گروه اقتصاد کلان| الهام آبایی-حسن صادقی|
سه سال از آغاز به کار دولت یازدهم می‌گذرد و اکنون با نزدیک‌تر شدن به روزهای پایانی فعالیت دولت، عملکرد آن بیش از پیش زیر ذره‌بین قرار گرفته است. در حالی روحانی با بیش از 18 میلیون و 613 هزار رای سکان قوه مجریه را در دست گرفت که با آشفتگی‌های آن روزهای اقتصاد ایران، روزهای سختی را پیش روی خود می‌دید. رشد اقتصادی منفی، تورم سرسام‌آور، بحران روابط خارجی و تشدید تحریم‌ها، گوشه‌یی از شرایط بغرنجی بود که دولت یازدهم باید خود را برای مواجهه با آن آماده می‌کرد. با این حال، در شرایطی که انتظار می‌رفت تمام قوا برای سر و سامان دادن به شرایط نامساعدی که برای کشور رقم خورده بود، یکپارچه شوند، دولت یازدهم از نخستین روزهای آغاز به فعالیت خود با بیشترین مخالفت‌ها از سوی سایر ارکان حکومتی و منتقدان مواجه شد. در همین شرایط دولت برنامه‌های خود را برای بهبود شرایط اقتصادی کلید زد و در نخستین اقدام خود مهار تورم را محور قرار داد تا توده مردم در برابر آوارهای اقتصادی ناشی از تصمیمات اشتباه دولت‌های پیشین کمتر آسیب ببینند.
در چنین شرایطی دولت راه‌حل بهبود شرایط اقتصادی را در رفع تحریم‌ها و بهبود روابط بین‌المللی دید و در این راستا تلاش کرد تا مساله هسته‌یی را که طی سالهای متمادی به وضعیتی بحرانی رسیده بود، حل و فصل کند. هر چند عده‌یی در ارزیابی عملکرد دولت روحانی، توافق هسته‌یی و رفع تحریم‌ها را از مهم‌ترین اقدامات دولت ارزیابی می‌کنند اما از همین ناحیه بود که شدیدترین انتقادات به دولت روانه شد. به گونه‌یی که مخالفان توافق هسته‌یی از هیچ‌گونه مخالفتی با دولت فروگذار نکردند و موج انتقادات به این رویکرد دولت، حتی ماه‌ها پس از اجرای برجام نیز همچنان ادامه دارد. هرچند رفته رفته اثرات این اقدام دولت، در اقتصاد کشور نمایان شد و با بازگشت تولید و صادرات نفت به شرایط پیش از تحریم و گسترش روابط تجاری، وضعیت اقتصادی نیز رو به بهبود است. با توافق هسته‌یی و رفع تحریم‌ها، اکنون درآمدهای نفتی نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافته است و کارشناسان بر این‌باورند که نحوه هزینه‌کرد این درآمدها در آینده اقتصادی کشور بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
در این میان، دولت علاوه بر تلاش در جهت بهبود روابط خارجی، اقداماتی را نیز به صورت موازی در سایر بخش‌های اقتصادی دنبال کرد که از آن جمله می‌توان به گسترده‌تر کردن درآمدهای مالیاتی اشاره کرد که به دنبال افت قیمت جهانی نفت و کاهش درآمدهای دولت، محور قرار گرفت اما از همین ناحیه، انتقاداتی نیز به دولت وارد می‌شود مبنی‌بر اینکه این فشارهای مالیاتی در شرایط رکودی به صلاح نخواهد بود.
از دیگر اقدامات دولت، اصلاح نظام بانکی و تلاش برای سر و سامان دادن به بدهی‌های خود به بانک‌ها، بانک مرکزی و پیمانکاران بود که در این زمینه نیز انتشار اوراق بدهی در لایحه بودجه را پیش‌بینی کرد اما از این موضع نیز نگرانی‌هایی وجود دارد که ضعف در کنترل، هرج و مرج اقتصادی و افزایش پایه پولی را رقم بزند.
به‌هرصورت مجموع اقدامات دولت در حوزه‌های مختلف بود که رشد اقتصادی 4.4 درصدی را در سه ماهه نخست سال جاری به ثمر نشاند و وعده تورم تک رقمی را محقق کرد. هرچند دولت در تمام اقدامات جاری خود همواره رویکرد محتاطانه‌یی را در پیش گرفته بود که این رویکرد نیز با توجه به خیل انتقاداتی که به دولت وارد می‌شد، دور از انتظار نبود. دولت یازدهم در حالی سر و سامان دادن به هرج و مرج‌های به جا مانده از دولت پیشین را در پیش گرفت که مجلس را نیز با خود همراه نمی‌دید. هر چند امید می‌رفت با روی کار آمدن مجلس دهم، دولت بتواند از همراهی مجلس بیشتر بهره ببرد اما تجربه ماه‌های نخستین فعالیت مجلس دهم هم نشان داد شرایط، تغییر چشمگیری به نفع دولت نکرده است. با این حال، در فضای حاکم نیز دولت برنامه‌های خود را در حوزه‌های مختلف دنبال می‌کند. به‌طور قطع عملکرد این دولت نیز خالی از انتقاد نیست اما کاهش اختلاف نظرهای داخلی شتاب‌دهنده روند رو به رشد خواهد بود. «تعادل» به مناسب هفته دولت در گفت‌وگو با کارشناسان مختلف عملکرد دولت یازدهم را مورد نقد قرار داده است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
