گروه تشکل‌ها|سمیه سایش|
بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن اشاره کرده، موضوعی که این روزها جزو دغدغه اصلی نمایندگان بخش تشکلی و بخش خصوصی به شمار می‌رود. فساد اداری از جمله پدیده‌های سازمانی است که روند توسعه کشورها را به‌طور چشمگیر با مشکل روبه‌رو کرده است. برخی کارشناسان؛ فساد اداری را سوءاستفاده از موقعیت و جایگاه اداری برای مقاصد مشخصی دانسته‌اند، گروه دیگری رشوه‌گیری و پنهان‌کاری را فساد نامگذاری کرده‌اند و عده‌یی نیز هرگونه ارتباط و رد و بدل کردن منابع و امکانات برای انجام امور غیرقانونی را در سازمان‌ها فساد اداری تعریف کرده‌اند. آنچه در تمام این تعاریف مشترک است، نوعی هنجارشکنی و تخطی از هنجارهای اخلاقی و قانونی در عملکرد اداره‌ها و سازمان‌هاست. طبق گزارشی که سازمان شفافیت بین‌المللی در سال 2016 اعلام کرد: «ایران با وجود عدم تغییر در امتیاز نسبت به سال گذشته اما با صعود ۶ پله‌یی مواجه شده و در میان 167کشور رتبه ۱۳۰ را در جهان کسب کرده است.» در همین راستا درباره شفاف نبودن عملکرد اقتصادی پای سخنان محمدحسین فنایی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نشستیم که ماحصل گفت‌وگوی
«تعادل» رادر زیر می‌خوانید:
آقای فنایی، باتوجه به سپری شدن هفته دولت ارزیابی شما از عملکرد تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید چیست؟
بعد از روی کارآمدن دولت تدبیر و امید ما شاهد اتفاق‌های خوشایندی در حوزه سیاست‌های خارجه بودیم. در گذشته معضلی همچون تحریم‌های بین‌المللی منجربه عدم فعالیت واحدهای تولیدی شده بود و به عبارت دیگر، رمق فعالیت را از صنعتگران اخذ کرده بود، به گونه‌یی که در دولت نهم و دهم بسیاری از کالاهای واسطه‌یی و سرمایه‌یی واحدهای تولیدی از طریق برخی واسطه‌ها به کشورمان وارد می‌شد، این موضوع درحالی است که در دولت تدبیر و امید چنین وضعیتی کمرنگ‌تر شده است. با رقم خوردن دوران برجام ما شاهد ورود و خروج بسیاری از هیات‌های اقتصادی، تجاری و سیاسی به کشور بودیم و این یعنی کشورها نیازمند ادامه مبادلات اقتصادی و سیاسی با کشورمان هستند. همان‌طور که خود شما هم اشاره کردید در هفته دولت قرار داریم و همیشه دولتمردان خود را خادم مردم می‌دانند و مردم را ارباب رجوع. بنابراین اگر دولتمردان ما چنین فرضیه‌یی (ارباب رجوع بودن مردم) را جدی بپندارند باید اجاره دهند تا مردم، بخش‌خصوصی، تشکل‌ها و کسانی که از خدمات دولت استفاده می‌کنند به عملکرد دولتمردان نمره دهند که خوشبختانه دولت تدبیر و امید درصدد چینش چنین برنامه‌یی است؛ چراکه امروز دولتمردان ما
به ویژه تیم اقتصادی حسن روحانی درصدد بهبود وضعیت اقتصاد کشور است و به نمایندگان وزارتخانه‌های مسوول نیز شرح وظایفی را برای به تحقق رساندن رشد 5 درصدی اقتصاد داده است که امیدواریم با به‌کارگیری اقدام‌های لازم از این پس شاهد بهبود روند اقتصادی کشورمان باشیم. به هرحال با روی کارآمدن دولتمردان مختلف ما شاهد برخی نقدها هستیم. در دولت تدبیر و امید نیز برخی افراد مخالف اجرای برجام نقدهایی را مطرح کردند که انتظار می‌رود چنین نقدهایی تنها از روی سازندگی بخش اقتصاد باشد و نه تخریب منابع ملی کشور. به هرحال کم و کاستی‌ها در زمینه تامین زیرساخت‌ها وجود دارد و کسی نیز منکر این موضوع نیست. در هر حال، دولت از آرای اکثریت مردم تشکیل می‌شود. بنابراین باید اجازه داد تا این نمایندگان مردم به اقدام‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود جهت حفظ منافع ملی ادامه فعالیت دهند. درواقع، بنده نیز اگر بخواهم با نگاه نماینده بخش‌خصوصی عملکرد دولت تدبیر و امید را ارزیابی کنم باید بگویم که این دولت در شرایط سختی سکانداری کشور را برعهده گرفت و در طول مدت 3 سال نیز به دستاوردهای موفق آمیزی رسید.
سال 95 از سوی مقام معظم رهبری به نام اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل مزین شده، وظیفه دولت در راستای اجرای عملیاتی این شعار چیست؟
اگر ما نگاهی به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی داشته باشیم خواهیم دریافت که 24 بند این سیاست‌ها در حوزه رونق تولید تدوین شده و بنابراین دولتمردان ما نیز باید هم راستای این بندها گام‌های عملیاتی را بردارند. به عنوان مثال در بند 19 سیاست کلی اقتصاد مقاومتی قانونگذار به شفاف‌سازی بخش اقتصاد اشاره کرده است. در این بند آمده: «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و...»؛ بنابراین یکی از خواسته‌های ضروری بنگاه‌ها و نمایندگان بخش‌خصوصی این است که این بند از قانون به‌طور روشن در بخش‌های عملیاتی مطرح و پرداخته شود. درواقع، دولت تدبیر و امید باید جهت اجرای بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی درصدد ارائه بسته اعتمادسازی برای مردم باشد. در واقع، این اعتمادسازی میان بخش‌خصوصی، تشکل‌ها و مردم باید شکل گیرد که خوشبختانه تیم حسن روحانی چنین اقدامی را تا حدودی پیاده‌سازی کرده؛ به‌طوری‌که در جریان مذاکرات بین‌المللی و در عقدقرارداد با کشورهای اروپایی ما شاهد سفر نمایندگان بخش خصوصی با دولتمردان بودیم.
با روی کارآمدن دولتمردان مختلف ما شاهد ارائه برنامه راهبردی بخش صنعت، معدن و تجارت بخش اقتصاد بوده‌ایم که به گفته کارشناسان این نوع برنامه‌ها هیچگاه جنبه عملیاتی به خود نگرفته است. آیا برای برطرف کردن معضلات اقتصاد کشور این نوع برنامه‌ها کافی است. برای نجات بخش اقتصاد کشور باید درصدد چه اقداماتی بود؟
شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی یکی از اقدام‌های مهمی است که دولتمردان باید این موضوع را به منصه ظهور برسانند. این روزها یکی از دغدغه‌های دولتمردان و فعالان اقتصادی فسادهای به وجود آمده در بخش اقتصاد کشور است و همه این نوع موارد به دلیل فراوانی قوانین و عدم به‌روزرسانی آنهاست. همان‌طور که اشاره کردید ما در دولت‌های مختلف شاهد تدوین بسته‌های استراتژیک بخش‌های صنعت، معدن و تجارت بودیم که چنین بسته‌یی در دولت تدبیر و امید نیز تدوین و ارائه شد. به عقیده بنده قوانین وارائه راهکارهای لازم در این بسته پیشنهادی می‌تواند گره‌گشای معضلات حوزه تولید و تجارت باشد اما قانونگذار و نویسندگان بسته‌های استراتژیک باید این نوع مسائل را براساس شرایط روز اقتصاد تدوین و ارائه کنند. یکی از معضلاتی کهنه‌یی که بخش‌خصوصی با آن دست و پنجه نرم می‌کند، این است که نمایندگان مجلس و قانون‌گذاران قوانین را براساس نیاز روز به‌روزرسانی نمی‌کنند و همین موضوع خود عاملی برای افزایش فساد است. درواقع، اگر دولت‌ها درصدد شفاف‌سازی اقتصاد برآیند بی‌شک بخش اعظمی از
مشکلات ما در کشور مرتفع خواهد شد و براین اساس ضابطه‌مندتر حرکت خواهیم کرد. در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه صنعتی ما شاهد ارتقا و افزایش آیتم‌هایی همچون شفاف‌سازی هستیم. هم‌اکنون این آیتم در بخش‌های اقتصادی ما در مقایسه با دیگر کشورها از رتبه پایین‌تری برخوردار است و همین موضوع نیز باعث شده تا بخشی از سرمایه‌گذاران خارجی از کشورمان مهاجرت کنند. بنابراین، شفاف‌سازی یکی از مقوله‌های مهم برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به شمار می‌رود. با کلید خوردن دوران برجام ما باید درصدد ارتقای رتبه شفاف‌سازی اقتصاد کشورمان باشیم و راهکارهای لازم را برای پیش‌‌روی به این سمت و سو ارائه دهیم.
به مقوله شفاف‌سازی بخش اقتصاد اشاره کردید. این روزها ما شاهد افزایش حجم قاچاق به کشور هستیم. آیا تدوین برنامه‌های استراتژی می‌تواند به کاهش این مقوله (حجم قاچاق) کمک کند؟
متاسفانه در این سال‌ها برنامه‌های استراتژیک از سوی دولتمردان دستخوش تغییراتی بوده. به عقیده بنده باید یک برنامه یا نسخه نهایی و بدون هیچ نگاه غرض‌ورزانه دولتمردان شکل گیرد. به عبارت دیگر؛ در این سال‌ها هیچ برنامه راهبردی و استراتژیک واقعی و عملی انجام نشده. بی‌شک با پیش روی به سمت اجرای اینچنین برنامه‌ها ما به سمت سالم‌سازی اقتصاد پیش خواهیم رفت و علاوه براین شاهد کاهش معضلاتی همچون قاچاق خواهیم بود.
حرف آخر...
انتظار بخش‌خصوصی از دولت ارائه بسترها و تامین زیرساخت‌ها در بخش اقتصاد کشور است. دولت باید در چارچوب‌های لازم ریل‌گذاری کند. درواقع، باید سیستمی حاکم شود که رابطه فردی در آن نامفهوم باشد. طی سال‌های اخیر دولت همیشه حاشیه‌های زیادی را در بخش‌های سیاسی واقتصادی ایجاد کرده که همین موضوع‌ها منجربه عدم پیشرفت کشورمان در عرصه‌های بین‌المللی شده است. به عقیده بنده دراین بازه زمانی باید از الگوی کشورهای توسعه‌یافته برای ارتقای بخش‌های اقتصادی به ویژه حوزه تولید به کار گرفت و استفاده کرد.
