گروه بانک و بیمه احسان شمشیری
درپی انتشار فیش‌های حقوقی نجومی مدیران سیستم بانکی و واکنش‌ها و انتقادهایی که به همراه داشت، عده‌یی از مدیران و کارکنان بانک‌ها و مسوولان سیاسی و اقتصادی کشور خواستار ساماندهی وضعیت حقوق و مزایای کارکنان بانک‌ها و البته ساماندهی وضعیت پرداخت حقوق و مزایا در سایر شرکت‌ها ، موسسات ، سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی شدند.
به گزارش «تعادل» در این راستا، به دستور وزیر اقتصاد موضوع استقرار نظام هماهنگ پرداخت و طرح شفاف‌سازی در پرداخت‌ها در دستور کار بانک‌ها قرار گرفته است و بر اساس اطلاعات به دست آمده طرح رتبه‌بندی کارکنان سیستم بانکی برای اجرای نظام هماهنگ پرداخت تدوین شده و در مراحل نهایی تصویب قرار دارد.
برخی کارشناسان معتقدند که براساس شنیده‌ها و تحولاتی که در این طرح مورد توجه قرار گرفته، طرح پیشنهادی عمدتا به نفع مدیران میانی و ارشد و به زیان مشاغل تخصصی همچون بازرس، حسابرس و کارشناس است و این موضوع انگیزه کارکنان و متخصصان در بهبود کارآیی و اصلاح ساختار بانک‌ها را کاهش می‌دهد. این اتفاقات نشان می‌دهد که مدیریت اقتصادی کشور در برخورد با مشکلات نظام بانکی در چند سال اخیر، به جای برخوردهای نقطه‌یی و شناسایی انحرافات و گلوگاه‌ها، برخورد گسترده و در همه نظام بانکی و برای همه مشتریان وشرکت‌ها و با هزینه‌ها و اتلاف وقت و مشکلات گسترده را انتخاب کرده است و طیف گسترده‌یی از بانک‌ها، مشتریان، کارکنان و... را مکلف و موظف می‌کند تا مسائلی را پیگیری کنند که مشخص نیست تا چه حد قادر به کاهش مشکلات فیش‌های حقوقی، پولشویی، فساد بانکی و... است. به عنوان مثال در برخورد با فسادهای بزرگ 3هزار میلیارد تومانی، کل نظام گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی، خرید اعتباری و... را تغییر دادند که عملا باعث کمبود نقدینگی در بسیاری از شرکت‌ها، کاهش تقاضا و تولید شد. نیاز شرکت‌ها به نقدینگی را چند برابر کرد. دوره خرید اعتباری یا نسیه
را کاهش داد، تقاضا برای مواد اولیه و کالا و... را کم کرد. میزان تولید و تقاضا را کاهش داد و... به عبارت دیگر، هزینه این سیاست‌ها به مراتب سنگین‌تر از فساد 3 هزار میلیارد تومانی برای اقتصاد و صنعت کشور بود و عدم النفع و کاهش درآمد و هزینه‌های بسیاری را تحمیل کرد. در حالی که بهتر بود به گلوگاه‌ها و بازرسی و نظارت‌ها توجه شود نه اینکه کل نظام خرید اعتباری و گشایش اعتبار اسنادی در داخل کشور را تغییر دهند.
در موضوع مقابله با فیش‌های حقوقی نیز به جای تغییر روش‌ها و کنترل دریافتی‌های جمع محدودی از کارکنان بانک‌ها دنبال اجرای طرحی هستند که تمام کارکنان بانک‌ها را شامل می‌شود. همان‌طور که تغییر در طرح گشایش اعتبار اسنادی باعث کمبود نقدینگی و تقاضا و تولید شد و همان‌طور که مبارزه با فساد و پولشویی، باعث افزایش این همه حساب و کارت بانکی با موجودی خرد و اندک شد و برای مردم و بانک‌ها هزینه‌ساز بوده و امکان تمرکز مالی و انباشت سرمایه را به مشتری نمی‌دهد و مشتری برای جمع کردن پول‌های خود در یک حساب، باید انواع نقل و انتقال و هزینه‌ها و محاسبه موجودی را انجام دهد و... در طرح پیشنهادی برای حقوق و مزایا نیز ممکن است با کاهش انگیزه و کارآیی در مدیران و کارشناسان خبره و متخصص نظام بانکی مواجه شویم.
برخی کارشناسان تاکید دارند که در طرح پیشنهادی رتبه‌بندی کارکنان شبکه بانکی برای استقرار نظام هماهنگ پرداخت، بازهم مشاغل تخصصی در مقایسه با مشاغل مدیریتی از حقوق و مزایای کمتری برخوردارند و لازم است که در فرصت باقیمانده برای تدوین نهایی این طرح، ضمن نقد این نکات به بررسی و ارزیابی میزان اثرگذاری حقوق کارکنان بانک‌ها بر کارآیی شبکه بانکی، شعب و بانک‌های مختلف پرداخته و نسبت به رفع ایرادهای موجود و ساماندهی امتیازات حقوق و مزایا اقدام شود.
بسیاری از صاحب‌نظران در این زمینه معتقدند که مشکل عدم تناسب حقوق و مزایا با میزان کارآیی کارکنان سازمان‌های اقتصادی از جمله بانک‌ها، تنها به فیش‌های حقوقی نجومی تعدادی از مدیران سیستم بانکی و همچنین تعدادی از مدیران سایر سازمان‌های دولتی و شبه دولتی و برخی بنگاه‌های اقتصادی محدود نمی‌شود و حقوق و مزایا در بدنه نیروی انسانی سازمان‌ها و به خصوص مدیران میانی و متخصصان بانک‌ها و کارکنانی که پشت باجه و در صف اول ارتباط با مشتریان و سرمایه‌گذاران و صاحبان سپرده قرار دارند، نشان می‌دهد که انواع عدم تناسب در حقوق کارکنان، مدیران، نیروهای متخصص، ارشد و عالی در بانک‌ها و سایر سازمان‌های اقتصادی وجود دارد. در حالی که اقتصاد ایران برای رشد اقتصادی، به رشد بهره‌وری نیاز دارد و رشد بهره‌وری بدون ایجاد انگیزه در نیروی انسانی و نیروهای متخصص و توانمند و اجرایی بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود. براین اساس، ضروری است که حقوق و مزایا و امتیازات مربوط به طیف گسترده نیروی انسانی در سازمان‌های اقتصادی، متناسب با تحصیلات، تخصص، نوع کار، پیشنهادات، میزان کارآیی و عملکرد افراد، اثرگذاری آنها بر رفع چالش‌ها و کاهش
هزینه‌ها، بهبود سودآوری، آموزش سایرکارکنان، نظم بخشیدن به ساختار نیروی انسانی، اصلاح ساختار سازمان‌های اقتصادی و بانک‌ها و... به گونه‌یی تعیین شود که باعث ایجاد انگیزه در بین کارکنان شده و کسانی که با انگیزه و اخلاق کاری و احساس تعلق بیشتر تلاش می‌کنند و از وقت و انرژی، هوش و استعداد و توان خود بیشتر بهره می‌گیرند، انگیزه بیشتری برای افزایش کارآیی خود و بانک‌ها و سازمان‌های اقتصادی داشته باشند و به جای فکر کردن به شغل دوم و سوم و رفع مشکلات زندگی خود دنبال افزایش کارآیی و سودآوری در بانک و بنگاه‌های اقتصادی باشند و از همان محل، هزینه‌های زندگی خود را تامین کنند و جامعه نیز به پاس تلاش‌ها و زحمات و کارآیی آنها، با افزایش حقوق و مزایا مخالفت نکند بلکه جامعه در ابعاد مختلف خواستار تشکر و قدردانی و افزایش حقوق و مزایای کسانی شود که با تلاش خود به صورت مستمر به سودآوری و درآمد بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها کمک می‌کنند و در مقابل از پاداش‌ها و مزایا بهره می‌برند و قادر به تامین هزینه‌های زندگی خود هستند. آیت تجلی کارشناس بانکی و اقتصادی در این زمینه، با بررسی امتیازهای رتبه و نوع شغل کارکنان بانک‌ها به خبرنگار
تعادل گفت: جداول حقوق و امتیازات کارشناسان ارشد، خبره و عالی، مدیران و متخصصان و نیروهای اجرایی نشان می‌دهد که با اجرایی‌سازی طرح پیشنهادی رتبه‌بندی کارکنان بانک‌ها، کارکنان تخصصی نه تنها مانند مدیران افزایش حقوق ندارند بلکه کاهش حقوق نیز در انتظار آنان است. به ویژه متخصصان با سوابق بالای 15 سال با کاهش حقوق قابل تامل مواجه خواهند بود و حتی با ارتقای رتبه نیز حقوق آنان ترمیم نخواهد شد. وی افزود: گفته می‌شود این موضوع مهم موجب نارضایتی بازرسان، کارشناسان و سایر مشاغل تخصصی سیستم بانکی شده که با توجه به نقش و اهمیت کار آنها می‌تواند بر کارآیی کلی سیستم بانکی تاثیر منفی ونامطلوبی داشته باشد. متخصصان معتقدند از آنجا که بدنه تخصصی، نظارتی و کارشناسی هر سازمانی، نیروی فکری و ازمهم‌ترین بخش‌های سازمان هستند، توجه به آنان ازاهمیت بسیار بالایی برخوردار است و رفع تبعیض در تدوین و تصویب سیستم رتبه‌بندی کارکنان شبکه بانکی که با هدف استقرار نظام هماهنگ پرداخت در حال انجام است، باید دغدغه مسوولان ذی‌ربط و مدیران ارشد نظام بانکی باشد.
وی تاکید کرد: متخصصان امرمعتقدند مشکل کارکنان متخصص بانک‌ها را می‌توان با راهکارهای زیر مرتفع کرد.
1- امتیاز حق شغل حسابرسان، بازرسان، و کارشناسان نظام بانکی مشابه امتیاز حق شغل مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و مشاغل بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ضریب 1/1 محاسبه شود و موضوع تبصره بند 1 شناسنامه قانون تعیین امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تطبیق کارمندان (بخشنامه 200/14593/1 مورخ 1388/8/21) به این نکات اشاره دارد.
2- برای رتبه‌های «درجه1» و «ارشد» مشاغل حسابرس، بازرس و کارشناس در سیستم فعلی پرداخت حقوق و متناظر آن رتبه‌های «خبره» و «عالی» نظام هماهنگ پرداخت که حداقل 15سال سابقه کار دارند و اغلب مسوولیت هدایت سایر کارکنان تخصصی را بر عهده دارند، فوق‌العاده مدیریتی معادل شغل مدیریتی همتراز در نظام هماهنگ پرداخت در نظر گرفته شود.
