30 میلیارد دلار پروژه روی زمین مانده در عسلویه اقتصاد ایران را فلج کرد
مساله توجه ویژه به شرکت‌های چینی و روسی حالا دیگر به صورت شفاف در گفتار مسوولان نفت ایران قابل مشاهده است. اگر در گذشته چنین تبعیضی به صورت پنهانی و غیرواضح صورت می‌گرفت، حالا دیگر می‌شود به راحتی تشخیص داد که وزارت نفت ملزم به اولویت قرار دادن شرکت‌های چینی و روسی در انعقاد قراردادهای جدید نفتی شده است. این نکته را شاید بتوان از مثال‌های روز گذشته غلامرضا منوچهری، معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت دریافت. جایی که او در میان صحبت‌هایش هر گاه اشاره‌یی به شرکت‌های بین‌المللی نفتی می‌کرد اول از همه از شرکت CNPC چین سخن می‌گفت و کاملا دقت داشت که در میان صحبت‌هایش نام شرکت‌های روسی را از قلم نیندازد. در ایران و در میان مردم دیدگاه چندان مثبتی نسبت به عملکرد چینی‌ها در پروژه‌های صنعتی ایران وجود ندارد، تجربه اخراج تیم چینی از میدان آزادگان جنوبی توسط وزیر نفت به واسطه تعلل زیاد در اجرای پروژه نیز به دیدگاه‌های نه چندان مثبت در این زمینه دامن زد. از سوی دیگر همانطور که معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت روز گذشته در نشست آموزشی با خبرنگاران در جمله‌یی بیان کرد، چینی‌ها تمایل زیادی به استفاده از نیروهای کار خود در پروژه‌ها
دارند. نکته‌یی که زمانی حسن روحانی در دوران کاندیداتوری خود برای انتخابات ریاست‌جمهوری نیز به آن اشاره و عنوان کرده بود که در دوران تحریم، فرصت‌های شغلی برای جوانان «چینی» در ایران ایجاد شد. اما نشست روز گذشته با مسائل و حواشی مهم دیگری نیز همراه بود. دفاع جانانه علی‌اکبر شعبانپور، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از الزام انعقاد قرارداد با سرعت هر چه بیشتر در صنعت نفت یکی از این بخش‌ها بود. شعبانپور عنوان کرد در صورتی که این اتفاق به سرعت رخ ندهد با به اتمام رسیدن پروژه‌های فعلی موج عظیمی از رکود عسلویه را فرا خواهد گرفت. عبدالمحمد دلپریش، مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت و علی‌اکبر ماهرخ‌زاد، مدیر حقوقی این شرکت نیز در این جلسه حضور داشته و توضیحاتی را فراخور حوزه خود ارائه کردند. دلپریش در همین زمینه دلایل فلج شدن اقتصاد ایران را به روی زمین ماندن 30میلیارد دلار پروژه در پارس جنوبی نسبت داد. گزارش کامل «تعادل» از مشروح صحبت‌های مهم طرح شده در این جلسه را در ادامه می‌خوانید.
غلامرضا منوچهری، معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در ابتدای سخنان خود به عدم تناسب تولید ذخایر نفتی و میزان ذخایر نفتی اشاره کرد. وی در این زمینه اظهار کرد: «ما نتوانستیم به میزانی که نیاز کشور است، سرمایه‌گذاری انجام دهیم. با وجود آنکه کشور ما ذخایر نفتی بیشتری از کشورهایی چون روسیه و امریکا دارد اما شاهد تولید قریب به 10میلیون بشکه‌یی آنها هستیم درحالی که تولید نفت کشور ما بین 3.8 تا 4.2 در نوسان بوده و نتوانستیم اهداف برنامه سوم، چهارم و پنجم را محقق کنیم.»
وی معتقد بود که میدان‌های مشترک ازجمله دیگر نقاط ضعف ایران است و این درحالی است که همسایگان دریایی و خشکی ما سرعت خود را در برداشت از میادین مشترک بیشتر می‌کنند.
منوچهری در ادامه افزود:«ما در افزایش برداشت بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم. متوسط بازیافت در ایران 25درصد است که برای برخی لایه‌های مخازن درصد مناسبی است اما برای برخی ضریب نامناسبی است که با توجه به بافت زمین شناختی ایران، انتظارات بالاتری می‌توان داشت.»
معاون مدیرعامل NIOC در ادامه اظهار کرد که تاکنون در ایران برای افزایش این ضریب به جز از راه تزریق گاز که روشی قدیمی است، کار دیگری صورت نگرفته که این سبب شده گاهی با کاهش تولید نیز مواجه باشیم. وی معتقد بود از آنجا که تصویر انرژی جهان درحال تغییر است و نگاه به نفت درحال عوض شدن است باید از فرصت استفاده کرد زیرا ممکن است دیگر این فرصت‌ها به دست نیاید.
منوچهری در ادامه سخنان خود 20ویژگی پروژه‌های بالا دستی را برشمرد. وی نخست به ضرورت مطالعه و ارزیابی عمیق پروژه‌های بالادست اشاره و تاکید کرد که تنها با استفاده از داده‌های مخزنی نمی‌شود یک مخزن را ارزیابی کرد و پروژه را تعریف کرد. موضوع بعدی عدم قطعیت و ریسک بالا در پروژه‌های توسعه میدان است. از آنجا که ذخایر نفتی یک پیوستگی واحد ندارد، ریسک پروژه‌ها بالاست و هر چه شناخت ما از بافت زمین‌شناختی کمتر باشد، ریسک کار بالاتر می‌رود. پیمانکاری که متولی هر پروژه‌یی می‌شود، قرارداد را با توجه به ریسک تخمینی خود بسته است. در این لحظه منوچهری که سابقه مدیریت عاملی شرکت پتروپارس را دارد به خاطره‌یی از گذشته اشاره کرده و گفت:«زمانی که فاز یک را در پتروپارس بودم تحویل گرفتم که از آن قطع امید شده بود. مشکلات به خاطر پیمانکاران بود اما با جدیت پروژه را احیا کردیم و نخستین پروژه‌یی بود که شرکت‌های ایرانی توانستند آن را اجرا کنند.»
وی تاکید کرد که طبیعت طولانی بودن پروژه‌های نفتی سبب می‌شود که ضرورت استمرار عملیات بهره‌برداری و تولید در طول عمر مفید مخزن برای رسیدن به برداشت مطلوب احساس شود. منوچهری افزود:«میزان تولید و ظرفیت تولید در صدر اولویت‌های ما نیست بلکه تولید در طول زمان در اوجب واجبات است. در طول زمان تمام میادین نفت و گاز افت می‌کنند اما ذخایر در جای خود محفوظ است. به طور مثال در میدان آزادگان طبق قراردادی که با چین بسته شده است حدود 6.5 درصد از لایه‌های سنگین نفتی به کار گرفته می‌شود و 93درصد آن دست نخورده رها شده است.»
مساله بعدی که مورد اشاره منوچهری قرار گرفت چند انضباطی بودن پروژه‌ها و نقش سازمان مدیریت پروژه در طرح‌های بالادستی بود. او در این زمینه گفت:«در دل پروژه‌های نفتی با پیچیدگی و وجود صدها و هزارها مجموعه مواجهه هستیم که انضباط‌های مختلفی را مطالبه می‌کنند.»
وی در ادامه صحبت‌های خود روی فناوری‌های نوین تاکید کرد که صنایعی چونIOR و EOR می‌توانند بیش از فناوری‌هایی چون نانو درآمد‌‌زایی داشته باشد و اگر توجهی که در ایران به فناوری نانو می‌شود به این فناوری‌ها شده بود، اتفاق‌های خیلی بهتری تاکنون رقم خورده بود. منوچهری افزود: پروژه‌های بالادستی چون قراردادهای نفتی از ابتدایی‌ترین مراحل خود از کسب دانش، فروش، نیروی کار، تجهیزات و حضور در بازار بین‌المللی هستند. او در این زمینه به این مساله اشاره کرد که در کشورهایی چون هندوستان و روسیه ده‌ها و صدها شرکت‌های بین‌المللی درحال فعالیت هستند و این مساله نشان می‌دهد که این حوزه، حوزه‌یی محلی نیست و نیاز به تعامل دارد.
موضوع دیگر مورد اشاره منوچهری، میادین مشترک و از دست رفتن فرصت‌ها بود. وی اظهار کرد: سرعت برداشت کشورهایی که با آنان میادین مشترک داریم از ما بیشتر است. وی اشاره کرد که در میدان پارس جنوبی درحال جبران این عقب افتادگی هستیم اما در میادین فلات قاره راه زیادی در پیش داریم.
معاون مدیرعامل NIOC در ادامه افزود: از آنجا که جهان به سمت استفاده از منابع تجدیدپذیر در حال حرکت است و توامان اروپا اعلام کرده است تا سال2025 از هیدروکربن‌ها برای تولید انرژی استفاده نمی‌کند ما باید به فکر استفاده از منابع خود در سرعت بیشتری باشیم.
نقش نفت درحافظه تاریخی ملت ایران، مساله دیگری بود که غلامرضا منوچهری به آن اشاره کرد و گفت که همین مساله حساسیت نسبت به هر تصمیمی در این حوزه را زیاد کرده است. وی افزود: از آنجا که این حافظه تاریخی مبنای قضاوت‌های ما قرار می‌گیرد و روی تصمیم‌گیری‌های ما اثر می‌گذارد ضرورت ارتقای اطلاعات و مبانی قضاوت در گروه‌های کارشناسی احساس می‌شود که در پی آن بر سر اصول بدیهی بحث نکنیم و بحث‌ها به صورت تخصصی بررسی شود.
مساله اولویت‌های سیاسی و اجتماعی ایران موضوع دیگر مورد اشاره منوچهری بود. او در این زمینه و درخصوص احراز صلاحیت پیمانکاران گفت که ما به‌عنوان جمهوری اسلامی ایران ملاحظات سیاسی در انتخاب پیمانکاران نیز داریم. وی در این زمینه عنوان کرد که اولویت با شرکت‌های صاحب تکنولوژی آسیایی و روسیه است. او ادامه داد: «از آنجا که نمی‌خواهیم انحصار پروژه‌ها به کشورهای غربی برسد در تلاش برای ایجاد توازن میان غرب و شرق هستیم.»
ریشه‌های فلج شدن اقتصاد ایران در پروژه‌ها
منوچهری در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرد که از دیگر ویژگی‌های قراردادهای بالادستی، پیوند خوردن منافع توسعه‌دهندگان و دولت به‌عنوان کارفرما و مالک در بحث بازیافت است. وی در رابطه با شرکت‌های تراز اول افزود: از این به بعد منافع اینها با منافع کارفرما گره می‌خورد درنتیجه هرچه ریکاوری بیشتر باشد، سود هر دو بیشتر گره می‌خورد و از آنجا که دولت مالک است سهم دولت نیز بیشتر می‌شود و قدرت چانه‌زنی بالا می‌رود. او این اتفاق را از نتایج یک قرارداد «خوب» عنوان کرد.
مساله دیگری که منوچهری بدان اشاره کرد اهمیت زمان در پروژه‌های بالادستی بود. وی با مولتی‌میلیاردی خواندن پروژه‌های نفتی اظهار داشت که در فاز‌های 13و14و19و24و21 هر کدام بالغ بر 5تا 6میلیارد دلار روی زمین خوابیده است که جمعا قریب به 30میلیارد دلار می‌شود. همین موضوع است که کمر اقتصاد را شکسته و شرکت ملی نفت را علاوه بر بهره‌ها قریب به 50میلیارد دلار بدهکار کرده است.
او در ادامه به این مساله اشاره کرد که زمان اجرای پروژه خیلی مهم است چراکه عدم‌النفع را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. منوچهری در این زمینه گفت: «باتوجه به قیمت‌های امروز سالانه 1.5میلیارد دلار هزینه عدم‌النفع تاخیر در پروژه‌هاست که طی 10سال به 15میلیارد دلار می‌رسد که اگر هزینه خواب پول را هم درنظر بگیریم به دلایل فلج اقتصاد پی می‌بریم، ضمن آنکه زمان را برای بهره‌برداری از میادین مشترک از دست می‌دهیم.»
اما یکی از موارد بسیار مهم مورداشاره منوچهری، نحوه تضمین قراردادها بود. روشی که تاکنون طبق اظهارات او باعث شده بود به واسطه تضمین‌گر بودن دولت در پروژه‌های نفت و گاز، هزینه «بی‌کفایتی» پیمانکاران بر دوش وزارت نفت و شرکت ملی نفت باشد. او در این زمینه اظهار کرد: «در پروژه‌هایی که به سبک EPCF اجرایی می‌شد، دولت و شرکت ملی نفت و بانک مرکزی تضمین قرارداد می‌دادند در حالی که اگر پروژه‌های نفتی را در قالب مدل قراردادی مناسب قرار دهیم، تضمینی از سمت دولت و وزارت نفت داده نمی‌شود و پیمانکار ریسک تولید مخزن را خودش متقبل می‌شود.» او افزود: «در جهان نیز تضمین از محل تولید به پیمانکار داده می‌شود درحالی که ما در پروژه‌های نفتی ایران، تمام ریسک، تولید فنی و عدم‌النفع پروژه را برعهده وزارت نفت انداخته بودیم.»
وی آخرین ویژگی قراردادهای بالادستی را ایجاد زنجیره اشتغال صنعتی و مهندس در کشور خواند و در این زمینه گفت که ما باید سالانه 20میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه‌گذاری کنیم که اگر 70درصد آن نیز در کشور استفاده شود معادل 14میلیارد دلار برای نیروی انسانی خواهد بود. او افزود: «باتوجه به ظرفیت‌های موجود در کشور استفاده از نیروی کار ایرانی را به پیمانکاران تحمیل کنیم.» نکته جالب توجه این بود که منوچهری در خلال این بخش از صحبت‌های خود ناگهان جمله‌یی بیان کرده و از کنار آن گذشت. آن جمله این بود «چینی‌ها اصرار زیادی بر استفاده از نیروهای خود در پروژه‌ها دارند.»
سهم تعیین‌کننده نفت در برنامه ششم
عبدالمحمد دلپریش مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت پس از اتمام صحبت‌های منوچهری، پشت میکروفون قرار گرفته و صحبت‌های خود را بااشاره به این مساله آغاز کرد که قرار بود قراردادهای نفتی از ابتدای سال95 شروع به کار کند اما به کار کندوکاش‌های بیشتر احتمالا در همین ماه‌های سال اجرایی خواهد شد.
اما نکته مهمی که در صحبت‌های دلپریش موردتوجه قرار گرفته و تاکنون کمتر به آن پرداخته شده بود این مساله است که در برنامه ششم توسعه که برای نخستین‌بار رشد 8درصدی در آن مدنظر قرار گرفته است، طبق صحبت‌های مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت به این واسطه که برخی دستگاه‌ها توانایی رسیدن به این رشد را ندارند بار عمده این برنامه به دوش وزارت نفت گذاشته شده و صرفا از این وزارتخانه رشد 9درصدی مطالبه شده است.
در چنین شرایطی که پروژه‌های نفتی عملا حکم سوخت موتور اقتصاد ایران را ایفا می‌کنند، تعلل‌های صورت گرفته به‌طور قطع چندین نسل را درگیر خود خواهد کرد. مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت به این مساله مهم اشاره کرد که در طول برنامه ششم باید تکلیف تمام میدان‌های مشترک ایران با کشورهای دیگر مشخص شود که پروژه‌یی به‌شدت سرمایه‌بر است.
در حالی هدف‌گذاری‌های مختلفی برای افزایش تولید نفت و گاز در این برنامه دیده شده که واگذاری بلوک‌های اکتشافی برای رسیدن به این اهداف باید در قراردادهای جدید نفتی به ثمر برسد. دلپریش درراستای همین صحبت‌های خود بیان کرد که شرکت ملی نفت صرفا برای طرح‌های توسعه‌یی این شرکت و فارغ از هزینه‌های جاری خود به جذب 100میلیارد دلار سرمایه خارجی احتیاج دارد. او درنهایت عنوان کرد که اگر این برنامه‌ریزی‌ها محقق نشود، کل اقتصاد ایران دچار مشکل خواهد شد و این پروژه‌ها می‌توانند سکوی پرش نظام به سوی توسعه و ترقی باشند.
دفاع از الزام انعقاد قرارداد
علی‌اکبر شعبانپور مدیر پرانرژی و خوشفکر شرکت نفت و گاز پارس نیز با خواست خود و با شور و هیجانی مثال‌زدنی، پس از دلپریش توضیحاتی را درباره الزام انعقاد قراردادهای نفتی در وضعیت فعلی طرح کرد. او در ابتدای صحبت‌های خود عنوان کرد که باید از بدیهیاتی مانند اینکه اکنون برای توسعه میادین به جذب سرمایه نیاز داریم گذر کرد و به لایه‌های جدی‌تر این بحث پرداخت.
او که سابقه سال‌های طولانی حضور در این صنعت را داشته و بر خلاف برخی مخالفان IPC از صلاحیت لازم برای اظهارنظر در این حوزه برخوردار است با اشاره به این نکته که مخالفان روی عدم حضور خارجی‌ها در صنعت نفت ایران تکیه می‌کنند گفت: «به 17سال پیش باز می‌گردم که روند توسعه پارس جنوبی شروع شده بود و سازندگان داخلی دارای توانمندی فعلی نبودند. حضور شرکت‌های خارجی در این پروژه، فرصت خوبی برای افزایش توانایی شرکت‌های ایرانی بود.»
اما در حالی که مخالفان جذب سرمایه خارجی در صنعت نفت ایران روی این مساله تکیه می‌کنند که شرکت‌های ایرانی اکنون توانایی کافی برای اجرای پروژه‌ها را دارند، شعبانپور به این مساله اشاره کرد که برای مثال قرارداد ساخت فاز 12 پارس جنوبی سال 84 یا 85 بسته شد و درنهایت در زمان اجرا حدود 10سال به طول انجامید. اتفاقی که به معنای چند برابر شدن هزینه‌های پرداختی از سوی شرکت ملی نفت تلقی می‌شود. این بخش از صحبت‌های شعبانپور در کنار بخشی از صحبت‌های منوچهری که به پوشش دادن ریسک پروژه‌ها توسط شرکت ملی نفت اشاره داشت به خوبی از هدررفت خاموش سرمایه‌های ملی در قبال عملکرد نه‌چندان مثبت فعلی در پروژه‌های نفت و گاز اشاره داشت.
بیکاری عظیم در انتظار عسلویه
نکته اساسی صحبت‌های شعبانپور اما اشاره او به فرصت‌های شغلی در عسلویه و میادین گازی ایران بود که با به اتمام رسیدن این پروژه‌ها، همه از بین رفته و در صورت عدم اجرای پروژه‌های جدید، موجی از بیکاری ایجاد می‌کنند. او با اشاره به پروژه‌های مختلف ازجمله چند یارد سکو‌سازی و پالایشگاه‌ها عنوان کرد که با اتمام این طرح‌ها «رکود و بیکاری عظیمی» در عسلویه ایجاد خواهد شد. شعبانپور اضافه کرد: «مردم از ما توقع دارند و اشتغال می‌خواهند.»
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس و شخص اول عسلویه در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت اگر در این نقطه راهکاری پیدا نکنیم، تمام فعالیت‌هایی که اکنون توسط سازندگان داخلی در حال انجام گرفتن است، متوقف خواهد شد. او افزود اگر می‌خواهیم در سال 97 و بعد از آن شاهد ایجاد شغل در این حوزه باشیم، باید از همین حالا شروع کنیم.
شعبانپور در ادامه از واقعیت‌های موجود پرده برداشته و به این مساله اشاره کرد که اکنون در تکنولوژی روز دنیا در این صنعت اتفاق‌هایی در حال رخ دادن است که چگونگی کارکرد آن برای ما جای سوال دارد و حضور شرکت‌های مطرح می‌تواند به ما در این زمینه کمک کند.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در این بخش از صحبت‌های خود که با هیجان خاصی بیان می‌شدند طرح کرد، در حالی که برخی ادعا می‌کنند در ایران هم پول، هم تکنولوژی، هم دانش فنی و هم تمام موارد مورد نیاز را داریم 14سال است که برداشت ایران از لایه نفتی پارس جنوبی معادل صفر بوده است. آنها باید به این پرسش پاسخ بدهند که چرا 14سال است برداشت ما از لایه نفتی پارس جنوبی صفر است؟
در ادامه ماهرخ‌زاد، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت نیز به این مساله اشاره کرد که دوره فعلی صرفا قسمت اول تنظیم قراردادهاست که در ادامه نگارش کامل آن تمام جزئیات و نکاتی که به حق مطرح شده است، وارد متن خواهد شد.
بخش دوم نشست روز گذشته درنهایت به پرسش و پاسخ اختصاص یافت.
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت در پاسخ به پرسشی درباره زمان انعقاد نخستین قرارداد گفت: «امیدواریم هفته جاری چارچوب قراردادها به تصویب برسد که طبیعتا به مجلس هم بازگشت خواهد داشت. اگر روند طبیعی طی شود، نباید زمان زیادی ببرد» او در ادامه افزود: «فکر نمی‌کنم در سال جدید بیش از 1 یا 3قرارداد ببیندیم آن هم در شرایطی است که همه‌چیز به خوبی جلو برود. اگر با موانعی روبه‌رو شویم این اتفاق نیز محقق نخواهد شد.»
مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت در ادامه در پاسخ به پرسشی در این زمینه که نیاز 100میلیارد دلاری صنعت نفت ایران برای جذب سرمایه با چه مبنایی صورت گرفته و برای تولید هر بشکه نفت چه عددی در نظر گرفته شده که به این مقدار رسیده‌اند با بیان اینکه چنین روشی برای محاسبه اصلا دقیق نیست، عنوان کرد: «ما براساس پروژه‌های انجام شونده در طول برنامه این عدد را استخراج کرده‌ایم.»
در ادامه این بخش معاون مدیرعامل NIOCدر پاسخ به پرسش «تعادل» در زمینه حذف بند اضافه شدن 5سال به زمان قراردادها در صورت تعریف پروژه‌های IOR و EOR و تاثیر مخرب حذف این بند بر کاهش انگیزه شرکت‌های خارجی در زمینه انجام این پروژه‌ها اظهار کرد: «اکنون پیش‌بینی شده است که بعد از انجام مطالعات و عملیات اجرایی 20سال دوره قرارداد باشد که 5سال توسعه و 15سال بهره‌برداری خواهد بود. از نظر من 20سال برای بسیاری از مخازن ما کافی خواهد بود.» او همچنین در زمینه مصوبه نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی و اینکه آیا ورود نهادهای مختلف به این نظارت، سرعت بستن قرارداد و اجرای آن را کند نمی‌کند به «تعادل» پاسخ داد: «بالاخره باید نگرانی‌ها را رفع کرد و خواست وزارت نفت این است که همه مطمئن باشند.» او درباره این ترکیب گفت: «شورای عالی مخازن نفتی با ترکیب دولت منصوب می‌شود که بر منحنی‌های تولید نظارت خواهند داشت. از طرف دیگر شورایی متشکل از بخش‌های نظارتی و امنیتی هستند که اصولا از طرف روسای 3قوه تعیین شده و بر پیاده‌سازی درست قرارداد براساس چارچوب مصوب دولت نظارت می‌کنند.»
منوچهری در ادامه در پاسخ به پرسشی در این مورد که آیا رویکرد به سمت کشورهای آسیایی موجب انحصار چین و روسیه نخواهد شد، گفت: «منابع مالی اکنون بیشتر در آسیاست و چین بیشترین ذخایر مالی را دارد. یکی از راهکارها نیز مشارکت شرکت‌های آسیایی و غربی است. مثلا سینوپک همکار شل است و س ان‌پی‌سی هم با توتال همکاری می‌کند که مدل خوبی خواهد بود.»
او ادامه داد: «عمده پول در اختیار چین است و روس‌ها با ایران همکاری استراتژیک داشته و فعالیت خوبی در زمینه نفت دارند. بر اساس این معیارها تعادل منطقی بر اساس سیاست‌های نظام به وجود آمده و ما حداکثر جذب سرمایه را نیز داشته باشیم.»
او در ادامه با اظهار ناراحتی از مهاجرت مهندسان ایرانی طی سال‌های گذشته به کشورهای دیگر عنوان کرد که امیدوار است با اجرای این قراردادها شاهد بازگشت بخشی از این مهاجران به ایران باشیم. منوچهری در این زمینه به حضور 300 ایرانی در شرکت آلمانی شلامبرگر اشاره کرده و عنوان کرد ایرانی‌ها در شرکت‌هایی که نظم سازمانی داشته باشند، عملکرد خوبی دارند.
اما یکی از طلایی‌ترین اظهارات روز گذشته منوچهری در پاسخ به پرسشی در این زمینه صورت گرفت که اگر شرکت‌های خارجی تکنولوژی را به ایران انتقال ندادند چه جریمه‌یی برای آنها در نظر گرفته خواهد شد. او در این زمینه گفت: «درنهایت هرقدر هم ما مستندات پیاده کنیم خواست ما و کشش ما و جاذبه ما هم یک طرف تعیین‌کننده این ماجراست. کشورهایی مانند چین و ژاپن در طول تاریخ خود در یک مشارکت تمام عیار، تکنولوژی را منتقل کردند. سختکوشی و انگیزه تک تک مدیران و کارشناسان ما در زمینه انتقال تکنولوژی تعیین‌کننده است. درواقع این انتقال بیش از آنکه دادنی باشد گرفتنی است.»
منوچهری در ادامه به این مساله اشاره کرد که تیم وزارت نفت در زمینه ارائه قراردادهای نفتی اشتباه‌هایی کرده است و همین مساله باعث شده بقیه تصور کنند قراردادهای جدید چیزی به‌شدت متفاوت از قراردادهای بای بک است. این در حالی است که طبق اظهارات معاون مدیرعامل NIOC ایران در دولت قبل مجبور شد برای اینکه چینی‌ها را راضی به انعقاد قرارداد کند سقف قرارداد را باز گذاشته و بازگشت سرمایه 18درصدی در نظر بگیرد. او افزود اکنون هم می‌توانیم با این روش قرارداد ببندیم اما با خود می‌گوییم بهتر است به یک تولید تجمعی برسیم و نرخ افزایش بازیافت «مفتضحانه» فعلی را از طریق این نوع از قراردادها افزایش دهیم.
