گروه اقتصاد کلان الهام آبایی
گرچه شکل‌گیری اقتصاد آزاد در سراسر دنیا به عنوان زمینه‌ساز رقابت و ارتقای فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف به شمار می‌رود اما در چند و چون خصوصی‌سازی و کمرنگ‌تر کردن اقتصاد دولتی، اما و اگرهای زیادی وجود دارد. تجربه ناموفق خصوصی‌سازی در ایران طی سال‌های اخیر سبب شده تا نه تنها خصوصی‌سازی به کمک اقتصاد نیاید بلکه با واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی، رفته‌رفته روند تضعیف آنها نیز شکل گرفته است. به گونه‌یی که برخی کارشناسان بر این باورند، باتوجه به مسیری که خصوصی‌سازی در ایران طی کرده است شاید بهتر بود واگذاری صورت نمی‌گرفت و قالب دولتی شرکت‌ها محفوظ می‌ماند. این انتقادات بیشتر از دو ناحیه وارد می‌شود. نخست اینکه خصوصی‌سازی به شیوه صحیحی انجام نشده و درحقیقت فعالیت‌ها به بخش خصوصی واقعی محول نشده است. در جریان خصوصی‌سازی طی سال‌های اخیر، روح دولتی بسیاری از شرکت‌های بزرگ حفظ شد و تنها در ظاهر خصوصی‌سازی صورت گرفت. بدین‌ترتیب ساختار مدیریتی این شرکت‌ها همچنان دولتی باقی ماند و شرکت‌های خصولتی شکل گرفت که دیگر نه دولتی محض بودند و نه خصوصی واقعی. انتقاد دیگری که به جریان خصوصی‌سازی طی سال‌های اخیر وارد می‌شود، این است که
با واگذاری‌های صورت گرفته، رفته‌رفته بنگاه‌ها در مسیر تضعیف قرار گرفته‌اند. بدین‌ترتیب نه تنها خصوصی‌سازی به تقویت فعالیت‌های اقتصادی و افزایش رقابت منجر نشده است بلکه بنگاه‌هایی را که روزی بازوهای قدرتمندی برای اقتصاد بودند، ضعیف و ناتوان کرده است. در همین رابطه وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز با انتقاد از شیوه خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر گفته است، نتیجه خصوصی‌سازی تنها بیکار شدن کارگران بود. علی ربیعی روز گذشته با حضور در همایش اندیشه تعاون، راه سوم اقتصاد که با بیان اینکه خصوصی‌سازی در کشور تبدیل به تجاری‌سازی شد، گفت: کارخانه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کردند تا تصدی‌گری‌ها کاهش یابد اما در اصل کارگران بیکار شدند.
تحلیل بنگاه‌ها پس از واگذاری
در این رابطه یلدا راهدار، رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران نیز با تایید صحبت‌های ربیعی، دلیل تعدیل منابع انسانی شرکت‌ها پس از واگذاری را متوجه سازمان خصوصی‌سازی دانست و گفت: «سازمان خصوصی‌سازی به وظایف خود برای توانمندسازی بنگاه‌ها پس از واگذاری عمل نکرد و همین امر سبب شد تا شرکت‌ها تضعیف شوند و دست به تعدیل نیرو بزنند.» راهدار در گفت‌وگو با «تعادل» تصریح کرد: «طی سال‌های اخیر خصوصی‌سازی به صورت کامل انجام نشده است. به گونه‌یی که تنها به 18درصد از اهداف خصوصی‌سازی در برنامه پنجم توسعه دست یافته‌ایم. بنابراین این میزان دسترسی ما به اهداف خصوصی‌سازی خود محل اشکال است که باید مورد بررسی قرار گیرد.» وی با بیان اینکه در مرحله واگذاری، ارزیابی‌های لازم صورت نگرفته است، اظهار کرد: «به همین دلیل افرادی تملک این واحدهای دولتی را در دست گرفتند که ناتوان بودند و همین امر شکل‌گیری بخش خصوصی ناتوان را رقم زد که یکی از تبعات آن نیز تعدیل نیرو برای کاهش هزینه‌ها بود.»
راهدار به وظایف سازمان خصوصی‌سازی در این خصوص اشاره کرد و توضیح داد: «سازمان خصوصی‌سازی موظف است در جهت حفظ اشتغال موجود، حمایت‌های لازم را از بنگاه‌های واگذارشده به عمل آورد که متاسفانه این کار انجام نشده و بنگاه‌ها نیز یکی پس از دیگری بعد از واگذاری رو به ضعیف‌تر شدن رفته‌اند.» رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران افزود: «اگر این وظایف از سوی سازمان خصوصی‌سازی انجام نشده و درنتیجه بنگاه‌ها تضعیف شده است، دلیل نمی‌شود که ماهیت خصوصی‌سازی خوب نباشد؛ بلکه نحوه اجرای خصوصی‌سازی با اشکالات متعددی همراه بود که معضلات بعدی را رقم زد.» وی با اشاره به بی‌توجهی به مقوله توانمندسازی بنگاه‌ها پس از واگذاری تصریح کرد: «پس از واگذاری بنگاه‌ها، سازمان خصوصی‌سازی به مدت 5سال به آنها نظارت می‌کند تا تعدیل نیرویی انجام ندهند اما در کنار این الزام برای عدم تعدیل نیرو، سازمان خصوصی‌سازی وظایف دیگری نیز دارد که مورد غفلت واقع شده است. درنتیجه بی‌توجهی به موضوع افزایش توانایی شرکت‌های واگذار شده، این بنگاه‌ها نمی‌توانند بدنه سنگین خود را تحمل کنند و سراغ نیروی انسانی می‌روند تا با تعدیل نیرو، هزینه‌های خود
را کاهش دهند این در حالی است که هزینه نیروی انسانی در قیمت تمام شده آن چنان چشمگیر نیست.»
تبدیل نیروهای ناکارآمد به کارآمد
راهدار همچنین به تفاوت رویکرد بخش دولتی و خصوصی در مقوله تامین نیروی انسانی اشاره و اظهار کرد: «در بسیاری از بخش‌های دولتی شاهد آن هستیم که 4برابر میزان مورد نیاز خود منابع انسانی دارند. این در حالی است که برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی ندارد که با این حجم بالای نیروی انسانی فعالیت کند، بنابراین در نخستین اقدام دست به تعدیل نیروی انسانی خود می‌زند. به‌طور کلی منابع انسانی در بخش‌های دولتی متورم است و این تفاوت رویکرد در تامین منابع انسانی نیز موضوع تعدیل نیروها پس از واگذاری را تشدید می‌کند.»
وی در پاسخ به این پرسش که چطور می‌توان موضوع تفاوت رویکرد در منابع انسانی بخش دولتی و خصوصی را حل کرد که تعدیل نیروها و بیکاری کارگران رقم نخورد، توضیح داد: «در هر صورت بخش خصوصی از نیروی انسانی کارآمد استقبال می‌کند، بنابراین مهم‌ترین اقدام باید در راستای توانمندسازی این نیروهای انسانی انجام شود. آموزش و ارتقای سطح مهارت کارگران، نیروهای ناکارآمد را به منابع انسانی کارآمد تبدیل می‌کند. بنابراین باز هم به همان نکته بازمی‌گردیم که پس از واگذاری، بنگاه‌ها نباید به حال خود رها شوند و باید حمایت‌های لازم در جهت ارتقای منابع انسانی، آموزش و توانمندسازی آنها صورت گیرد.» گرچه به گفته راهدار، بخش مهمی از تعدیل نیروی بنگاه‌ها پس از واگذاری ناشی از عدم حمایت سازمان خصوصی‌سازی از بنگاه‌های واگذار شده بود، اما تورم منابع انسانی در بخش دولتی موضوعی نیست که به سادگی بتوان آن را نادیده گرفت. به عبارت دیگر حتی اگر اقدامات کافی در جهت تقویت بنگاه‌ها و ارتقای منابع انسانی صورت می‌گرفت، باز هم آنها با حجم عظیمی از نیروی انسانی مازاد مواجه بودند؛ چراکه رویکرد بخش خصوصی و دولتی به مقوله تامین منابع انسانی کاملا متفاوت است.
بنابراین در کنار این موضوع که سازمان خصوصی‌سازی باید حمایت‌های لازم را از بنگاه‌های واگذار شده به عمل آورد، مقوله بازنگری در تامین منابع انسانی در بخش‌های دولتی نیز امری جدی است که اگر این کار انجام نشود، هر روز بر تعداد نیروهای انسانی در ساختار دولتی افزوده خواهد شد.
