اعلام خبر بازجویی از سه وزیر و رییس بانک مرکزی دولت قبل، علاوه بر تحلیل و تفسیر در حوزه «سیاست»، در حوزه «اقتصاد» نیز می‌تواند این تحلیل را عرضه کند که دولت‌ها را نباید داور بی‌طرف و ناظر به رعایت مقررات بازی اقتصادی بازار تلقی کرد، بلکه نهاد دولت در واقع یک مشارکت‌کننده قدرتمند در جریان بازی اقتصادی است.
برهمین اساس صاحب‌منصبان دولت به‌واسطه دسترسی بیشتری که به منابع دارند در مقایسه با رفتار افراد در بازار، امکان بیشتری برای سوءاستفاده از منابع نیز دارند.
زیرا چنانکه «جیمز بوکانان» عنوان می‌کند از قیدوبندهای بازار رقابتی فارغند و از سوی دیگر می‌توانند خود را از کیفر تصمیمات زیان‌آوری که اتخاذ کرده‌اند مصون دارند؛ «آنها از منابع استفاده می‌کنند اما ذاتا پاسخگوی اشتباهاتشان نیستند زیرا هزینه تصمیماتشان معمولا غیرقابل محاسبه است».
از منظری دیگر نیز این رفتار دولت‌ها قابل تحلیل است، بدینگونه که به عقیده بوکانان، سیاستمداران برای حفظ مقام خود گاه وعده‌هایی برای کاهش مالیات‌ها یا انجام پروژه‌ها و... به رای‌دهندگان می‌دهند که این وعده‌ها از طریق افزایش هزینه‌های دولتی و در نتیجه کسری بودجه و تورم سبب هرچه فقیرتر شدن همان رای‌دهندگان می‌شود.
متاسفانه هر دو رفتار فوق را در سال‌های اخیر از مسوولان دولتی کشورمان شاهد بوده‌ایم، (از توزیع رانت بین دوستان و هم‌پیمانان تا وعده ایجاد دومیلیون شغل در سال و خانه‌دار شدن همه در یکی، دو سال و...) لذا اگر امروز خبر بازجویی یا شاید بعدها محاکمه بعضی از این مسوولان را بشنویم باید این سوال را مطرح کنیم و به‌دنبال پاسخگویی به آن باشیم که کدام وضعیت نهادی یا قانونی به سیاستمداران و دیوانسالاران در کشورمان امکان چنین رفتار پرهزینه‌یی را در سطح ملی می‌دهد (مبهم بودن نحوه هزینه کرد 700میلیارد دلار در 8سال عمر دولت‌های نهم و دهم) و کشور را چنانکه در تحلیل بخش اول «بسته سیاستی خروج از رکود غیرتورمی» دولت عنوان شده است با اتخاذ بدترین سیاست‌های اقتصادی- حتـی فـارغ از تاثیـرات تحریم‌های بین‌المللی- به سقوط اقتصادی می‌کشاند؟ پاسخ به‌نظر اقتصاد بسته، دولتی و مبتنی بر درآمدهای نفتی است.
علم اقتصاد و تجارب جهانی نشان می‌دهد راه‌حل حرکت تدریجی اما مشخص و هدفمند به سمت آزادسازی اقتصادی و محدود کردن دولت به کارویژه‌های اصلی آن یعنی نظم و امنیت و تسهیل فضای کسب‌وکار و... و نیز ارتباط با جهان است.
در این مسیر باید نهاد بازار رقابتی را هرچه بیشتر تقویت و مقررات‌زدایی (در معنای حاکمیت قانون به معنای «قواعد کلی» به‌جای تصمیم‌گیری‌های خاص در معنای «مقررات حکومتی») را به‌طور واقعی و ملموس در دستور کار قرار داد تا نتیجه آنگونه شود که به قول بوکانان؛ تقلب اقتصادی برای نفع سیاسی ممنوع شود!
