27 درصد اموال آریا به دولت تعلق گرفت و باقی آن به بانک ملی که هنوز تعیین تکلیف نشده است
طبق آخرین برآوردها سالانه 15.5میلیارد دلار قاچاق در ایران انجام می‌شود اما کمتر از یک درصد آن ضبط و در اختیار دولت قرار می‌گیرد. با این همه میزان فروش اموال تملیکی دولت در 3سال اخیر نشان می‌دهد نه تنها از حجم قاچاق در کشورمان کاسته شده بلکه دولت عملکرد بسیار بهتری نسبت به گذشته در فروش اموال تملیکی داشته است. تا قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم حجم قاچاق در کشور به 25میلیارد دلار هم می‌رسید اما با اقدامات انجام شده درخصوص مبارزه با قاچاق کالا، الکترونیکی شدن نظام گمرکی کشور و انسداد راه‌های ارتباطی میان کارشناس کمرگ و مراجعه کننده این میزان به 15.5میلیارددلار رسید. از طرفی دولت عملکرد بسیار بهتری نیز در فروش اموال مصادره شده داشته است تا جایی که مجموع اموال به فروش رسیده‌یی که بعد از مصادره دولت در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته در 3ساله ابتدایی دولت یازدهم نسبت به 3سال ما قبل آن رشد 141درصدی داشته است.
به گزارش «تعادل» مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی دیروز در نشست خبری خود که به مناسبت هفته دولت برگزار شده بود، گزارش کاملی از عملکرد این سازمان از آغاز دولت یازدهم تا پایان مرداد ماه سال جاری ارائه کرد و گفت: ارزش اموال منقول در سال‌های ٨٩ و ٩٠ و ٩١ به ترتیب ٨٤٥، ١٠٦٢و ١٣٦٢میلیارد ریال بوده؛ ضمن اینکه این شاخص برای سال‌های
٩٣، ٩٢ و ٩٤ نیز به ترتیب ٢٤١٧، ٢٤٩٠و٢٤٥٦میلیارد ریال بوده است. ارزش اموال غیرمنقول در سال‌های ٨٩، ٩٠و ٩١ به ترتیب ١٧٢، ٣٢٥و ٤٧٦میلیارد ریال بوده که در سال‌های ٩٢، ٩٣ و ٩٤ به ترتیب ٦٢٥، ٧٥٦و ١٤١٢میلیارد ریال بوده است.
به گفته امین دلیری، کل ارزش فروش کالاهای قاچاق از سوی این سازمان در فاصله سال‌های ٨٩، ٩٠و ٩١ به ترتیب ١٠١٧، ١٣٨٨و ١٨٣٩میلیارد ریال بوده که در سال‌های ٩٢، ٩٣و ٩٤ به ترتیب به ٣٠٤٧، ٣٢٤٥و ٣٨٦٨میلیارد ریال می‌رسد. در ٥ ماهه سال ٩٥ نیز کل فروش اموال منقول و غیرمنقول ١٠٦٧میلیارد ریال اعلام شد که نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل ١٣٩درصد رشد داشته است.
ضبط کمتر از یک درصد کالاهای قاچاق
هر چند با توجه به سخنان رییس سازمان اموال تملیکی، دولت یازدهم توانسته است درخصوص مبارزه با قاچاق هم در مرحله مبادی آن و هم در حوزه امحا یا فروش آنها موفق‌تر از دولت‌های قبل عمل کند اما هنوز هم تا سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور و بازاری بدون قاچاق فاصله زیادی دارد. اموال تملیکی در سه سال فعالیت دولت یازدهم 10هزار و 835 میلیارد ریال بوده که در همسنجی با سه سال پایانی دولت دهم(چهار هزار و 492میلیارد ریال) 141درصد رشد را نشان می‌دهد اما این میزان کالای ضبط شده‌یی که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته، قطره‌یی است در دریای قاچاقی که هر روزه در حال انجام است. به گفته رییس سازمان اموال تملیکی از 15.5میلیارد دلار حجم کالای قاچاق در سال 94 کمتر از یک درصد به دست این سازمان رسیده که یک میلیارد دلار آن مربوط به فروش کالاهای قاچاق نفتی در کشور بوده همچنین 14.5میلیارد دلار ورود کالاهای قاچاق به کشور است.
یکی دیگر از نکاتی که در نشست دیروز رییس سازمان اموال تملیکی به آن اشاره کرد، موضوع انبار نگهداری کالاهای شناسایی شده بود. به گفته وی این سازمان به شدت با کمبود انبار مواجه است و اقداماتی مانند توافق با گمرک برای در اختیار گذاشتن انبارهایی برای سازمان تملیکی هیچ‌کدام تاکنون باعث افزایش یک متر مربع به مجموع انبارهای این سازمان هم نشده است. دلیری می‌گوید که طی 5 ماهه ابتدایی سال جاری مجموع کشفیات کالای قاچاق 2.5برابر شده اما نه تنها هیچ انبار جدیدی برای نگهداری آنها ایجاد نشده بلکه بر حجم اجاره انبارها نیز افزوده شده است. مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در این باره توضیح داد: با توجه به افزایش 5/2برابری کشف قاچاق تعداد انبارهای سازمان با محدودیت روبه‌رو است. در مجموع 145هزار مترمربع فضای انبار در استان‌ها داریم که در سال گذشته توانستیم 13هزار مترمربع به این فضاها اضافه کنیم. برای رفع کمبود انبار با سازمان گمرک ایران هم توافق کرده بودیم، تعدادی از انبارهایشان را در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار دهند اما با وجود توافق‌های انجام شده هنوز انبارها را تحویل نگرفته‌ایم.
137 خودرو لوکس در انتظار تعیین تکلیف
طرح ضربتی جمع‌آوری کالاهای خوراکی، بهداشتی و آرایشی را حدود 3ماه پیش سازمان تعزیرات اجرا کرد و حدود یک ماه پیش هم سازمان اموال تملیکی این کالاها را به همراه دیگر کالاهای کشف شده به ارزبخحش 15میلیارد تومان امحا یا انهدام کرد اما این اقدام انتقادات زیادی به دنبال داشت. عده‌یی معتقد بودند، دولت می‌توانست به جای سوزاندن کالاهای قاچاق آنها را به یک طریقی مانند صادرات یا بازبینی تبدیل به پول کند و عده‌یی هم از عدم انهدام خودروهای لوکس انتقاد می‌کردند و می‌گفتند با سوزاندن این اتومبیل‌ها باید دولت به بخش تولید داخلی نشان دهد تا چه حد حامی آن است. رییس سازمان اموال تملیکی معتقد است، کشفیات قاچاقی که در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد از لحظه تحویل به بعد دیگر نامش کالای قاچاق نیست و جزو اموال دولت است به همین دلیل تصمیم گیرنده اول و آخر در مورد این کالاها سازمان اموال تملیکی است. وی درباره تعیین تکلیف اتومبیل‌های لوکس نیز گفت: طبق مصوبه دو سال قبل هیات دولت خودروهای بالای 2500سی سی باید به کشورهای صادر‌کننده مرجوع شود. اخیرا مجوزی در اختیار سازمان قرار گرفته که این نوع کالاهای متروکه که شامل 28دستگاه پورشه
می‌شوند از طرف سازمان به کشورهای دیگر صادر شود. 137خودرو لوکس اعم از پورشه، بنز، هامر و فورد مراحل تعیین تکلیف خود را در سازمان طی می‌کنند.
دلیری درخصوص اینکه گفته می‌شود بهتر است کالاهای کشف شده را به جای انهدام به نوع دیگری توزیع کنند تا برای کشور نیز صرفه اقتصادی داشته باشد، توضیح داد: انهدام در صورتی انجام می‌شود که امکان مصرف انسانی وجود نداشته باشد و صادرات آن نیز میسر نباشد. درباره البسه منهدم شده در آخرین انهدام سراسری سازمان اموال تملیکی نیز باید بگویم که این کالاها مستعمل بوده‌اند و امکان توزیع آنها وجود نداشت. معمولا کالاهایی منهدم می‌شوند که درجه دو و فسادپذیر باشند مانند انواع نوشیدنی، داروهای نیروزا، لوازم آرایشی و بهداشتی و... . به هر حال هر جایی برای مبارزه با قاچاق سازوکار خود را دارد. در ایران همه مترصد هستند که اتومبیل‌های متروکه و قاچاق آتش زده شود اما گفته‌ایم کالاهای با دوام که فسادپذیر نیست و امکان صادرات مجدد آنها وجود دارد را باید مرجوع کرد.
معاون وزیر اقتصاد، ارزش کالاهای انهدامی در 5 ماه نخست سال را 305میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در 5 ماهه سال 94 این رقم 106میلیارد ریال بوده که رشد 178درصدی دارد. آنچه انهدام می‌شود، ارزش مصرف انسانی نداشته و نمی‌توان میان نیازمندان توزیع کرد چراکه بیشتر در بخش لوازم آرایشی، بهداشتی، انواع داروها، حبوبات و غلات است.
23 پلاک ملکی آریا به فروش رسید
موضوع دیگری که در نشست دیروز سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مورد بحث واقع شد، سوژه تکراری اما تعیین تکلیف نشده این سازمان در دو 3سال اخیر یعنی سرنوشت اموال گروه آریا و بابک زنجانی بود. امین دلیری در مورد اموال گروه امیرمنصور آریا چنین توضیح داد: 40پلاک ثبتی ملک در اختیار ما قرار گرفت که از این میزان 23پلاک ملکی به ارزش 1224میلیارد ریال فروخته شده و حدود 17پلاک با برآورد کارشناسی هزار میلیارد ریال دیگر باقی است. همچنین حدود ۴۳۳میلیارد تومان قیمت اولیه کارشناسی شده کارخانه فولاد است که باید در مورد آن با بانک ملی به تفاهم برسیم و تعیین تکلیف کنیم. در مجموع 27درصد اموال وی به دولت تعلق گرفت و باقی آن به بانک ملی که هنوز تعیین تکلیف نشده است.
وی در مورد اموال بابک زنجانی نیز گفت: اگر اموالی از وی مصادره شود و در اختیار دولت قرار گیرد مسلما این اموال از سوی سازمان جمع‌آوری فروش املاک تملیکی به فروش خواهد رفت که تا به امروز ریالی از اموال این فرد در اختیار سازمان قرار نگرفته است. البته ممکن است ابهاماتی در میان باشد که مقامات قضایی باید آن را برطرف کنند و در این میان باید به این نکته اشاره داشت که برخی دستگاه‌ها همچون وزارت نفت که طرف بابک زنجانی به شمار می‌آید، ممکن است وجوه و اموالی از وی را در اختیار بگیرند.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری فروش اموال تملیکی همچنین در این نشست نکاتی درباره برنامه‌ها و اقدامات در دست این سازمان عنوان کرد که مهم‌ترین آن عرضه کالاهای متروکه در بورس کالا گفت: مشتاقیم کالاهای متروکه وارد بورس کالا شود و در این راستا تفاهمنامه‌یی امضا شده و سه قلم کالا نیز در بورس عرضه شد اما به دلیل اعاده شدن آن با وجود عرضه در بورس کالا آن را اعاده کردیم. دلیری در مورد اموال مازاد بانک‌ها نیز عنوان کرد: حکمی در لایحه برنامه ششم توسعه پیشنهاد شده که دارایی مازاد بانک‌ها از طریق سازمان عرضه شود. متاسفانه در این رابطه مقاومت صورت گرفت و در دولت نیز مقاومت شد اما به دنبال آن هستیم تا این کار صورت بگیرد.
شناسنامه‌دار شدن انبارهای اطراف تهران نیز از دیگر نکات مطرح شده از سوی امین دلیری بود که آن را در مشخص شدن نوع کالاهای دپو شده مهم خواند.
