این روزها که کشور با بحران کمبود آب روبهرو است رسانهها از توصیه دولت به مصرفکنندگان برای صرفهجویی خبر میدهند. همانگونه که میتوان انتظار داشت این توصیهها در عمل خیلی موثر واقع نمیشود کمااینکه توصیه به عدم دریافت یارانه موثر واقع نشد. دلیل آن این است که هر کس با خود محاسبه میکند که اگر او به خود سختی دهد و در مصرف آب صرفهجویی کند، هزینه این سختی کشیدن را خود به تنهایی متحمل خواهد شد اما منافع حاصل از صرفهجویی نصیب کل جامعه خواهد شد و سهم او از این صرفهجویی بسیار ناچیز است. روشن است که این معادله تراز نیست و بین هزینه و فایده توازن برقرار نیست، به همین دلیل افراد از انجام صرفهجویی خودداری میکنند. به تعبیر اصحاب حقوق و اقتصاد، وقتی منافع صرفهجویی درونی نشود، فرد آن را در محاسبه هزینه فایده بهطور کامل لحاظ نخواهد کرد. حال چگونه میتوان منافع این صرفهجویی را درونی کرد تا فرد آن را لحاظ کند؟ پاسخ در افزایش تعرفه مصرف آب است. در این حالت فرد نفع مستقیم زیادی از محل صرفهجویی در مصرف آب کسب خواهد کرد و اثر بیرونی آن که کمتر شدن احتمال قطعی یا کاهش زمان قطعی آب است تقلیل خواهد یافت. سالهاست که
دولت با این مشکل روبهرو است که تعرفه آب کمتر از هزینه آن است و مقاومتهای اجتماعی در برابر افزایش تعرفه تمامی خدمات دولتی ازجمله آب، برق و بنزین مانع از اصلاح قیمت آن شده است. نتیجه این وضع مصرف غیرعادی و زیاد تمامی این خدمات در قیاس با متوسط جهانی است. کمبود آب که در آستانه تبدیل به بحران آب است، میتواند به جای اینکه صرفا یک تهدید قلمداد شود به یک فرصت برای اصلاح تعرفه تبدیل شود. روشن است که اصلاح قیمت آب به تنهایی نمیتواند تورمزا قلمداد شود و انتظارات تورمی را بالا ببرد. درواقع فشار روانی ناشی از کمبود آب مانع از جدی شدن انتظارات تورمی خواهد شد، لذا شایسته است دولت از این فرصت برای بالابردن تعرفه مصرف آب و تشدید جریمه مصرف غیرمتعارف آن استفاده کند.
در یک سطح دیگر نیز نظام سیاستگذاری اقتصادی ایران میتواند بحران آب را به یک فرصت تبدیل کند. یکی از فشارهای مداومی که ازسوی مجلس همواره به دولت وارد شده در جهت توسعه بخش کشاورزی و حمایت از این بخش بوده است. بحران آب در کشور عذری فراگیر و مقبول برای دولت فراهم ساخته تا بتواند درقبال این فشارها ایستادگی کند و بیش از این منابعی را در این جهت تخصیص ندهد. البته میتوان حدس زد که از این پس جهت تقاضاهای نمایندگان مجلس معطوف به تخصیص بودجه در جهت بهینهسازی سیستم آبیاری خواهد شد ولی میتوان حدس زد که دولت در این تعامل دست بالا را خواهد داشت.