نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که در جلسه با نماینده گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت با 4درصد مالیات علی‌الحساب با شرط معافیت کارت‌های رتبه‌بندی شده موافقت کردند، که بودند؟
گروه تشکل‌ها|
در حالی که تمام توجه‌ها به انتخابات اتاق بازرگانی جلب شده است و یک ماهی است که اتاق بدون رییس اداره می‌شود بخشنامه جدید گمرک عملا بخش مهمی از واردکنندگان را در خطر ورشکستگی قرار داد. بر اساس این بخشنامه اظهار کلیه کالاها از دوم شهریور ماه شامل 4درصد مالیات به صورت علی الحساب است در حالی که نرخ مالیات پیش از این 2درصد بوده است. این افزایش به پیشنهاد نماینده اتاق بازرگانی ایران و نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت با این شرط که بعضی از بخش‌ها از این پرداخت معاف شوند. بر این اساس کارت‌های رتبه‌بندی شده برتر بخشی از کسانی هستند که از این مالیات معاف هستند تا تقریبا تمامی واردکنندگان مجبور به ورود به بحث رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی شوند، بحثی که مدت‌ها است حاشیه‌های زیادی درباره آن وجود دارد. همچنین این موضوع در عمل وضعیتی نامناسب برای واردکنندگان و تجار ایجاد می‌کند و به نظر می‌رسد بیش از همه مصرف‌کننده نهایی ضرر کند ولی با این بند عملا اتاق بازرگانی ضمن دریافت تضمین جلوگیری از حذف کارت بازرگانی بقای خود را تضمین کرده است.
بخشنامه بر اساس مصوبه دولت احمدی‌نژاد
دوم شهریور گمرک ایران در نامه‌یی به تمامی گمرکات اجرایی اعلام کرد که از این تاریخ اظهار کالا مشمول مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا، به میزان 4درصد از مجموع ارزش گمرکی می‌شود. بر این اساس این دستور شامل کلیه کالاها جز موارد زیر بود:
- واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری برای واردات ماشین آلات معاف بودند؛
- دارندگان کارت بازرگانی با رتبه‌بندی طلایی یا الف پس از تایید اتاق بازرگانی؛
- واردکنندگان خوش حساب مالیاتی به معرفی سازمان امور مالیاتی با ارائه مفاصا حساب؛
- وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و کلیه ارگان‌های دولتی؛
- کالاهای وارداتی توسط پست و مسافری.
نکته اولی که در این رابطه وجود داشت این بود که نامه بر اساس بخشنامه مهر 87 وزارت امور اقتصادی و دارایی بود. درحقیقت گمرک بعد از چند سال دستوری را اجرا کرد که به امضای حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارای دولت محمود احمدی‌نژاد خطاب به محمدی رییس کل وقت گمرک نوشته شده بود. نکته دوم این است که در بخشنامه مورد استناد میزان مالیات علی الحساب تنها 2درصد ذکر شده بود اما پس از چند سال و بدون اشاره به مصوبه جدیدی مانند مصوبه شورای وزیران مالیات علی الحساب به 4درصد افزایش پیدا کرد.
مالیات بر درآمد کسب نشده
نکته مهمی که در این میان وجود دارد اصرار بر اخذ مالیات بر درآمدی است که هنوز کسب نشده است. در حقیقت با این بخشنامه بخش خصوصی مجبور به پرداخت 4درصد مالیات پیش از هرگونه دریافت وجهی است. کارشناسان این موضوع را خلاف ماده 163 مالیات‌های مستقیم می‌دانند. ماده 163 می‌گوید: «وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی‌شود کلا یا بعضا مکلف کند در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت بطور علی الحساب پرداخت کنند و در صورت تخلف، علی الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.»
استدلال گمرک در این رابطه مالیات‌های معوقی است که به خاطر وجود کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف شکل گرفته است. منابع دولتی میزان مالیات وصول نشده به دلیل کارت‌های یک بار مصرف را
8 هزار میلیارد تومان اعلام می‌کنند.
کرباسیان: بخشنامه با نظر اتاق بازرگانی بود
این بخشنامه واکنش‌های تندی را در فضای مجازی بر علیه گمرک ایجاد کرد. در همین رابطه در فضای مجازی درباره این بخشنامه از مسعود کرباسیان رییس کل گمرک ایران سوال شد. وی نیز پاسخ داد بخشنامه به درخواست اتاق بازرگانی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت طی 3جلسه نشست در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی و دفتر وزیر صنعت، معدن و تجارت جمع‌بندی شد. به گفته وی چون کارت بازرگانی اجاره‌یی توسط اتاق بازرگانی و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود و این کارت‌ها باعث 8هزار میلیارد تومان عدم وصول مالیات شده‌اند اگر این دو نهاد به درستی کارت صادر می‌کردند نیازی به این بخشنامه نبود اما در جلسه بر اساس پاراف این دو سازمان گمرک مجبور ارائه بخشنامه شد چراکه این دو سازمان نمی‌خواستند کارت بازرگانی حذف شود. در بخشنامه واحدهای تولیدی و واردکنندگان مواد اولیه تولید و افراد معتبر بنا به تشخیص اتاق، افراد دارنده کارت بازرگانی با سابقه، ... معافند و عملا 2درصد قبلی به 4درصد رسیده که با تسهیلات بیشتر همراه است و بخشنامه هم در حد اجرا مانند بقیه عوارض و مالیات بر عهده گمرک است.
پیگیری‌های «تعادل» از طریق اتاق بازرگانی نشان داده است که نماینده اتاق بازرگانی در این جلسات مظفر علیخانی معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران و فرشید شکرخدایی از مدیران شرکت رتبه‌بندی اتاق بازرگانی بوده است. البته پیشنهاد این طرح از سوی سازمان امور مالیاتی به شکل دریافت 4درصد مالیات علی الحساب به صورت کامل از تمام کالاها بوده است اما نمایندگان اتاق بازرگانی موارد استثنایی را پیشنهاد دادد. در حقیقت اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اجرای بهبود فضای کسب و کار در این خصوص اجازه داده‌اند که مالیات علی الحساب افزایش پیدا کند تا عملا شاهد وضعیتی پیچیده در این رابطه باشیم.
در همین رابطه پدرام سلطانی در جواب سوالات در این خصوص گفت نمی‌داند کدام بخش از اتاق بدون استعلام از هیات رییسه این توافق را کرده است و این طرح موجب کمک به قاچاق و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان می‌شود. وی همچنین وضعیت شاخص تجارت فرامرزی را اسفناک خواند و گفت این بخشنامه رتبه سال بعد را بدتر خواهد کرد اما سوال این است که چه کسانی از این طرح سود می‌برند؟
حفظ اتاق در گرو بقای کارت بازرگانی
در ماه‌های اخیر بارها شاهد بحث درباره حذف کارت بازرگانی بوده‌ایم. از یک سوی مسوولان اتاق بازرگانی اصرار به حفظ کارت بازرگانی داشتند و از سوی دیگر فعالان اقتصادی و کارشناسان وجود کارت بازرگانی را غیرلازم و عامل کند شدن تجارت می‌دانند. بحث موافقان حذف درباره پروسه اداری و غیرلازم بودن کارت بازرگانی است به ویژه آنکه در بقیه کشورها نیز چنین کارتی دیگر وجود ندارد. اما روسای اتاق از هرج و مرج و مشکلات حذف کارت بازرگانی صحبت می‌کنند. اما شاید هیچ کدام به صراحت مساله اصلی را نمی‌گویند. کارت بازرگانی مهم‌ترین دلیل عضویت در اتاق بازرگانی و عامل ایجاد درآمدهای چند صد میلیاردی در اتاق ایران است. در مقابل فعالان اقتصادی تمایل دارند هزینه کمتری برای کارهای تجاری بپردازند پس اختلاف نظر میان فعالان اقتصادی و صاحبان کارت بازرگانی در همین راستا است. در این میان زمانی که فشارها برای حذف کارت بازرگانی به اوج خود رسیده بود محسن جلال پوراتاق رییس سابق اتاق ایران پیشنهادی متفاوت را مطرح کرد. به گفته وی در صورتی اتاق حاضر به قبول حذف کارت بازرگانی است که به جای آن عضویت جامع در ایران باب شود و همه فعالان اقتصادی مجبور به عضویت
اجباری در اتاق بازرگانی باشند. در حقیقت با این طرح بار دیگر به مساله وجود کارت بازرگانی تاکید شد.
شرکت رتبه‌بندی برنده اصلی
اما مهم‌ترین برنده این بخشنامه مرکز رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران است. طرح رتبه‌بندی در ابتدا در اتاق بازرگانی تهران قرار بود اجرایی شود و در این راستا اتاق تهران قراردادی با ایکریک به امضا رساند. اما درنهایت قراردادی میان اتاق ایران و یک شرکت بخش خصوصی به امضا رسید تا این شرکت کارت‌های بازرگانی را رتبه‌بندی کند. نکته جالب این بود که مسوولان شرکتی که کار رتبه‌بندی کارت‌ها را انجام می‌داد امروز در اتاق بازرگانی به عنوان نماینده حضور دارند. یکی از آنها از فرشید شکرخدایی است طریق تشکل نماینده اتاق بازرگانی ایران شده است و دیگری از طریق گروه ائتلاف برای فردا در هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران حضور دارد. همچنین با توجه به حمایت وسیع محمد نهاوندیان از مجریان این طرح بحث‌های زیادی در فضای مجازی درباره نحوه ارتباط آنها با پسر نهاوندیان مطرح است که البته توسط مجریان این طرح به صورت کامل انکار می‌شود و رابطه میان مسوولان شرکت و پسر نهاوندیان را تنها یک رابطه دوستانه و غیرکاری می‌نامند.
هرچند که مسوولان طرح رتبه‌بندی تلاش می‌کنند این طرح را عاملی برای کاهش فساد و گسترش شفافیت نشان دهند اما اعضای اتاق بازرگانی از نرخ بالای هزینه رتبه‌بندی و نحوه این رتبه بندی‌ها دل خوشی ندارند و این موضوع همیشه یکی از مسائل مورد انتقاد بوده است. حال با بخشنامه جدید گمرک بسیاری از فعالان اقتصادی مجبور به پذیرش رتبه‌بندی برای جلوگیری از پرداخت مالیات علی الحساب می‌شوند تا معامله به سود اتاق بازرگانی و به زیان بخش خصوصی اجرایی شود.
از زاویه‌های دیگر
اما این بخشنامه در چند روز گذشته از زاویه‌های دیگری نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
بحث اول درباره تغییر رویکرد از کالا به افراد است. تبعیض در نرخ مالیات مساله‌یی قابل درک است و در ایران نیز روی کالاهای مختلف نرخ‌های مختلفی بسته می‌شد. اما این نخستین بار است که تبعیض درباره افراد صورت می‌گیرد. در حقیقت تولیدکننده (نه مواد اولیه یا کالای واسطه‌یی) از یک نرخ مالیاتی برخوردار است و بازرگان از نرخی دیگر. این موضوع باعث این بحث شده است که وضعیت تولیدکنندگانی که تخصصی در واردات ندارند و کالای خود را از تجار ایرانی تهیه می‌کردند چگونه می‌شود؟ آیا همه تولیدکنندگان خود باید بخش بازرگانی ایجاد کنند و کارت بازرگانی داشته باشند؟
بحث دوم درباره رقم 8هزار میلیارد تومان بدهی است. بعضی از فعالان بخش خصوصی اصولا چنین رقمی را غیرقابل باور می‌دانند. با توجه به نرخ مالیات بر ارزش کالا برای بروز 8هزار میلیارد تومان بدهی حدود 300هزار میلیارد تومان واردات مورد نیاز است. با در نظر گرفتن اینکه در زمان بروز این بدهی دلار حدود 1000تومان بوده است باید حدود 300میلیارد دلار واردات در طول این سال‌ها صورت می‌گرفت که چنین بدهی ایجاد شود. این در حالی است که اولا میانگین واردات سالانه 50میلیارد دلار است و دوم اینکه 80درصد این واردات مربوط به تولیدکنندگان، کالاهای اساسی و کالاهای دولتی است و نهایتا حدود 10 میلیارد دلار واردات کالای بخش خصوصی مشمول مالیات بوده است. با این حساب حتی با در نظر گرفتن جریمه دیرکرد باز هم رقم 8هزار ملیارد تومان بدهی بسیار بیشتر از توان واردات ایران است.
بحث سوم اما به نقش اتاق بازرگانی به عنوان تشکلی حافظ منافع بخش خصوصی اشاره داشت. برای بسیاری این مساله مطرح شده است که اصولا اتاق بازرگانی وظیفه دارد نظر دولتی‌ها را اجرایی کند یا وظیفه دارد از منافع بخش خصوصی دفاع کند و در مقابل چنین مسائلی چه رویکردی باید اتخاذ کرد.
