گروه راه و شهرسازی
نگاهی به آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار طی ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که حجم معاملات از دی ماه سال گذشته تاکنون روند افزایشی داشته است و برخی کارشناسان مسکن معتقدند که این موضوع می‌تواند نشانه‌یی برای رونق بازار مسکن باشد، این بهبود نسبی در بازار می‌تواند دلایل متفاوتی داشته باشد؛ افزایش میزان تسهیلات بانکی، ترکیدن حباب قیمت‌ها، کاهش سود تسهیلات و... ازجمله عواملی است که می‌توان به آن اشاره کرد. در این میان حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی افزایش صادرات نفت و رفع نسبی محدودیت‌ها در اقتصاد کشور پس از برجام را عاملی بر رونق آرام‌بخش مسکن و نداشتن جهش قیمت در سال‌های آتی در این حوزه می‌داند.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی، حامد مظاهریان ادامه می‌دهد: در ماه‌های اخیر با افزایش صادرات نفت و رفع نسبی محدودیت‌ها در اقتصاد کشور ناشی از اجرای توافق هسته‌یی، تاحدودی شاهد ایجاد رونق در برخی بخش‌های اقتصادی از جمله بخش مسکن بوده‌ایم و امید می‌رود به تدریج شاهد رونق بیشتر اقتصادی در کشور باشیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره اینکه بخش مسکن چه زمانی نسبت به متغیرهای اقتصاد همچون برجام و افزایش صادرات نفت واکنش نشان می‌دهد، می‌گوید: دلیل اصلی ایجاد و تداوم رکود اخیر در بخش مسکن، رشد نامتوازن قیمت مسکن و توان خانوار در سالیان گذشته بوده است؛ بر این اساس سازندگان در بخش مسکن به دلیل عدم‌فروش واحدهای تکمیل شده قادر به سرمایه‌گذاری مجدد نبودند. لذا انتظار می‌رود با بهبود تدریجی اقتصاد، درآمد خانوار نیز تقویت شود و شاهد رونق در بخش ساخت‌وساز باشیم.
معاون امور مسکن و ساختمان درباره افزایش قیمت‌ها در دوره رونق می‌افزاید: مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر قیمت مسکن تورم عمومی است و رشد قیمت مسکن در میان و بلندمدت متناسب با تورم عمومی است. با افزایش تورم عمومی از طرفی هزینه‌های ساخت و ساز افزایش می‌یابد و از طرف دیگر میزان نرخ سود انتظاری از طرف سازندگان افزایش می‌یابد.
وی اظهار می‌کند: در نتیجه قیمت مسکن نیز افزایش می‌یابد. بنابراین با کنترل تورم عمومی بخش مهمی از دلایل جهش یا افزایش شدید در قیمت مسکن در سال جاری و حتی سال آینده از بین رفته است و در صورت ادامه کنترل تورم عمومی، می‌توان امیدوار بود دیگر شاهد جهش قیمتی در بازار مسکن در سال‌های آتی نباشیم. مظاهریان درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی در بازار مسکن، می‌گوید: در فاصله سال‌های۹۳ و ۹۴ با وجود کاهش نرخ تورم عمومی، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی با کاهش متناظر مواجه نشد بطوری که نرخ واقعی سود بانکی به میزان کم‌سابقه‌یی افزایش یافت.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی می‌افزاید: این شرایط از طرفی باعث افزایش هزینه تامین پول جهت سرمایه‌گذاری و مصرف در بخش مختلف‌های اقتصادی و از طرف دیگر منجر به افزایش هزینه فرصت پول و جذب عمده نقدینگی کشور در سیستم بانکی شده بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح می‌کند: عامل بالا بودن نرخ سود بانکی در کنار مجموعه عوامل دیگری همچون کاهش درآمدهای نفتی و حاکم بودن شرایط تحریمی بر اقتصاد کشور در این سال‌ها، زمینه ایجاد رکود در اقتصاد کشور را مهیا کرده بودند اما با کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی و کاهش هزینه فرصت و تامین پول، تا حدودی انگیزه‌های عاملان اقتصادی برای فعالیت در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بخش مسکن افزایش یافته است.
مظاهریان در پاسخ به این سوال که اگر نرخ ۳۳ درصد در ابتدای دولت یازدهم را در نظر بگیریم، نرخ تسهیلات فعلی تقریبا به نصف آن نزدیک شده، اما چرا تحول چشمگیری در خروج از رکود اقتصاد ایجاد نکرده است؟می گوید: همانطور که گفته شد تنها عامل ایجاد رکود در اقتصاد کشور نرخ سود بالای بانکی نبوده است بلکه عوامل دیگری همچون وجود شرایط تحریمی و کاهش درآمدهای نفتی نیز در بروز رکود اقتصادی اخیر در کشور نقش بسزایی داشته‌اند. لذا جهت ایجاد رونق فراگیر در کل اقتصاد کشور ضروری است تا مجموعه عوامل ایجاد‌کننده رکود مرتفع شدند.
تولید مسکن در کشور به زیر ۳۰۰هزار واحد
در سال رسید
همگام با اظهارات معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر رونق آرام بازار مسکن و عدم جهش قیمت‌ها در ماه‌های آتی، رییس اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرد که آمارهای اتحادیه مشاوران املاک نشان می‌دهد در مردادماه تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن شهر تهران ۱۷درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل بالا رفته است.
رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور در گفت‌وگو با ایسنا اظهار می‌کند: تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن شهر تهران نسبت به ماه قبل 13.3درصد و ماه مشابه سال قبل 17.2درصد افزایش داشته است. حسام عقبایی می‌کند: در مردادماه سال جاری ۱۸ هزار و ۶۹۹ قرارداد خرید و فروش در تهران امضا شد. این رقم در ماه قبل ۱۶ هزار و ۴۹۹ مورد و در ماه مشابه سال قبل ۱۵ هزار و ۹۴۶ مورد بود.
وی آمار اجاره شهر تهران را نیز در هر دو شاخص ماهیانه و سالانه، افزایشی عنوان می‌کند و می‌گوید: در مردادماه ۲۲ هزار و ۸۸۲ قرارداد اجاره در تهران امضا شد که با توجه به ۲۱ هزار و ۸۳۸ مورد در تیرماه امسال و نیز ۲۱ هزار و ۵۹۲ مورد اجاره در مردادماه سال گذشته آمارها از افزایش 4.7 و 5.9درصد به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل حکایت دارد.
عقبایی می‌افزاید: با اینکه آمارهای مسکن شهر تهران مقداری افزایش معاملات را نشان می‌دهد، معاملات کل کشور هم‌چنان به روند کاهشی خود نسبت به سال قبل ادامه داده است. تعداد قراردادهای مردادماه ۱۳۹۵ کل کشور حاکی از افزایش ۱۱درصدی نسبت به ماه قبل و کاهش ۳۴ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل دارد.
وی در این خصوص اظهار می‌کند: در مردادماه تعداد قراردادهای خرید و فروش کل کشور ۵۹ هزار و ۹۸۶ مورد بود که با توجه به ۵۳ هزار و ۸۶۵ قرارداد ماه قبل و ۹۰ هزار و ۴۷۰ مورد در مردادماه سال گذشته به ترتیب با افزایش ۱۱ و کاهش ۳۴ درصدی مواجه بودیم. رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور ادامه می‌دهد: قراردادهای اجاره نسبت به سال قبل کاهش چندانی نداشته است در مردادماه امسال ۷۳ هزار و ۶۸۲ قرارداد اجاره در کل کشور به امضا رسید. در تیرماه سال جاری نیز ۷۱ هزار و ۶۵۵ قرارداد اجاره در کشور منعقد شد و در مردادماه سال قبل ۷۴ هزار و ۴۷۱ مورد قرارداد منعقد شده بود که نشان می‌دهد قراردادهای اجاره در کل کشور به ترتیب ۲. ۸ و یک درصد کاهش داشته است.
به گفته عقبایی، افزایش معاملات شهر تهران در ماه‌های آتی می‌تواند اثر خود را بر روی شهرستان‌ها ایجاد کند. به همین دلیل پیش‌بینی این است که در ماه‌های آتی شاهد افزایش حجم معاملات مسکن در کشور باشیم.
افزایش ۱۷ درصدی معاملات مسکن تهران در مرداد
اگرچه افزایش حجم معاملات در مردادماه سال جاری نسبت به مشابه سال گذشته می‌تواند امیدوار‌کننده باشد اما به گفته رییس اتحادیه مشاوران املاک تولید مسکن در کشور به زیر ۳۰۰ هزار واحد مسکونی رسیده و از برنامه تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در طرح جامع بسیار عقب است، بنابراین با این روند تولید ۱۲ سال طول می‌کشد تا بین عرضه و تقاضا توازن ایجاد می‌شود.
حسام عقبایی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که وضعیت تولید مسکن در مقابل تقاضا چگونه است، آیا وجود واحدهای خالی از سکنه به معنای پیشی گرفتن تولید از تقاضا است؟ می‌گوید: اینکه گفته می‌شود مسکن از تقاضا پیشی گرفته به هیچ‌وجه صحت ندارد، چرا که در حال حاضر تولید مسکن در کشور به زیر 300 هزار واحد مسکونی رسیده و از برنامه تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در طرح جامع مسکن بسیار عقب است.
وی با اشاره به اینکه این آمار نشان می‌دهد تولید مسکن از تقاضا عقب افتاده است، می‌افزاید: این آمار نشان می‌دهد که اگر از هم‌اکنون سالانه یک میلیون واحد مسکونی هم احداث شود باز هم 12 سال طول می‌کشد که توازن بین تقاضا و تولید ایجاد شود.
عقبایی با تاکید بر اینکه اگر برخی عنوان می‌کنند که چون واحدهای خالی از سکنه داریم پس عرضه و تولید از تقاضا پیشی گرفته است، صحیح نیست می‌گوید: در سال 93 در استان تهران حدود 500 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه داشتیم اما با اجرای قوانین مالیاتی و ایجاد یک فضای روانی بخشی از این واحدهای مسکونی وارد حوزه اجاره شدند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک اضافه می‌کند: در حال حاضر این عدد در استان تهران به 280 هزار واحد مسکونی رسیده است که به معنی نبود تقاضا برای خرید این واحدها نیست بلکه به دلیل پایین بودن قدرت خرید است.
