در اردیبهشت ماه سال 1395 هیات عالی نظارت به‌منظور ساماندهی اتحادیه‌های صنفی طرح ادغام اتحادیه‌ها را تصویب کرد و ادغام اتحادیه‌های صنفی را که دارای سه شرط زیر بر آنان صادق باشد را در زمان حداکثر سه ماه خواستار شد. شروط مذکور عبارتند از:
1- داشتن فعالیت‌های صنفی مشابه و همگن، 2- نداشتن بنیه مالی کافی برای ایفای وظایف قانونی، 3- نداشتن حداقل نصاب مقرر برای تشکیل یک اتحادیه.انتظار بر این است از زمان تشکیل قانون نظام صنفی، مسیر تغییرهای آن و نگارش و اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه در سنوات پیاپی، همگی جهت تامین سیاست‌های حاکمیتی بر بخش خصوصی و همچنین برپایه مصلحت صنوف و تسهیل و قانونمندی وضعیت کسب‌وکار باشد که البته تاکنون نیز چنین بوده، اما بنده به عنوان عضو فعال صنفی درباره تصویب طرح اخیر ادغام اتحادیه‌ها و رویه اجرای آن، برخود واجب می‌دانم نکاتی را به عنوان کارشناس و یک دخیل در امر صنف اعلام کنم شاید مورد بهره واقع شود: قطعا همه تصمیم‌گیران با فواید و محسنات ادغام اتحادیه‌ها که علت اصلی تصویب شدن طرح موصوف در جلسه هیات عالی نظارت است آشنایی کامل و وافی دارند بنابراین در این یادداشت صرف نظر از آن، به نکاتی که در این طرح دیده نشده یا به آنها بی‌توجهی شده اشاره می‌کنم که در زیر می‌خوانید:
1- از مطالعه تصویبنامه مورد نظر چنین استنباط می‌شود که داشتن سه شرط لازم برای ادغام اتحادیه‌ها توامان باهم، ضرورت ادغام را بیان می‌کند در حالی که در روند اجرایی ادغام چنین چیزی مشاهده نمی‌شود. 2- طی فرآیند ادغام توسط بدنه اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیچ‌گونه اولویت‌بندی، تقدم و تاخر در ادغام اتحادیه‌های مختلف مشاهد نمی‌شود و این خود اجرایی سلیقه‌یی، هدف‌دار و انحراف از مسیر اصلی ادغام را در اذهان القا می‌کند. 3- اعضای هیات‌مدیره اتحادیه‌های صنفی، همگی دارای اعتبارنامه‌های 4ساله از ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان خود هستند و نادیده گرفتن این اعتبارنامه‌ها که هم اینک نیز معتبر و دارای زمان هستند. درواقع این موضوع هم جز مسائلی است که برای آن راه‌حلی پیش‌بینی نشده است.
4- باید گفت که وضعیت فعلی ادغام اتحادیه‌ها به شکلی است که فعل ادغام اتفاق نمی‌افتد و باتوجه به روند اجرایی، یقینا اجرایی شدن فعل انحلال در حال انجام است. به‌عبارتی در ابتدای مسیر، صرفا با لفظ ادغام و در ادامه با انحلال و حذف مواجه هستیم. 5- قانون نظام صنفی و دولت، علت اصلی تشکیل اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی را، NGO بودن آن می‌دانند. کاربرد یک NGO را اتحادیه‌ها مطالبه می‌کنند حال چگونه قبل از اتخاذ تصمیم برای این NGOها مسوولان هیچ‌گونه مشورت یا هماهنگی با روسای آنها ندارند؟ سوال این است این مصداق عدم اعتماد به تشکل‌های صنفی است یا عدم اعتقاد به تصمیم‌های قبل مجلس و دولت تدبیر و امید است؟ 6- تعیین تاریخ 3 ماه برای اجرای فرآیند ادغام، خود گواه بر غیرکارشناس بودن طرح و احتمالا وجود یک الزام پشت‌پرده و نانوشته در این طرح است. بنابراین با نگاه منطقی به فرجه زمانی جهت اجرای طرح بزرگ و حساس ادغام اتحادیه‌ها می‌توان احتمال داد بقیه طرح نیز مورد مالطعه دقیق و کارشناسانه قرار نگرفته است. و بیم آن می‌رود تعمدی در غیرکارشناسانه بودن طرح و نحوه اجرای آن و اجرای طرح انحلال به‌جای ادغام باشد که مسائل ذکر شده در بالا، را در کنار رکود حاکم بر بازار و سختی شرایط برای صنوف قرارداده و باعث افزایش تنش و یاس در صنوف می‌شود. قطعا پررنگ‌ترین و قوی‌ترین نقش صنف در جمهوری اسلامی ایران، نقش اجتماعی آن است و انتظار دولت از اصناف و همچنین اصلی‌ترین وظیفه مسوول صنفی، حفظ این جایگاه و ایفای متعهدان این نقش اجتماعی است که پیش‌بینی می‌شود با اجرایی شدن طرح حذف یا انحلال یا ادغام غیر کارشناسانه اتحادیه‌های صنفی، این نقش تحت‌الشعاع قرار گیرد. در پایان این یادداشتم تاکید می‌کنم این گزارش با هدف مذمت طرح موصوف تهیه و تنظیم شده و هدف آن تلنگری کارشناسانه به جهت جلوگیری از بغرنج‌تر شدن شرایط فعلی و از دست ندادن توان خدمتگزاری اصناف است.
