عملکرد 3ساله دولت در حوزه نظام مالیاتی نشان میدهد دولت روحانی گامهای اساسی جهت بهبود زیرساختهای این حوزه برداشته است. اصلاح قانون مالیات در کشور که در سال94 مورد تصویب قرار گرفت و سپس در سال95 به مرحله اجرا درآمد، موفق شد بسیاری از خللهای مالیاتی در نظام اقتصادی را با اصلاحات اساسی که در قوانین اعمال کرده بود، جبران کند که البته ماحصل این اصلاحات در ماههای اخیر به خوبی دیده میشود. بهطور مثال درآمد مالیات بر ارزش افزوده در آمارهای اخیر به رشد خوبی دست یافته است. مالیات بر درآمد نیز اگرچه به دلیل رکود عمیق سال گذشته به ارقام پیشبینی شده نرسید اما به هر حال در اجرای این قانون دولت عملکردی کارا و دقیق داشت. از طرف دیگر طرح جامع مالیاتی با وجود تلاشها و تحقیقات بسیاری که در این زمینه انجام شد، همچنان به مرحله اجرا نرسیده است. گام اساسی دیگری که دولت در حوزه مالیات برداشته است، جمعآوری اطلاعات و ایجاد سامانههای هوشمند برای دسترسی به اطلاعات اقتصادی و مالیاتی بوده که همه این موارد حاکی از آن است که دولت در جهت بهبود زیرساختها به پیشرفت قابل توجهی دست یافت که البته محصول این موفقیتها به دلیل وجود رکود
تورمی، به خوبی ملموس نبود. از سوی دیگر افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه، فشار مالیاتی بر بخشهای اقتصادی را تشدید کرده است.
بنابراین انتظار میرود دولت راهبرد بهبود زیرساختهای مالیاتی در کشور را ادامه دهد و با تقویت بدنه انسانی آموزش دیده و همچنین استقرار نظام جامع مالیاتی، حوزه مالیاتی کشور را در حد استانداردهای بینالمللی ارتقا دهد. راهبرد دیگری که دولت یازدهم باید در جهت فضای مالیاتی کشور عزم جدی داشته باشد، دسترسی سریع و آسان فعالان اقتصادی به منابع اطلاعاتی است؛ بهطوریکه سازمان امور مالیاتی میتواند با تجهیز منابع سختافزاری و نرمافزاری این بخشها به این هدف جامه عمل بپوشاند. مجموعه این اقدامات میتواند دولت را در جهتدهی به سوی کاهش فرار مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی در کشور هدایت کند چراکه بهطور قطع مکانیزه شدن اطلاعات افراد و شرکتها، پایههای عدالت مالیاتی در کشور را تقویت کرده که این مهم به نوبه خود اعتماد عمومی به فرآیندهای مالیاتی را تحکیم میبخشد. از این رو با افزایش اعتماد عمومی به حوزههای مالیاتی ضمن اینکه میتوان رضایت عمومی را در سطح گستردهیی ایجاد کرد، از فرارهای مالیاتی در سطح قابل توجهی نیز جلوگیری خواهد شد.