طی چند دهه گذشته اقتصاد ایران شوک‌های متنوعی را تجربه کرده است. تحقیقات ما نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین درس‌های لازم برای ایران آن است که چارچوب مالی‌اش را طوری تقویت کند که سیاست‌های مالی آن بتواند از ثبات اقتصادی حمایت کند تا اینکه اثرات شوک را تشدید کند. بسیاری از کشورهایی که منابع غنی دارند دارای چارچوب مالی با ویژگی‌های خاص هستند که ایران در این خصوص می‌تواند از آنها به خوبی بهره‌برداری کند. یکی از این ویژگی‌های عام، یک ساختار میان‌مدت است که به کسری‌های مالی غیرنفتی متصل هستند. در زمانی که یک چارچوب مالی میان‌مدت وجود دارد، ایران می‌تواند اتخاذ یک قاعده مالی را در دستور کار قرار دهد.
رفع تحریم‌های اقتصادی اخیر امیدهایی را برای اقتصاد ایران زنده کرده است. ایران به طور کامل وارد بازار نفت شده و تولید و صادرات نفت خود را افزایش داده است. این درحالی است که بخش غیرنفتی به تدریج از هزینه‌های تجاری و تراکنش مالی پایین‌تری بهره می‌برد هر چند هنوز چندین چالش باقی مانده است. یکی از این چالش‌ها این است که ایران فاقد تقویت‌کننده‌های مالی مناسب به شکل دارایی‌های جاری است. زمانی که تحریم‌ها در سال 2013 -2012 مستحکم‌تر شد، فقدان این فضای مالی به حکومت ایران فشار وارد کرد تا مخارج خود را کاهش دهد که این امر رکود اقتصادی کشور که وارد آن شده بود را تشدید کرد. ایران نیاز به آن دارد تا تقویت‌کننده‌های مالی خود را بازسازی کند به طوری که در برابر شوک بعدی بتواند در موقعیت برتری باشد.
چالش بعدی دیگر (ایران) قیمت‌های نفت است که در پایین‌ترین سطح خود در یک دهه اخیر قرار دارد و باعث شده حکومت در زمانی که به درآمد بالایی نیاز دارد در تنگنا به سر ببرد. حکومت به دنبال پایین آوردن تورم است که این امر نیازمند کاهش کسری بودجه است. در همین حال برای رشد اقتصادی بیشتر و جامع‌تر، سرمایه‌گذاری آتی در زیرساختارها و سرمایه انسانی لازم است. آشتی‌سازی این دو هدف نیازمند بالا بردن درآمدهای اضافی است. قیمت‌های پایین نفت، درآمدهای نفتی را کاهش داده لذا برای ایران بالا بردن درآمدهای غیرنفتی خیلی حیاتی است زیرا این درآمدها نسبت به درآمدهای نفتی کمتر آسیب‌پذیر است.
به همین دلیل اتخاذ یک استراتژی برای تقویت چارچوب‌های مالی می‌تواند به ایران کمک کند تا با این چالش‌ها سازگارتر شود. در این ارتباط چهار حوزه در مرکز این استراتژی‌ها قرار دارد:
اول، به مقامات توصیه می‌کنیم که یک هدف مالی صریح و درازمدت با هدف نگهداری کسری مالی غیرنفتی به سطحی که با ثبات باشد و ثروت‌های حاکمیتی(که اساسا توسط درآمدهای نفت ایجاد می‌شود) را برگرداند، طراحی کنند. این هدف یک مسیر مالی پایدار و یک سیاست مالی قابل پیش‌بینی را تضمین می‌کند. با به کارگیری این روش کسری مالی غیرنفتی جاری که در سال 2015-2014 نزدیک به 8.5درصد تولید ناخالص داخلی بدون نفت بود به حدود 3درصد در میان‌مدت کاهش می‌یابد.
دوم، سیاست مالی در میان‌مدت باید بر (1) کاهش تراز مالی غیرنفت متمرکز باشد تا اهداف غیرتورمی را حمایت کند و کسری را به سطحی بیاورد که استفاده از درآمدهای نفتی قابل تحمل باشد و (2) نقویت‌کننده‌های‌ها مالی را برای مثال از طریق صندوق تثبیت درآمدهای نفتی یا مکانیسم‌های مشابه بازسازی کند. در طول زمان که همزمان ایران به بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی بیشتر دسترسی می‌یابد، نیاز به تقویت‌کننده‌ها به شکل دارایی‌های مالی می‌تواند کاهش یابد.
سوم، همزمان با افزایش سهم مالیات بر ارزش‌افزوده در کل درآمدها- همسو با کردارهای خوب بین‌المللی - فضای بیشتری برای مخارج توسعه‌یی می‌توان ایجاد کرد بدون آنکه کسری فزاینده‌یی ایجاد شود. علاوه بر این توصیه می‌کنیم که مقامات ایران برای حذف یارانه‌های سوخت که نزدیک به 4درصد تولید ناخالص داخلی است یک استراتژی مناسبی را اتخاذ کنند.
چهارم، زمانی که اهداف مالی بنیان گذاشته شد، مقامات می‌توانند یک چارچوب میان‌مدت را برای فراهم کردن هدایت سطوح هزینه‌یی درست کنند که با هدف‌گذاری کسری مالی و درآمدهای مورد انتظار همسو باشند.
گذاشتن سطوح هزینه‌یی در دوره میان‌مدت برای ارزیابی(1) فضای مناسب برای توسعه بیشتر مخارج در دوره‌های کوتاه و میان‌مدت و (2) نیاز به تعدیل مالی برای ایجاد فضای بیشتر برای مخارج طولانی‌مدت‌تر یا برای پرداخت‌های بیشتر منفعتی در دوره میان‌مدت و درازمدت ضروری است.
با این اوصاف ایران می‌تواند ساختار مالی خود را با اتخاذ قواعد مالی تقویت کند. قواعد مالی می‌توانند به ایران در مدیریت درآمدهای نفتی‌اش کمک کند. برای مثال ایران می‌تواند از یک قاعده ساده قیمتی استفاده کند همانطور که کشورهای با منابع غنی آن قاعده را استفاده می‌کنند.
علاوه بر این یک قاعده هزینه‌یی مناسب مانع از آن می‌شود تا در یک سیکل رونق، هزینه کردن تسریع شود و افزایش یابد. بنابراین تقویت‌کننده‌های مالی باید برای زمان‌های بد محفوظ بمانند. قواعد مالی را می‌توان برای بالا بردن شانس انطباق و ایجاد حمایت برای اهداف آن پشتیبانی کرد البته با رفتارهای محکم بودجه‌یی، مقدس شمردن قانون و رصد کردن مستقل.
