۳ این آییننامه آمده است: «رسانه الکترونیکی به رسانه‌یی اطلاق می‌شود که:
الف ـ با همان صورت، شرایط و ظواهر یک رسانه چاپی و طی فرآیند مرسوم روزنامه‌نگاری و تحریریه‌یی تولید و به‌طور منظم و با نام ثابت و تاریخ و شماره و ردیف معین در یک یا چند زمینه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی و نظایر اینها در محیط رقومی (دیجیتال) به صورت دوره‌یی مندرج در ماده (۱) این آییننامه منتشر شود.
ب ـ محتوای آن در محیط رقومی و طی فرآیند مرسوم روزنامه‌نگاری و تحریری‌های، تولید و به‌طور منظم و با نام ثابت در یک یا چند زمینه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می‌شود مانند خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری اینترنتی و رسانه‌های برخط. تولید و انتشار محتوا در این‌گونه رسانه‌ها به صورت لحظه‌یی و بدون توقف است. (بر خط)
پ ـ به عنوان سامانه، اخبار و اطلاعات را به صورت مستمر برای بیش از (۵۰۰) گیرنده در (۲۴) ساعت از طریق پیامک یا شبکه‌های پیامرسان و به صورت انبوه برای دارندگان تلفن همراه، رایانه و مانند آن ارسال کند.
تبصره ـ نسخه دیجیتال رسانه‌های چاپی دارای مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات که مفاد آن عینا همان مفاد رسانه چاپی است و همچنین اعمال موضوع بند (پ) این ماده توسط رسانه‌های چاپی، خبرگزاری‌ها و نشریات الکترونیکی دارای مجوز، مشروط به ذکر نام رسانه و بازنشر مطالبی که عینا در این رسانه‌ها درج شده است، مجاز است و نیاز به اخذ مجوز جداگانه ندارد.»
در ماده۴ آییننامه جدید اجرایی قانون مطبوعات موسسه خبری را موسسه‌یی دانسته است که با ایجاد دفاتر نمایندگی در سطح کشور یا گسترش آن در دیگر کشورها با فراهم کردن امکانات، نیروی انسانی و تجهیزات فنی مورد نیاز بطور منظم، مستمر و با نام ثابت در محیط رقومی (دیجیتال) یا غیر آن اقدام به تولید، جمع‌آوری و انتشار محتوا می‌کند.
جدا از ماده۶ که جزو مواد جدید آییننامه اجرایی قانون مطبوعات است که به اجاره رسانه‌ها مرتبط است که در بالا خبر آن آمده است در ماده 7 این آیین نامه موضوع جدیدی درج شده که تاکنون نهادهای حقوقی به دلایل خلأ قانونی وارد آن نشده بودند. در این ماده به نامگذاری رسانه‌هایی که وفق قانون تعطیل شده‌اند پرداخته و آمده است: «در نامگذاری رسانه اعم از چاپی و الکترونیکی باید از کلماتی استفاده شود که با رسانه‌های موجود یا با رسانه‌هایی که به‌طور موقت یا دایم تعطیل شده‌اند، اشتباه نشود و موجب تداعی نام آنها نشود. همچنین نام رسانه نباید از کلمات نامأنوس باشد یا ایجاد شبهه وابستگی به سازمان‌های دولتی کند. مرجع تشخیص این امور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.» همچنین در تبصره ذیل آن آمده است: «اضافه کردن هر گونه کلمه یا عبارت به نام یا نشان (آرم) رسانه یا عدم رعایت تناسب در اجزای آنکه مطابق با مفاد مندرج در پروانه رسانه نیست، ممنوع است.»
در ماده۸ آییننامه نیز چنین آمده است: ترجمه تمام یا قسمتی از مطالب اختصاصی رسانه‌های داخلی دارای پروانه و انتشار آن به صورت نشریه مستقل بدون اخذ موافقت آن رسانه ممنوع است.
براساس ماده۹ این آییننامه، تکثیر رسانه‌های موجود از طریق چاپ افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب پروانه ممنوع است.
در ماده۱۱ این آییننامه به رسانه‌های محلی و استانی می‌پردازد که براساس آن «بالا بردن سطح آگاهی‌های مردم مناطق مختلف کشور، رسانه‌های محلی، استانی یا منطقه‌یی موظفند ضمن رعایت ماده (۲) قانون مطبوعات در زمینه مصوب، حداقل (۵۰) درصد مطالب خود را مرتبط با گستره توزیع مندرج در پروانه انتشار خود درج کنند.»
اما ماده۱۲ که در بالا هم به آن پرداخته شده بسیار مهم است که براساس آن نقل مطالب از رسانه‌ها و احزاب و گروه‌های منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) برای بررسی، تحقیق، نقد و رد مطالب بلامانع است.
هر چند این ماده تبصره‌یی دارد که براساس آن صرف نقل آن قسمت از اخبار، مطالب یا تصاویر رسانه‌ها که موجب توقیف، لغو پروانه یا پالایش (فیلتر) آنها شده، ممنوع است.
ماده۱۳ این آییننامه چنین است: تغییر در مشخصات مندرج در پروانه رسانه بدون اطلاع و تصویب هیات نظارت بر مطبوعات ممنوع است. تغییر در سایر موارد جز در امور مصرح در قانون و آنچه در حوزه اختیارات و مسوولیت‌های هیات نظارت بر مطبوعات باشد، با تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلامانع است.
بر اساس تبصره این ماده «هیات نظارت بر مطبوعات باید حداکثر ظرف سه ماه به تقاضای تغییر وضعیت رسیدگی و اعلام‌نظر کند.»
شرایط صدور پروانه انتشار رسانه
از ماده۱۴ تا ماده 25 به شرایط صدور پروانه انتشار رسانه می‌پردازد. براساس ماده 14: «متقاضیان پروانه انتشار رسانه باید درخواست خود را به همراه پرسشنامه‌یی که حاوی مشخصات فردی، سوابق اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و شغلی و تعهدات قانونی است، به انضمام مدارک زیر از طریق سامانه الکترونیکی ذی‌ربط، بارگذاری و شماره (کد) رهگیری دریافت کنند:
الف ـ عکس پرسنلی
ب ـ تصویر شناسنامه از تمام صفحات
پ ـ تصویر کارت ملی
ت ـ تصویر آخرین مدرک تحصیلی که به تایید مراکز ذی‌صلاح رسیده باشد.
ث ـ تصویر آگهی تاسیس شخص حقوقی در روزنامه رسمی (برای اشخاص حقوقی)
تبصره ـ تشخیص صلاحیت متقاضیان به عهده هیات نظارت بر مطبوعات است.»
همچنین در ماده۱۵ آمده است: «چنانچه متقاضی پروانه انتشار رسانه، شخص حقوقی باشد، تقاضای صدور پروانه همراه با معرفی فرد واجد شرایط به عنوان مدیر مسوول باید با معرفی کتبی بالاترین مقام شخص حقوقی باشد.
در تبصره‌های ۱، 2 و 3 این ماده آمده است: بالاترین مقام درخواست‌کننده پروانه باید واجد کلیه شرایط مندرج در ماده (۹) قانون مطبوعات باشد. همچنین ادامه فعالیت رسانه در صورت تغییر بالاترین مقام شخص حقوقی و هرگونه تغییر در زمینه فعالیت و محدوده جغرافیایی فعالیت شخص حقوقی باید با تصویب هیات نظارت بر مطبوعات باشد. از سوی دیگر ادامه انتشار رسانه در صورت انحلال شخص حقوقی مجاز نیست.»
ماده۱۶ به بررسی رسانه‌های حزبی می‌پردازد. براساس این ماده احزاب، سازمان‌ها و جمعیت‌های سیاسی در صورتی می‌توانند تقاضای صدور پروانه انتشار رسانه کنند که اجازه فعالیت قانونی را از طرف وزارت کشور دارا بوده و مرجع صلاحیتدار قضایی رای به انحلال آنها نداده باشد.
انتشار نشریه خارجیان مقیم ایران
اما خارجیان مقیم ایران هم برای نخستین بار پس از انقلاب می‌توانند به انتشار رسانه اقدام کنند. براساس ماده۱۷ این آییننامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صدور پروانه انتشار رسانه سازمان‌های غیردولتی غیر ایرانی در چارچوب مقررات مربوط به خارجیان مقیم ایران با کسب موافقت وزارت امورخارجه، استعلام از مراکز ذی‌ربط و دریافت مدارک مورد نیاز بررسی و اقدام لازم را به عمل می‌آورد.
براساس ماده۱۸ انتشار رسانه داخلی یک سازمان، موسسه و شرکت دولتی یا خصوصی منوط به کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با رعایت ضوابط زیر است:
الف ـ درخواست انتشار رسانه و معرفی مدیر مسوول پیشنهادی از سوی بالاترین مقام مسوول آن مرکز باشد.
ب ـ مطالب و اخبار عمدتا در ارتباط با اهداف و شرح وظایف مرکز درخواست‌کننده و فقط برای استفاده کارکنان باشد.
پ ـ فاقد هر گونه آگهی بازرگانی و تبلیغاتی جز آگهی‌های مرتبط با صاحب امتیاز باشد.
ت ـ رایگان باشد.
در تبصره‌های ۱ و 2 این ماده آمده است: به یک مرکز و واحدهای تابعه آن فقط اجازه انتشار یک نشریه داخلی داده می‌شود. همچنین صدور مجوز انتشار نشریات داخلی سازمان‌های دولتی با رعایت سایر قوانین مربوط خواهد بود.
در ماده۲۱ بررسی مدیر مسوولی یک رسانه مورد استناد قرار گرفته است که براساس آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند برای اجرای ماده (۱۱) قانون مطبوعات، تحقیقات لازم را به عمل آورده و در اختیار هیات نظارت بر مطبوعات قرار دهد. وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط موظفند همکاری لازم را به عمل آورند. ماده 11 قانون مطبوعات چنین است: رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسوول به عهده هیات نظارت بر مطبوعات است.
تبصره ـ درصورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر درماده (9) این قانون را فاقد شود، به تشخیص هیات نظارت مقرر درماده (10) و با رعایت تبصره‌های آن، پروانه نشریه لغو می‌شود.
در مواد ۲۲ تا 24 این آییننامه چنین آمده است: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است در صورت درخواست متقاضی، ظرف (۱۵) روز دلایل مخالفت هیات نظارت بر مطبوعات با تقاضای انتشار رسانه را به‌طور کتبی به متقاضی اعلام کند. همچنین متقاضیانی که صلاحیت انتشار رسانه توسط آنان بر اساس بند (۴) یا تبصره (۵) ماده (۹) قانون مطبوعات، مورد تایید هیات نظارت بر مطبوعات قرار نگرفته است، نمی‌توانند مجددا درخواست انتشار رسانه کنند. از سوی دیگر تاریخ رسمی ثبت درخواست پروانه انتشار رسانه، زمانی است که مدارک مورد نیاز از سوی درخواست‌کننده ارائه شده باشد.
شرایط رسانه پس از فوت صاحب امتیاز
ماده۲۵ عملا بلاتکلیفی رسانه بعد از فوت صاحب رسانه را روشن کرده است. براساس این ماده در صورت فوت صاحب امتیاز، وراث قانونی واجد شرایط وی در درخواست صدور امتیاز رسانه مورث خود، حق تقدم دارند، مگر اینکه فاقد شرایط لازم باشند. چنانچه وراث در مهلت قانونی مذکور در ماده (۱۶) قانون مطبوعات از درخواست انتقال امتیاز خودداری کنند یا پس از صدور امتیاز اقدام به انتشار رسانه نکنند، پروانه انتشار لغو می‌شود. در فصل سوم که به موضوع وظایف صاحبان رسانه است که از ماده 26 تا 31 به این وظایف می‌پردازد. در ماده 31 آمده است: مدیران مسوول رسانه‌ها موظفند کلیه کارکنان رسانه را بیمه کنند، در غیر این صورت علاوه بر مسوولیت در قبال تبعات قانونی، از تسهیلات و حمایت‌های مادی و معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محروم خواهند شد.
در فصل چهارم که سایر مقررات است نکات جالبی را می‌خوانیم. در ماده۳۲ آمده است: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بررسی و ارزیابی رسانه‌ها می‌تواند از همکاری اشخاص و مراکز ذی‌صلاح استفاده کند.
همچنین براساس ماده۳۳، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سه ماه قبل از پایان دوره مسوولیت نماینده مدیران مسوول مطبوعات در هیات نظارت بر مطبوعات، ضمن درج آگهی در رسانه‌های سراسری، اعلام نامزدی مدیران مسوول رسانه‌های دارای مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات را دریافت کرده و پس از تایید صلاحیت نامزدها توسط هیات موضوع تبصره (۴) ماده (۱۰) قانون مطبوعات از کلیه مدیران مسوول برای برگزاری انتخابات دعوت می‌کند. جلسه انتخاب نماینده مدیران مسوول با حضور اکثریت مطلق مدیران مسوول رسمیت می‌یابد و اخذ رای به صورت مخفی خواهد بود و نماینده انتخابی باید اکثریت مطلق آرای حاضران را به دست آورد.
تبصره۱ـ چنانچه در مرحله اول، نصاب اکثریت مطلق مدیران مسوول احراز نشود، جلسه بعد پس از دو هفته با هر تعداد از مدیران مسوول تشکیل می‌شود و نماینده آنان با رای اکثریت حاضران انتخاب می‌گردد.
تبصره۲ـ هر مدیر مسوول حتی اگر مدیر مسوول بیش از یک رسانه باشد، شخصا در جلسه حضور می‌یابد و دارای یک رای خواهد بود.
تبصره۳ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این آییننامه، تمهیدات لازم برای الکترونیکی شدن انتخابات مدیران مسوول را فراهم آورد.
تبصره۴ـ مدیران مسوولی که پروانه انتشار رسانه آنها به دلیل حکم قطعی دادگاه یا ماده (۱۶) قانون مطبوعات توسط هیات نظارت بر مطبوعات لغو نشده باشد و همچنین رسانه آنها مطابق ترتیب انتشار مندرج در پروانه صادره از سوی هیات نظارت بر مطبوعات به‌طور منظم منتشر شده باشد، می‌توانند در انتخابات شرکت کنند.
در ماده۳۴ نیز می‌خوانیم: چنانچه هر یک از اعضای هیات نظارت بر مطبوعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سایر مراجع رسمی در مورد موضوع تبصره (۸) ماده (۹) قانون مطبوعات ادّعایی داشته باشند، مدارک و مستندات خود را به اطلاع هیات نظارت بر مطبوعات می‌رسانند.
هیات یادشده در صورت احراز تخلف، به صاحب امتیاز و مدیر مسوول اخطار می‌دهد. در صورت عدم رفع تخلف، موضوع برای رسیدگی به دادگاه صالح دادگستری ارجاع می‌شود. در تبصره این ماده آمده است: متخلف در صورت محکومیت تا پایان مدت محکومیت از فعالیت مطبوعاتی محروم خواهد بود.
در تبصره 8 ماده 9 قانون مطبوعات آمده است: اعضا و هواداران گروه‌های ضد انقلاب یا گروه‌های غیرقانونی و محکومین دادگاه‌های انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضدانقلابی یا علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته‌اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت یا تبلیغ می‌کنند، حق هیچ‌گونه فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت درنشریات را ندارند.
براساس ماده۳۵: مصوبات شورای عالی امنیت ملی و کمیته سیاست‌گذاری تبلیغات شورا برای رسانه‌ها الزامی است. این مصوبات با قید اسامی یا دسته‌بندی رسانه‌های مورد نظر از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ می‌شود و صرفا برای اسامی و دسته‌های تعیین شده مسوولیت قانونی دارد.
همچنین در ماده۳۶ آمده است: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای تبصره ماده (۲) و مواد (۶) و (۴۵) قانون مطبوعات موظف است بر عملکرد رسانه‌ها نظارت دقیق داشته باشد و در صورت تخلف از قانون یادشده، مراتب را در هیات نظارت بر مطبوعات مطرح کند. در ماده۳۷ آمده است: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است در صورت صدور و ابلاغ رأی قطعی دادگاه یا اعلام رای هیات نظارت بر مطبوعات مبنی بر توقیف یا لغو پروانه یا پالایش (فیلتر) موقت هر یک از خبرگزاری‌ها و رسانه‌های الکترونیکی، نسبت به پالایش (فیلتر) کردن آنها اقدام کند. رسانه‌های چاپی در صورتی که توقیف یا لغو پروانه شوند پایگاه‌های خبری آنان نیز مسدود خواهد شد. براساس ماده۳۸ هم مراکز ارائه خدمات دیجیتال و میزبانی، مجاز به ثبت دامنه و میزبانی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های الکترونیکی که فاقد مجوز فعالیت بوده یا فعالیت آنها به موجب رای دادگاه صالح یا رای هیات نظارت بر مطبوعات، مغایر با اصول مندرج در قانون مطبوعات و این آییننامه تشخیص داده شوند، نیستند.
