صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران برای سال جاری میلادی را به ترتیب 1.5درصد و 19.8درصد برآورد و پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران در سال آینده رشد 2.2درصدی داشته باشد. این به معنای قرار گرفتن اقتصاد ایران در مدار رشد و همخوانی پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی با پیش‌بینی‌های اقتصادی دولت روحانی است.
جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول از سلسله گزارش‌های «چشم‌انداز اقتصادی جهان» دیروز منتشر شد. در این گزارش آمار مربوط به شاخص‌های اقتصادی کشورهای جهان ازجمله ایران ارایه شده است. صندوق بین‌المللی پول در این گزارش رشد اقتصادی ایران برای سال جاری میلادی را که 3 ماه دیگر تمام می‌شود 1.5درصد برآورد کرده است.
تقویت رشد اقتصاد جهانی
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود عنوان کرده که بعد از نزول رشد اقتصادی جهانی در نیمه اول سال 2014 پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی جهانی به 3.5 درصد در نیمه دوم سال 2014 و به 3.8درصد در سال 2015 برسد. هرچند که صندوق از ریسک‌های بسیاری که بر سر راه اقتصاد جهانی است نیز گفته و این ریسک‌ها را بسیار جدی دانسته است. افزایش قیمت نفت یکی از ریسک‌هایی است که صندوق شوک آن برای رشد اقتصادی را جدی برآورد کرده است.
بهبود شاخص‌های کلیدی اقتصاد ایران
این نهاد بین‌المللی در گزارش پیشین خود که 5 ماه پیش در آوریل 2014 منتشر شد رشد اقتصادی ایران برای سال 2014 را 1.5 درصد پیش‌بینی کرده بود که بر این اساس در گزارش جدید خود پیش‌بینی‌اش از رشد اقتصادی ایران در سال 2014 را تغییری نداده است.
در همین حال بانک مرکزی ایران رشد اقتصادی کشور در فصل بهار مصادف با سه ماهه دوم 2014 را 4.6 درصد اعلام کرده است. فصل اول بهار عملا فصل دوم از سال میلادی می‌شود. این به آن معناست که پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول این است که رشد اقتصاد ایران در فصول سوم و چهارم میلادی (تقریبا فصول تابستان و پاییز) کمتر از مقدار 4.6 به ازای هر فصل خواهد بود. این پیش‌بینی با پیش‌بینی دکتر مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور که رشد اقتصادی فصول آینده را کمتر از 4.6 درصد عنوان کرده بود، همخوانی دارد. بر این مبنا می‌توان اذعان کرد که پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصاد ایران در سال جاری با پیش‌بینی تیم اقتصادی دولت همخوانی دارد.
این درحالی است که پیش از این و در دولت‌های نهم و دهم، بین نرخ‌های رشد اعلامی مراکز آماری ایران با صندوق بین‌المللی پول اختلاف افتاده بود و مردم نمی‌دانستند کدام آمار را باید بپذیرند. همین به عدم باور آمارهای اقتصادی دولت از سوی مردم در چند ساله گذشته بیش از پیش دامن زده و مردم را نسبت به دولت و آمارهایش سخت باور کرده بود.
در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی این نهاد از نرخ تورم ایران در سال 2014 اصلاح شده است. درحالی که در گزارش ماه آوریل نرخ تورم ایران برای امسال 23درصد پیش‌بینی شده بود در گزارش جدید نرخ تورم ایران برای سال 2014 بالغ بر 19.8درصد برآورد شده است. حسن روحانی پیش از این اعلام کرده بود که دولت قصد دارد نرخ تورم را به زیر 20 درصد برساند.
تورم 15درصدی یا 20 درصدی؟
در همین حال وزیر اقتصاد دیروز اعلام کرد که در سال آینده شمسی (سال 4931) هدف دولت کاهش نرخ تورم به حدود 51 درصد است. این رقم البته چندان واقع بینانه به نظر نمی رسد. چرا که دولت مجبور خواهد شد برای ثبات بخشی به رشد اقتصادی، اندکی از بار رشد را بر دوش تورم بگذارد که این امر به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد. به‌نظر می‌رسد پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در زمینه تورم، چشم‌انداز واقع‌بینانه‌تری نسبت به وضعیت تورم در اقتصاد ایران در سال آینده به‌دست می دهد و پیش‌بینی وزیر بیش از آن که واقع بینانه باشد، عزم دولت برای کاهش تورم را نشان می دهد. عزمی که لزوما به واقعیت نخواهد پیوست.
افزایش نرخ بیکاری در سال آینده
بر اساس پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی نرخ بیکاری ایران در سال جاری میلادی به 11.6درصد خواهد رسید که نسبت به سال قبل افزایش خواهد داشت. بیکاری ایران در سال 2013 بالغ بر 10.4درصد اعلام شده بود. کارشناسان اقتصادی نیز بیکاری را بزرگ‌ترین معضل اقتصاد ایران در حال حاضر می‌دانند و به صورت مداوم نسبت به این موضوع هشدار می‌دهند. همچنین پیش‌بینی شده است تراز حساب‌های جاری ایران در سال 2014 به معادل 4.2 درصد تولید ناخالص داخلی ایران برسد.
صندوق بین‌المللی پول همچنین تخمین زده که اقتصاد ایران در سال 2015 رشد بیشتری را تجربه کند و در عین حال نرخ تورم در این سال افزایش یابد. این نهاد بین‌المللی رشد اقتصادی ایران برای سال 2015 را 2.2 درصد و نرخ تورم در این سال را 20 درصد پیش‌بینی کرده است. این خبر خوبی برای اقتصاد ایران است و نشان از این دارد که صندوق بین‌المللی پول نسبت به توانایی دولت ایران در ثبات بخشی به رشد اقتصادی در سال‌های آینده و نیز نگاه داشتن تورم حدود 20 درصد خوشبین است.
نرخ بیکاری ایران برای سال 2015 نیز 12.2درصد و میزان تراز حساب‌های جاری معادل 1.7درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده است.
