یکی از مهمترین موفقیتهای دولت یازدهم در 3سال ریاستش، کاهش تورم در کنار افزایش نقدینگی است. درحالی تورم در سالهای اخیر روند نزولی را تجربه کرد که بررسیها از میزان نقدینگی کشور نشان میدهد این شاخص بیش از دو برابر رشد کرده است. از این رو اینکه دولت بتواند با وجود افزایش نقدینگی، نرخ تورم را در سراشیبی کاهش قرار دهد و در ماههای اخیر این رشد تورم را تک رقمی کند بسیار دستاورد مهمی است. دستاورد دیگر دولت یازدهم را میتوان در نظام بانکی دانست و به کاهش بدهیهای دولت به نظام بانکی اشاره کرد؛ به طوری که دولت فعلی در قانون اصلاحیه جدیدی که به مجلس ارائه کرد، توانست بخش قابل توجهی از بدهیهای بانکی را کاهش دهد که این موضوع سلامت و احیای حیات بانکها را در آینده به دنبال خواهد داشت.
با این حال متاسفانه دولت یازدهم همچنان نتوانسته شعاری که درخصوص اصلاح نظام بانکی کشور ارائه داد را محقق کند. بر همین اساس بانکهای کشور همچنان از ضعف ساختاری رنج میبرند که این موضوع برای ادامه فعالیتهای اقتصادی به ویژه در تعامل با بازارها و بانکهای جهانی، موانع بسیاری را پیش روی فعالان اقتصادی قرار میدهد. به عبارت دیگر تا زمانی که دولت نتواند زیرساختهای نظام بانکی کشور را بهبود دهد از تحقق اهداف اقتصادی خود عاجز خواهد ماند. با این حال دولت یازدهم در این راستا گامهایی هر چند کوچک برداشته که به طور مثال میتوان به لایحه اصلاح نظام بانکی اشاره کرد. دوم اینکه عملکرد سه ساله دولت روحانی در موضوع کنترل موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به شدت قابل انتقاد است؛ به طوری که هماکنون بیش از 5 هزار موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور مانند قارچ سمی رشد کردهاند. تکثر این تعداد موسسه مالی و اعتباری در اقتصاد کشور، خطر بسیار جدی برای نظام پولی و مالی کشور خواهد بود چراکه افزایش این موسسات موجب میشود، سیاستهای پولی دولت که بر مبناهای رشد اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار تدوین میشود به خوبی اجرا نشود بر همین اساس این موسسات به نوعی عامل اخلال سیاستهای پولی دولت خواهند بود که به عنوان مثال میتوان به کاهش نرخ بهره اشاره کرد که همچنان بسیاری از این موسسات به سپردهها بیشتر از نرخ مصوب سود میدهند. به همین دلیل کنترل نرخ بهره در شرایط کنونی ناموفق بوده اما با اصلاح نظام بانکی و کاهش معوقات خود به شبکه بانکی، انتظار میرود نرخ بهره هم مانند تورم به حد استاندارد خود برسد.