از سال 91 تاکنون جز در سال 93 که رشد متوسطی حاصل شد، در بقیه سالها رشد بسیار پایین یا حتی منفی بوده است. آمارها نشان میدهد در این سالها در ایجاد رشد اقتصادی چندان موفق نبودهایم. آمارهای رسمی نشان میدهد، دولت در ایجاد رشد اقتصادی توفیقی کسب نکرده است البته نمیتوان به دولت خرده گرفت. شاید امکانی برای دولت فراهم نبوده است تا بتواند رشد اقتصادی را افزایش دهد و با توجه به شرایط موجود در اقتصاد کشور، وضعیت بهتری را نمیتوان پیشبینی کرد. بخشی از این عدم موفقیت در ایجاد رشد اقتصادی به روابط خارجی برمیگردد. طی سالهای متمادی تحریمهای موجود علیه ایران سبب قطع روابط شد و صدمه جدی به اقتصاد وارد کرد. حال گرچه تحریمها رفع شده اما تا بازگشت روابط به شرایط عادی زمان زیادی لازم است. از سرگیری روابط تجاری و بانکی با سایر کشورها به زمان نیاز دارد. در مجموع میتوان عامل اصلی عدم موفقیت در رشد اقتصادی را قطع روابط بینالمللی دانست که بر این اساس تا دستیابی به درجه مطلوبیت در این زمینه باید زمان کافی صرف شود.
مساله دیگر که مزید بر علت شد تا دولت نتواند به رشد اقتصادی شتاب دهد، نگرانی از مقوله تورم بود. در سال 92 نرخهای تورم نقطه به نقطه در حال افزایش بود. بنابراین نگرانی در دولت ایجاد شد که این روند میتواند موجب خروج تورم از کنترل شود و بر وخامت اوضاع بیفزاید. بنابراین دولت سیاستهای مقابله با تورم را تشدید کرد. طبیعی است که این رویکرد هزینههایی را هم دارد و مهمترین تبعات آن این است که رکود به بخش حقیقی اقتصاد تحمیل میشود یا رکود تداوم پیدا میکند.
حال که تحریمها برداشته شده، میتوان گفت مهمترین عامل کند شدن رشد اقتصادی از میان برداشته شده است اما این به آن معنا نیست که شرایط به سرعت بهبود پیدا خواهد کرد. گسترش روابط اقتصادی و تجاری خیلی به دولتها مربوط نیست. به گونهیی که هر چند در حال حاضر دولت کشورهای 1+5 و کشورهای اروپایی مشکلی با ایران ندارند اما بنگاهها و موسسات هنوز اطمینان کافی را برای گسترش روابط با ایران کسب نکردهاند. بهبود روابط تجاری به ارزیابی بنگاهها و موسسات مالی و اعتباری از وضعیت ایران بستگی دارد. بهطور قطع اگر ریسکهای موجود برطرف نشود، روابط هم گسترش نخواهد یافت. اما اگر شرکتهای خارجی دریابند که ریسکها با سرعت بیشتری در حال از بین رفتن است، سرعت گسترش روابط اقتصادی و تجاری با ایران را افزایش خواهند داد.