عملکرد سه ساله دولت یازدهم در حوزه سرمایه‌گذاری را می‌توان از دو جهت بررسی کرد. نخست بازار بورس صنایع بزرگ بود که بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت در این حوزه توانست اثرات خوبی بر بازار بورس این بخش داشته باشد. بهعنوان مثال حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌های خودروسازی و دیگر صنایع بزرگ، گواهی بر این ادعاست البته بیشتر این قراردادها با طرف‌های خارجی به دوره پسابرجام اختصاص دارد که این موضوع حاکی از اثرات مثبت برجام در حوزه‌های سرمایه‌گذاری است. با این حال بازار بورس در مدت چند ساله اخیر به‌دلیل نوسانات بسیار زیادی که در حوزه مدیریتی خود داشت، از داشتن ثبات نسبی بی‌بهره بود. البته تغییرات مکرر مدیران در بازار بورس، موجب شد تا در آینده نیز منتظر تبعات این بی‌ثباتی مدیریتی باشیم.
ازسوی دیگر بخش خصوصی در دولت روحانی همچنان بهعنوان یک بخش توانمند مغفول مانده است و در این مدت سه ساله از رشد قابل‌توجهی برخوردار نبوده است. علت اصلی این مشکل به حجیم بودن ساختار دولت بازمی‌گردد که همچنان قسمت‌های بزرگ حساس اقتصاد کشور را تحت سیطره خود قرار داده است. زمانی که حجم دولت در اقتصاد کشوری بیش از 70درصد حجم کل اقتصاد باشد، به‌طور قطع فضا برای رشد بخش خصوصی همچنان نامساعد خواهد بود. این حجم عظیم نهادهای دولتی و شبه‌دولتی که بیشتر با عنوان نهادهای خصولتی مشهور است، فضای رقابت‌پذیری در کشور را تحت‌الشعاع خود قرار داده است، به‌طوری‌که هلدینگ‌های وابسته به بنیادها، نهادها و قرارگاه‌ها بخش‌های اصلی اقتصاد کشور را در دست گرفته‌اند که این موضوع مانع جدی رشد و افزایش توانمندی‌های بخش خصوصی بوده و همچنان سهم بخش خصوصی در حوزه‌های اقتصادی را اندک نگه داشته است. برای حل این مشکل به نظر می‌رسد دولت باید از نقش تصدی‌گری بر بازارهای داخلی اجتناب کند و بسیاری از بخش‌های خود را یا واگذار یا آنها را در مرحله واگذاری قرار دهد تا بتواند با تمرکز بر وظیفه اصلی خود که همان نقش حاکمیتی است، مشکلات اینچنینی را برطرف و فضای رقابتی را برای بخش خصوصی با سایر نهادهای قدرتمند مانند خصولتی‌ها و بانک‌ها فراهم کند. متاسفانه در سال‌های اخیر حتی نظام بانکی کشور نیز به حوزه‌های فعالیت اقتصادی وارد شده که این موضوع بر مشکلات سرمایه‌گذاری افزوده است. از این رو برای کاهش این مشکلات و افزایش توانمندی‌های بخش خصوصی باید این نهادها را کنترل کرده و با اجرای قانون به‌طور یکسان از تداوم این نابرابری‌ها به‌شدت کاسته شود.
