بررسی شاخصهای کلی اقتصاد در سه سال اخیر نشان میدهد دولت در مجموع عملکرد قابل دفاعی داشته است. در حالی که کشور رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی را هم تجربه کرده بود، با اقدامات دولت یازدهم رشد اقتصادی به سطح قابل قبولی رسیده است. به گونهیی که در فصل نخست امسال رشد اقتصادی 4.4 حاصل شده است که این روند رشد اقتصادی در ماههای آینده بهتر خود را نشان خواهد داد. در همین حال سیگنالهای مثبتی نیز در خصوص خروج از رکود و بازگشت به رونق مشاهده شده که بسیار امیدوارکننده است. به عنوان نمونه شاخص معاملات مسکن در سه ماه گذشته افزایش یافته است که از خروج این بخش از رکود حکایت میکند. در همین حال، تولید نفت 70 درصد و صادرات نفت نیز 45درصد رشد داشته است. در همین حال، طی تلاشهای دولت برای مهار تورم، نرخ تورم به رقم 8.7 درصد کاهش پیدا کرده است که دستیابی به این مهم از ثبات اقتصادی حکایت میکند. مجموع این شرایط افق مناسبی را برای برنامهریزان بخش خصوصی ترسیم میکند. در همین حال توافقاتی برای حدود 4.5میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در حوزههای متعدد نظیر نفت و حمل و نقل (اعم از زمینی، ریلی و دریایی) حاصل شده است. این حجم از توافقات در زمینه سرمایهگذاری خارجی در مقایسه با گذشته دستاورد بسیار مهم و برجستهیی است. بهطور کلی، ایجاد ثبات و امنیت را میتوان مهمترین دستاورد دولت تدبیر و امید قلمداد کرد. در شرایطی که بیم جنگ و ناامنی میرفت، دولت با اتخاذ سیاستهای درست توانست ثبات و امنیت را چه در حوزه روابط سیاسی و چه در حوزه اقتصاد به بار بنشاند. در این میان برخی انتقادات به گوش میرسد که این شرایط امنیت و ثبات پایدار نخواهد بود اما واقعیت این است که اگر مزاحمت و اختلال در برنامههای دولت ایجاد نشود، نه تنها ثبات و امنیت پایدار خواهد ماند بلکه روز به روز شرایط بهبود خواهد یافت. بر این اساس چشمانداز بسیار مثبتی نیز قابل پیشبینی است. عملکرد مناسب دولت در حوزه بینالملل، اطمینان و اعتماد دوسویه را چه در سطح ملی و چه در سطح بینالمللی ایجاد کرده است که این اعتماد برای فعالان اقتصادی بسیار شتاببخش و کمککننده خواهد بود. دولت از امکانات و برنامههای خود جهت ایجاد ثبات و امنیت بیشترین استفاده را برده است اما بهرهبرداری از شرایط باثبات ایجاد شده به سایر بازیگران سیاسی و اجتماعی در سطح کشور بستگی دارد که آیا به تداوم این آرامش و اطمینان کمک خواهند کرد یا خیر.